ألمانيا تتوعد تركيا بـ"تدابير اقتصادية" ردا على اعتقال ناشطين

04:06 م | الخميس 20 يوليو 2017

توعدت ألمانيا تركيا، أمس، باتخاذ تدابير اقتصادية تطال السياحة والاستثمار خصوصا، مؤكدة أنها ستعيد النظر في مجمل سياساتها حيال أنقرة بسبب اعتقال ناشطين حقوقيين.

والتدبير الأول الملموس هو تشديد تحذيرات وزارة الخارجية المتعلقة بالسفر إلى تركيا وهي وجهة مفضلة لدى السياح الألمان.

وقالت الوزارة إنها لم تعد قادرة على "ضمان سلامة مواطنيها" في ظل الاعتقالات الجماعية "الاعتباطية"، في خطوة يتوقع أن تؤثر سلبا على الاقتصاد التركي.

واتهم وزير الخارجية الألماني سيجمار جابريال، الذي قطع إجازته وعاد إلى برلين، أنقرة باسكات "كل صوت منتقد" وارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الانسان رأى أنها "تبعد تركيا عن قيم أوروبا الجوهرية" وقيم الحلف الأطلسي و"لا يمكن أن تبقى من دون عواقب".

وبشان إعادة النظر في السياسات الألمانية وهو تدبير وصفته المستشارة أنجيلا ميركل أيضا بأنه "ضروري ولا بد منه"، قال غابريال إنه يشمل إعادة النظر في القروض والضمانات الحكومية الألمانية للاستثمار في تركيا أو الدعم المالي للصادرات.

ويأتي القرار الألماني ردا على تمديد أنقرة حبس الناشط الحقوقي بيتر ستودنر مع خمسة ناشطين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا إيديل ايسر بتهمة "ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية بدون أن يكونوا منتمين اليها"، وبصورة أشمل في إطار خلافات مستمرة بين أنقرة وبرلين منذ سنة.

و"المنظمة الإرهابية" التي وردت في التهمة التي وجهها القضاء التركي للناشط الألماني تعبير يعني في أغلب الأحيان في نظر السلطات التركية أنصار الداعية فتح الله كولن المتهم بإعداد انقلاب فاشل في 15 يوليو 2016 والانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني.