الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في محاربة الإرهاب وتحقيق نمو اقتصادي
الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في محاربة الإرهاب وتحقيق نمو اقتصادي
عقدت الدورة السابعة من مجلس المشاركة المصري الأوروبي، أمس، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ومفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، حيث اتخذ الجانبان هذا القرار اعترافا بالأهمية الكبيرة لشراكتهما في تناول مصالحهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، وفي مجابهة تحدياتهما المشتركة في المنطقة، عقب 7 سنوات منذ الدورة السادسة للمجلس.
وأكدت الدورة مشاركة أكبر للعلاقات الأوروبية-المصرية القائمة على استكمال بنية اتفاقية الشراكة الثنائية لعام 2015، وعلى الأولويات المشتركة المحددة في ضوء سياسة الجوار الأوروبي المعدلة، إضافة إلى إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي يسترشد بها الحوار والتعاون للسنوات الثلاثة المقبلة.
ورحب مجلس الشراكة، حسب بيان لوزارة الخارجية، بإقرار أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية التي تفاوض عليها الطرفان، والتي تمهد الطريق لشراكة ثنائية وطيدة وذات فائدة للجانبين، ونحو مشاركة إستراتيجية أقوى في المجالات ذات الاهتمام المشترك لمعالجة التحديات المشتركة، وتعزيز الاهتمامات الثنائية وضمان الاستقرار طويل المدى على جانبي المتوسط.
وأضاف البيان: تتضمن هذه الشراكة دعم مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومحاربة الإرهاب، والتعاون في السياسة الخارجية من خلال مشاورات مكثفة حول القضايا الإقليمية والدولية.
