"العفو الدولية" تتهم قوات أمن الكاميرون بقتل عشرات الموقوفين "تعذيبا"

"العفو الدولية" تتهم قوات أمن الكاميرون بقتل عشرات الموقوفين "تعذيبا"
- اسم مستعار
- التدخل السريع
- العفو الدولية
- الولايات المتحدة
- بوكو حرام
- سوء المعاملة
- فتح تحقيق
- فرانس برس
- قوات الأمن
- أربعة
- اسم مستعار
- التدخل السريع
- العفو الدولية
- الولايات المتحدة
- بوكو حرام
- سوء المعاملة
- فتح تحقيق
- فرانس برس
- قوات الأمن
- أربعة
نددت منظمة العفو الدولية، بمقتل "عشرات" المشتبه بانتمائهم إلى حركة "بوكو حرام" الإرهابية، بعد أن أوقفوا سرا في مراكز اعتقال في الكاميرون وتعرضوا للتعذيب من قبل الشرطة.
والتقت المنظمة غير الحكومية 100 وشخصا واحدا، أكدوا أنهم اعتقلوا سرا وتعرضوا للتعذيب من قبل كتيبة التدخل السريع "قوات النخبة التابعة للجيش" ومديرية الاستطلاعات الخارجية "الاستخبارات" بين مارس 2013 و مارس 2017. وبين هؤلاء، قال 32 شخصا لمنظمة العفو إنهم شهدوا مقتل موقوف.
وتابع التقرير، أن "عشرات الموقوفين توفوا في مراكز اعتقال تابعة لكتيبة التدخل السريع وللاستخبارات من جراء التعذيب، وغيره من سوء المعاملة".
وقالت المنظمة إن قاعدة سالاك التابعة لكتيبة التدخل السريع ومركز الاستخبارات غير الرسمي المعروف بـ"البحيرة"، شهدا أكثر من 80 حالة تعذيب من أصل 100 وحالة تم إحصاؤها، وأن عناصر أمريكية وفرنسية موجودة بشكل شبه منتظم في قاعدة سالاك.
وأوضحت إيلاريا اليجروزي إحدى معدي التقرير لوكالة "فرانس برس": "لدينا أدلة دامغة بوجود دولي في سالاك. يتواجد عسكريون أمريكيون بشكل منتظم في القاعدة، وشاهد مندوبون من منظمة العفو عسكريين فرنسيين فيها، لكن لا شيء يؤكد أن هذا الوجود دائم".
وتقول المنظمة إنها اتصلت بسفارتي فرنسا والولايات المتحدة في ليبرفيل، للمطالبة بفتح تحقيق بشأن "معرفة موظفيهم المحتملة بممارسات توقيف مخالفة للقانون وتعذيب".
ويروي سامو وهو اسم مستعار، وكان اعتقل في قاعدة تابعة لكتيبة التدخل السريع في سالاك (أقصى الشمال) في 2016 في التقرير: "سألوني إذا كنت أعرف عناصر من بوكو حرام، وقلت إنني لا أعرف أحدا منهم، فطلبوا مني تسهيل مهمتهم والاعتراف وإلا قتلوني. ضربوني حتى كدت أموت ثم أعادوني إلى الزنزانة حيث بقيت 4 أشهر تقريبا".
وقالت إليجروزي، إن "التعذيب ممارسة روتينية لدى قوات الأمن، والأمر يمارس بشكل منهجي في الكاميرون، ولاحظنا ذلك منذ بدء الاضطرابات وندعو الحكومة الى تحمل مسؤولياتها". وأضافت منظمة العفو أنها اتصلت بحكومة الكاميرون دون تلقي أي رد قبل نشرها للتقرير.