"الخدمات النقابية" ترفض اتفاقية العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص

قال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن الدار ترفض اتفاقية العلاوة الاجتماعية التي تم إعلانها بواقع 10% بحد أقصى 330 جنيها وحد أدنى 165 جنيها، يعطي أصحاب الأعمال فرصة للتهرب من صرف العلاوة بحجة التعثر حينما قرن ضرورة الصرف لظروف المنشأة الاقتصادية.

وأضاف عباس، لـ"الوطن"، أن "القرارات الصادرة بالعلاوة غير مُلزِمة وهناك مسارات كثيرة سوف تؤدي إلي عدم صرف العلاوة بالقطاع الخاص"، مشددا على ضرورة إدراج العلاوة الاجتماعية ضمن الأجور بمسودة قانون العمل الجديد، الذى لم يعرض على الجلسة العامة بمجلس النواب حتى الآن، وذلك أسوة بالقانون 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية لتكون العلاوة بقانون.

• العلاوة الاجتماعية
• القطاع الخاص
• دار الخدمات النقابية
• قانون الخدمة المدنية
• قانون العمل الجديد
• أجور
• أصحاب الأعمال
• العلاوة الاجتماعية
• القطاع الخاص
• دار الخدمات النقابية
• قانون الخدمة المدنية
• قانون العمل الجديد
• أجور
• أصحاب الأعمال