«هراس»: البيوت المخالفة فى الجزيرة ليس بها صرف صحى.. و«تصرف» فى مياه النيل مباشرة

07:47 م | الثلاثاء 18 يوليو 2017

قال اللواء علاء هراس، نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، إنه لا صحة لما تردد عن اعتزام الدولة إخلاء «جزيرة الوراق» أو تهجير سكانها البالغ عددهم 90 ألفاً، نافياً شائعات «حصار الجزيرة» أو منع تسيير «المعديات» منها وإليها.

وأضاف «هراس» فى حوار لـ«الوطن» أن البيوت المخالفة فى الجزيرة ليس بها صرف صحى، وهى «تصرف» فى مياه النيل مباشرة، موضحاً أن مكبرات الصوت فى الجزيرة كانت تنادى أثناء الأحداث الأخيرة «حى على الجهاد»، و«الضرب شغال بالآلى والخرطوش».. وإلى نص الحوار:

■ ماذا حدث بالضبط فى جزيرة الوراق؟

- كانت هناك حملة لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات والمخالفات على أملاك هيئة الأوقاف، وأنا كنت موجوداً، ولم يتم طرد السكان من منازلهم كما يردد بعض المغرضين، وإنما هى بيوت مخالفة غير آهلة بالسكان، وفوجئنا بضرب شغال من كل حدب وصوب بالطوب والحجارة من فوق البيوت، وكان يبدو أنه مرتب، مما أسفر عن إصابة 31 من رجال الشرطة و6 عمال تابعين للحى، نتيجة هذه الأحداث المؤسفة، لكن بفضل الله جميع الحالات مستقرة.

{long_qoute_1}

■ هل تم استخدام أسلحة من قبل الأهالى؟

- نعم، وجدنا «ضرب نار» من الأهالى على حملة الإزالة وكان هناك بنادق آلية وخرطوش فى محاولة لإرهاب الحملة ورفض تنفيذ القانون، وكان هناك من ينادى فى مكبرات الصوت «حى على الجهاد» لتحريض المواطنين على الحملة.

■ هل كان هناك تواصل مع المواطنين قبل تسيير حملة الإزالات؟

- أنا كنت موجوداً مع حملات الإزالة بالجزيرة، وهناك تواصل من المحافظة مع الأهالى منذ أسبوعين، ونواب البرلمان تواصلوا معهم أيضاً منذ شهر رمضان الماضى بشأن تنفيذ الدولة لحملة إزالة المخالفات واسترداد أملاك الدولة، كما أن وزارة الرى أرسلت إنذارات للأهالى قبل ذلك، مؤكدة أنه يجب تنفيذ القانون وإحكام هيبة الدولة، فلا يوجد أحد أقوى من الدولة.

■ هل جزيرة الوراق كلها «أملاك دولة»؟

- المحافظة لم تصدر بياناً تقول فيه إن الجزيرة تابعة بالكامل للدولة أو تخص الدولة، كما أنها لم تنكر ملكية بعض الأهالى لمنازلهم، فالجزيرة مساحتها قرابة 1407 أفدنة بها أراضٍ تتبع هيئة الأوقاف، وجزء يتبع وزارة الزراعة علاوة على حرم النيل المتمثل فى 30 متراً من الشاطئ تتبع وزارة الرى ولا بد من إزالة أى تعديات عليها، وهناك أرض يملكها المواطنون ولا مساس بها.

■ تردد أن الدولة تسعى لإخلاء جزيرة الوراق تمهيداً لإقامة مشروع استثمارى كبير عليها.. ما صحة ذلك؟

- لا مانع من تطوير الجزيرة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وإنما كل ما يتردد عن التهجير والإخلاء هى مجرد شائعات مغرضة تريد تعكير صفو العلاقة بين المواطن والدولة، وبعض المغرضين وراء ترويج هذا الكلام، ولا صحة مطلقاً لما يقال إن الدولة سوف تطرد سكان الجزيرة، فهناك 90 ألف مواطن يسكنون الجزيرة يستحيل إخراجهم منها، ولا بد من وزن الأمور بـ«ميزان العقل».

■ هل سيتم إخلاء مواطن من مسكنه فى الحملات المقبلة؟

- لن يتم إخلاء مواطن من مسكنه بجزيرة الوراق، ونحن لدينا 700 قرار إزالة نسعى لتنفيذها، وقرارات الإزالة تم حصرها منذ مدة لكون الجزيرة محمية طبيعية ممنوع البناء فيها، وهذه العقارات المخالفة لا يوجد بها صرف صحى ويتم الصرف فى النيل مما يتسبب فى تلويث مياه النيل.

■ ما المستهدف من تطوير الجزيرة؟

- الجزيرة عشوائية والقضاء على العشوائيات فى مصلحة المواطن، والدولة تهدف إلى الارتقاء بها وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، فليس من المقبول أن تصرف الجزيرة مخلفات الصرف الصحى فى النيل.

■ ما حقيقة حصار الجزيرة وإيقاف عمل «المعديات» منها وإليها؟

- لم يحدث نهائياً حصار جزيرة الوراق، ولا إيقاف عمل المعديات ولم يتم هدم منازل مسكونة.

■ بعض الأهالى يرون أن الدولة تطبق القانون على الفقراء دون الأغنياء فى مسألة استرداد أملاك الدولة.. فما ردكم؟

- هذا كلام غير صحيح، فالدولة نفذت القانون على الكبار قبل الصغار، فالجميع أمام القانون سواء، حيث تم هدم فيلا الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وفيلا فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق وخلافه، علاوة على استرداد أملاك الدولة من رجال أعمال وغيرهم.