7 محطات في الموقف المصري من الأزمة السورية

10:27 م | الاثنين 24 يوليو 2017

لأول مرة منذ بدء الحديث عن مناطق لتخفيف التوتر شاركت مصر ورعت اتفاق تحديد مواقع تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية، خلال لقاءات استضافتها في القاهرة بين مسؤولين روس والمعارضة السورية الممثلة في جيش الإسلام وتيار الغد السوري، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وتعد هذه أول مرة التي يذكر فيها اسم مصر في مثل هذه الاتفاقات التي رحبت بها سابقًا عند إقرارها في مؤتمر "آستانا 4"، وتؤكد الحكومة المصرية دائمًا منذ بداية الأزمة السورية على ضرورة وحدة الأراضي السورية، ورفض الحل العسكري داخلها وتأكيد أن الحل سوري فقط وسياسي.

وتعرض "الوطن" في هذا التقرير أبرز 7 محطات في مواقف مصر تجاه الأزمة السورية منذ بدايتها في عام 2011:

- خلال المجلس العسكري وموقفها من تعليق عضويتها في الجامعة العربية.

رفضت مصر في 2011 تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية بصحبة دول أخرى بسبب عدم التزام الحكومة السورية الممثلة ببشار الأسد.

وأيدت مصر خلال حكم المجلس العسكري دعوة الجامعة العربية لبشار الأسد البدء بمرحلة الإصلاحات السياسية وإيقاف العمليات العسكرية للحيلولة دون تدويل الأزمة.

وقبلت مصر في سبتمبر 2011 المبادرة العربية الأولى التي دعت إلى سحب الجيش من المدن ووقف العنف وإجراء حوار مع المعارضة، كما قبلت في 2012 اقتراح الجامعة العربية مبادرة ثانية للحل في سوريا في يناير 2012 تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتفويض الرئيس بشار الأسد صلاحياته الكاملة لنائبه فاروق الشرع.

- موقفها من التدخل الروسي في سوريا

أيدت مصر الضربات الجوية الروسية على سوريا، حيث أشار وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات له إلى الرغبة الروسية القوية في مكافحة الإرهاب، ومحاصرة انتشاره في سوريا.

وأوضح وزير الخارجية أن ما لدى مصر من معلومات من خلال الاتصالات المباشرة مع موسكو تؤكد تصميم روسيا على مكافحة الإرهاب ووقف انتشاره، مشيرا إلى أن هدفها هو توجيه ضربة قاصمة لـ"داعش" في سوريا والعراق.

كما قال شكري خلال تصريحات لقناة العربية: "دخول روسيا بإمكاناتها وقدراتها في هذه الحرب، بتقديراتنا، سيحد من تأثير الإرهاب في سوريا، والقضاء عليه".

- تشكيل "منصة القاهرة" للمعارضة السورية

أعلنت قوى معارضة سورية، في شهر يونيو من عام 2015، تشكيل ما يُعرف "بمنصة القاهرة" بمشاركة عدة ائتلافات وشخصيات سياسية سورية، وذلك بدعوة من مصر للأطراف السورية.

وتحدثت المصادر السورية عن مشاركة أكثر من 200 شخصية من المعارضة المدنية والعسكرية في منصة القاهرة التي شاركت خلال اجتماعات جنيف واستانا حول سوريا.

- الموقف من الجيش السوري وحربه ضد الإرهاب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 11 من شهر نوفمبر الماضي، أن مصر تدعم كل الجيوش العربية في مواجهة الإرهاب مثل الجيش السوري والجيش العراقي.

وقال السيسي في تصريحات للتليفزيون البرتغالي: "الأولوية لنا الأولى أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال فى ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام في سوريا.. ندعم الجيش السوري وأيضا العراق".

- وضع محددات معينة لحل الأزمة في سوريا

وحدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس من العام الماضي، 5 محددات لحل الأزمة السورية تقوم على: "الموقف المصري تجاه الأزمة السورية يتأسس على 5 محددات رئيسة هي: احترام إرادة الشعب السوري، وإيجاد حلّ سلمي للأزمة، والحفاظ على وحدة الأرض السورية، ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة، وإعادة إعمار سوريا وتفعيل مؤسسات الدولة".

- المواقف في مجلس الأمن

تقدمت مصر في ديسمبر العام الماضي بمشروع قرار مع إسبانيا ونيوزيلندا للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في حلب وإنفاذ وقف لإطلاق النار يضمن دخول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب السوري، ولكن المجلس رفض القرار.

وأصدرت الخارجية بيانا عقب الحادثة قالت فيه: "وزارة الخارجية تؤكد أن مصر كانت تفضل استمرار عملية التشاور حول المشروع لضمان تحقيق التوافق الكامل بين أعضاء مجلس الأمن عليه، لا سيما وأن مصر قد بذلت جهوداً كبيرة على مدار الأسابيع الماضية بالتشاور مع أعضاء المجلس لتقريب وجهات النظر حول مشروع القرار، إلا أن بعض الدول الأعضاء أصرت على طرح المشروع للتصويت في صورته الحالية التي لم تكن تحظى بموافقة كافة الدول.

وصوتت مصر على مشروعين قرار روسي وفرنسي لوقف إطلاق النار في حلب، وهذا أثار في وقته جدلًا كبيرًا لأن مشروعين القرار كانا متناقضين.

وفسرت وزارة الخارجية الموقف المصري في مجلس الأمن حينها قائلة في بيان لها: إن مصر تؤيد كل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، وصوتت بناءً على محتوي القرارات وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن".

وأضاف أن "السبب الرئيسي في فشل المشروعين يعود للخلافات بين الدول دائمة العضوية بالمجلس"، معرباً عن أسفه إزاء "عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات فاعلة لرفع المعاناة عن الشعب السوري والقضاء على الإرهاب في سوريا نتيجة تلك الخلافات".

ورفضت مصر في مجلس الأمن في أبريل الماضي، ما وصفتها "الاتهامات الجزافية" حول تورط الجيش السوري في حادثة الهجوم الذي يُشتبه أن يكون كيميائي في خان شيخون بمدينة أدلب.

وقال عمرو سمير عطا في بيان أمام مجلس الأمن: "إن مسودة القرار الدولي حول موضوع الكيمياوي في سوريا "تجاهلت الدليل"، مضيفا: "فوجئنا بأنه تم القفز على الخطوات المعهودة في المجلس، حيث يشمل المشروع المطروح في مرفقاته قائمة معدة سلفا بالكيانات والأفراد، الذين يرى مقدمو القرار أنهم المسؤولون عن استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا".

وأضاف: "نقص الأدلة والبراهين يجعل القرار عبثيا، مشيرا إلى أن مصر تؤيد توقيع العقوبات على من تثبت إدانته باستخدام السلاح الكيمياوي ضد الشعب السوري".

- موقفها من الضربات الصاروخية الأمريكية على قاعدة الشعيرات العسكرية

دعت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، عقب الضربات روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم التصعيد خوفًا على حياة المدنيين السوريين وعدم تأزيم الأوضاع في سوريا.

وقال بيان لوزارة الخارجية: "مصر تدعو أمريكا وروسيا الاتحادية إلى التحرك الفعال على أساس مقررات الشرعية الدولية، وما تتحلى به الدولتان من قدرات، لاحتواء أوجه الصراع والتوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة السورية التي تفاقمت على مدار السنوات الست الماضية، وتكلفتها الباهظة في الأرواح، وتشريد المواطنين السوريين واتساع رقعة التدمير، مؤكدة على أن الأمر بات ملحاً لإخراج سوريا من المنزلق الخطير الذي تواجهه، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتهما تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين.

- الموقف من اتفاق آستانا لمناطق "خفض التوتر"

رحبت وزارة الخارجية، في بيان لها بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات استانا بشأن الأزمة السورية، والذى ينص على إقامة 4 مناطق منخفضة التوتر في سوريا.

وأكد البيان دعم مصر للجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، والوقف الفوري للعنف، وتحسين الأوضاع الإنسانية، معربا عن تطلع مصر لأن يسهم الاتفاق الأخير في استئناف مباحثات جنيف السياسية في أسرع وقت تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما شدد على الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهى الأزمة السورية، ويحافظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وينهى وجود التنظيمات الإرهابية بها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق وآماله، استنادًا إلى مخرجات مسار جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.