بعد توقف 7 سنوات.. لماذا عاد انعقاد مجلس المشاركة بين مصر و"الأوروبي"؟

كتب: محمد أسامة

بعد توقف 7 سنوات.. لماذا عاد انعقاد مجلس المشاركة بين مصر و"الأوروبي"؟

بعد توقف 7 سنوات.. لماذا عاد انعقاد مجلس المشاركة بين مصر و"الأوروبي"؟

بعد توقف استمر 7 سنوات، انعقد، أمس الثلاثاء، مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقد ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر، بينما ترأست الجانب الأوروبي "فدريكا موجيريني" نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية.

واتخذ الجانبان، بحسب بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي، هذا القرار اعترافا بالأهمية الكبيرة لشراكتهما في تناول مصالحهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، وفي مجابهة تحدياتهما المشتركة في المنطقة.

وأكد الجانبان مشاركة أكبر للعلاقات "الأوروبية - المصرية"، القائمة على استكمال بنية اتفاقية الشراكة الثانية لعام 2015، وعلى الأولوليات المشتركة المحددة في ضوء سياسة الجوار الأوروبي المُعدلة، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي سيسترشد بها حوارنا وتعاوننا للسنوات الثلاثة القادمة.

وتمهد الشراكة بين الطرفين الطريق لشراكة ثنائية وطيدة، وذات فائدة للجانبين، ونحو مشاركة استراتيجية أقوى في المجالات ذات الاهتمام المشترك لمعالجة التحديات المشتركة وتعزيز الاهتمامات الثنائية، وضمان الاستقرار طويل المدى على جانبي المتوسط.

ومن جانبه أكد السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أهمية انعقاد الاجتماع عقب فترة فتور كبير جدًا في العلاقات بين الجانبيين بسبب انتقادات الاتحاد الأوروبي لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن التغير الأوروبي يأتي عقب التغير الأمريكي تجاه مصر، والاتجاه لسياسة عقلانية مع مصر.

وحول أبرز أوجه التعاون بين الجانبيين، أكد "الغطريفي" في تصريحات "للوطن" أن مكافحة الإرهاب وحل الأزمات في المنطقة، هما أبرز المجالات التي سيتعاون فيها الجانبيين معًا، بالإضافة إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا، حيث أشار إلى أن قاعدة محمد نجيب على حدود ليبيا ستقوم بهذا الدور على أكمل وقت.

واتفق  معه السفير، رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، حيث أكد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت فتورًا منذ سبع سنوات أدى إلى قطع المساعدات، ثم عادت بشكل بسيط في 2014 عن طريق توقيع اتفاق لعودة المساعدات الأوروبية إلى مصر في 2014.

وشدد "حسن"، لـ"الوطن"، على أن القمة التي تُعقد اليوم قد تكون بداية حقيقة وجديدة، للعلاقات بين الجانبيين، مؤكدًا أن برامج التمويل الأوروبية للمشروعات في مصر، بالإضافة إلى الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية هي أهم الأشياء التي يمكن أن يبحثها الجانبيين.


مواضيع متعلقة