ترامب يعيد الجدل بشأن "تزوير مفترض" في الانتخابات الرئاسية

12:11 م | الخميس 20 يوليو 2017

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، الجدل بشأن تزوير مفترض في الانتخابات الرئاسية في العام 2016، وطالب مجددا عدة ولايات بتسليم لوائحها الانتخابية، إلى لجنة شكلها لهذه الغاية.

وكان ترامب قال بعد انتخابه، إن بين 3 لـ5 ملايين شخص، صوتوا بشكل غير قانوني، وهو رقم لم تدعمه أي دراسة رسمية. وشكّل في 11 مايو، "لجنة استشارية بشأن نزاهة الانتخابات" مهمتها إعطاء توصيات بشأن تسجيل الناخبين على اللوائح.

وأوضح ترامب خلال الاجتماع الأول للجنة في البيت الأبيض، أن "اللجنة لها مهمة مقدسة، تقوم على ضمان احترام نزاهة الاقتراع ومبدأ صوت واحد لكل مواطن"، مضيفا: ""كلما يحصل تزوير، يتم إلغاء أصوات مواطنين اقترعوا بشكل قانوني، ما يقوض الديمقراطية. لا يمكن السكوت عن ذلك".

ومنذ فوزه في الانتخابات، يؤكد ترامب أنه لو لم يحصل هذا التزوير بملايين الأصوات المفترضة، لكان فاز في الاقتراع الشعبي أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وكان ترامب فاز في الاقتراع غير المباشر الذي يقوم على كبار الناخبين والوحيد الذي يحتسبه الدستور.

ورفضت 13 ولاية على الأقل تسليم لوائح ناخبيها، إضافة إلى سلسلة من البيانات حولهم، مثل السجل العدلي وتاريخ مشاركتهم في الانتخابات، إلا أن ترامب يرى الأمور من منظار آخر. قائلا: "أنا مسرور لأن أكثر من 30 ولاية وافقت على تقاسم المعلومات مع اللجنة، وفي المقابل، الولايات التي ترفض ذلك، تحملنا على التساؤل بشأن ما تخفيه"، وقال "هناك شيء دائما".

من جانبه، ندد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بـ"هجوم على حقوق الناخبين". وصرح ديل هاو أحد المدراء في الاتحاد، بأن "طلب تفاصيل بشأن كل ناخب في الولايات المتحدة أمر مثير للقلق الشديد"، معربا عن "مخاوف" بشأن احترام الخصوصيات.

وكان الجمهوريون صوتوا قبل سنوات، على قوانين تشدد شروط التصويت، بعد أن أكدوا حصول عمليات تزوير، وبات بالتالي إلزاميا إبراز إثبات للهوية، مرفق بصورة قبل الاقتراع. ويعتبر الديمقراطيون أن مثل هذه الإجراءات، يهدف للحد من مشاركة الأقليات، بخاصة السود.