خلاف بين 3 وزارات على حصيلة بيع أراضى «الغزل والنسيج»

09:45 م | السبت 22 يوليو 2017

كشف مصدر حكومى عن تعثر المفاوضات الجارية بين وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، حول اقتسام وتوزيع نسب حصيلة بيع الأراضى والأصول غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

{long_qoute_1}

وأكد المصدر لـ«الوطن» أن الخلافات تدور حول تحديد النسبة التى تؤول إلى الشركة القابضة للغزل، إحدى شركات قطاع الأعمال، والتى سيتم استخدامها فى تمويل خطة تطوير «الغزل والنسيج»، وتصل إلى نحو 5 مليارات جنيه يعكف على تنفيذ دراستها مكتب وارنر الأمريكى حالياً، مؤكداً أن وزارة قطاع الأعمال تطالب بنسبة لا تقل عن 50% من حصيلة البيع لصالح الشركة القابضة للغزل والنسيج على أن تقتسم وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط نسبة الـ50% الباقية، نظراً لحاجتها الشديدة لتمويل خطة التطوير، موضحاً أن وزارة المالية ترفض تلك النسبة متمسكة بتوزيع الحصيلة بالتساوى بين الجهات الثلاث، بحيث تحصل المالية على 33.3% من الحصيلة وكذلك بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط، ونفس النسبة للقابضة للغزل والنسيج.

وأضاف المصدر أن تعثر المفاوضات بين الجهات الثلاث قد يؤخر البدء فى التطوير، خاصة أن «وارنر» الأمريكى بدأ فى تنفيذ المحور الثانى من دراسة التطوير والخاص بتطوير المحالج على عدة محاور منها خفض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجاً، منها 8 فى الدلتا و3 فى الصعيد وتجهيز الـ 11 محلجاً الجديدة بماكينات حديثة واستغلال أى أصول ناتجة عن عملية الهيكلة.

وأشار المصدر إلى أن مديونية «الاستثمار القومى» على «القابضة للغزل والنسيج» تبلغ نحو 6 مليارات جنيه بينما تمثل مديونية وزارة المالية على الشركة قيمة الأجور التى تدفعها الوزارة للعاملين باعتبارها المالك النهائى والأصلى لشركات قطاع الأعمال بنحو 50 مليون جنيه شهرياً لعجز إدارة القابضة للغزل والنسيج عن دفعها.