استقالة عضو بفريق ترامب القانوني مع توسع التحقيق في قضية التدخل الروسي

05:05 م | الجمعة 21 يوليو 2017

أعلن عضو رئيسي في الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقالته من منصبه، اليوم الجمعة، ما يشكِّل صدمة لـ"ترامب" الذي يواجه اتهامات بالتاثير على المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية التواطؤ مع روسيا.

وأفاد مارك كورالو، المسؤول عن التنسيق الإعلامي للفريق القانوني لترامب حول الأزمة، لوكالة فرانس برس، بأنه استقال من منصبه.

ولم يعطِ كورالو أي أسباب لقراره، لكن خطوته تأتي بعد دخول ترامب إلى منطقة قانونية محفوفة بالمخاطر إثر تحذيره المحققين من التفتيش في السجلات المالية لأسرته.

وفي حديث مطول مع صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدا ترامب كأنه يضع خطوطا حمراء للمدعي الخاص المكلف بالتحقيق روبرت مولر.

وعين روبرت مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في عهدي الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن والرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما، منتصف مايو للتحقيق في هذه القضية بعيد الإقالة المفاجئة للمدير السابق لـ"إف بي آي" جيمس كومي بناء على قرار ترامب.

ويحقق مولر في إذا ما كان ترامب ومساعدوه تواطأوا مع روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية في العام 2016.

وأنكر ترامب مرارا القيام بأي فعل خاطئ، لكنه وجد مصاعب في إيضاح لماذا التقى ابنه ومساعدوه مسؤولين روسا حاولوا إلحاق الأذى بالمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

ومع امتداد التحقيقات لتشمل التحويلات المالية، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن حلفاء ترامب يبحثون في طرق لسحب الثقة من تحقيق مولر.

وكان ترامب نفسه شكك في حياد مولر.

وأوضح المدعي العام السابق إيريك هولدر "لا يوجد أساس للشك في مولر أو الفريق الذي يعمل معه في مكتب المدعي الخاص المكلف بالتحقيق".

وتابع "ترامب لا يمكنه تحديد أو تقييد تحقيق مولر، إذا ما حاول فعل ذلك، سيخلق أزمات ذات أبعاد دستورية وجنائية".

ورفض البيت الأبيض استبعاد إمكانية عزل ترامب لمولر، وهو القرار الذي يمكن أن يشكل عاصفة سياسية وربما أزمة دستورية.

وحذر الرئيس الديموقراطي للجنة في مجلس النواب تحقق بشكل منفصل في قضية التدخل الروسي، ترامب من الدخول في منطقة خطرة.

وقال النائب الديموقراطي آدم شيف "لا يوجد شك أن لدى مولر السلطة للتحقيق في أي شيء في علاقات حملة ترامب بروسيا بما فيها الروابط المالية".

وحذر من أن إصدار عفو بحق أي شخص متورط في الأزمة "سيعد تجاوزا للحدود".