رئيس «اتحاد المقاولين»: صرف تعويضات الشركات خلال 3 أسابيع

06:51 م | الثلاثاء 18 يوليو 2017

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين المصرى، إنه من المتوقع حصول شركات المقاولات على تعويضات لخسائرها الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء، بعد تحرير سعر صرف الجنيه وتحريك أسعار الوقود فى نوفمبر الماضى، خلال 3 أسابيع، بعدما صدّق رئيس الجمهورية على قانون التعويضات الأسبوع الماضى.

وأضاف «عبدالعزيز» فى حوار لـ«الوطن»، أن قطاع المقاولات المصرى نجح فى الاستحواذ على 99% من المشروعات القومية والكبيرة والصغيرة، وقادر على التوسّع فى الدول العربية وأفريقيا، التى تعتمد على 80% من شركات المقاولات الأجنبية فى تنفيذ المشروعات.

{long_qoute_1}

■ ما عدد الشركات التى خرجت من السوق خلال الفترة الماضية؟

- عددها وصل إلى نحو 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق خلال العام الماضى وحده من أصل 30.9 ألف شركة، والسبب الرئيسى يرجع إلى زيادة أسعار مواد البناء المستخدَمة فى المشروعات.

■ وما السبب فى تأخر إصدار قانون فروق الأسعار المسمى بـ«قانون التعويضات»، خصوصاً فى ظل تخارج المزيد من الشركات خلال الفترة الماضية؟

- قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذى أصفه بأنه «القشة التى قصمت ظهر البعير»، والسبب فى التأخر أننا كنا نسعى لاسترداد كل حقوقنا كاملة وليست مقطعة، مما استدعى وقتاً أكبر من وزارة المالية لتحديد التوقيت المناسب للدفع.

■ هل ما عاناه قطاع المقاولات حالياً تكرار لأزمة 2003، التى عصفت بالمقاولين؟

- بالفعل، حتى إننا نعانى الأمر نفسه، فاليوم الحكومة تكرر قرارها بتعويم الجنيه كما حدث فى 2003، إلا أن الأزمة الحالية تعتبر أصعب، فالتعويم صاحب خطة لرفع الدعم، مما تسبب فى تخارج الكثير من الشركات وسجن أصحاب بعض الشركات، خصوصاً أن الحكومة وقتها أصدرت قرار تعويض المقاولين بنسبة 10%، وتم إلغاؤه بواسطة مجلس الدولة، مما تسبّب فى تعثّر عدد من المقاولين بسبب رد الأموال للدولة، وهو السيناريو الذى سعينا لتجنبه، ونجحنا فى ذلك.

■ ما تقييمك لقطاع المقاولات المصرى حالياً؟

- القطاع نجح فى الاستحواذ على 99% من المشروعات القومية، الكبيرة والصغيرة، وقادر على التوسّع بالدول العربية وأفريقيا، التى تعتمد على 80% من شركات المقاولات الأجنبية فى تنفيذ مشروعات، وأتوقع أن ينتعش القطاع فور إعلان تطبيق العقد المتوازن، لتبدأ الشركات عهداً جديداً من الرخاء، فى ظل المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة خلال الفترة الحالية، والتى تتمثل أبرزها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنفاق قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على الخطة القومية للطرق ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الإسكان الاجتماعى، ثم محطات الكهرباء.

{long_qoute_2}

■ متى تتوقع حصول الشركات على التعويضات الخاصة بها؟

- خلال 3 أسابيع سيتم بدء صرف تعويضات شركات المقاولات الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء، بعد تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى، وهذا ما اتفقنا عليه مع مجلس الوزراء بعد تحديد نسب وإجراءات صرف التعويضات، بعدما صدّق رئيس الجمهورية على قانون التعويضات الأسبوع الماضى، حيث ستقوم اللجنة الفنية المشكلة منذ بدء اﻷزمة بعرض نتائج أعمالها على لجنة التعويضات عقب تشكيلها لدراستها، وبدء الصرف الذى يصدر بقرار من مجلس الوزراء.

■ ما حجم التعويضات التى سيحصل عليها المقاولون بعد الموافقة على التعويضات؟

- قيمة التعويض ستختلف من مشروع إلى آخر، وفقاً لنسبة الإنجاز وحجم الأعمال المنفّذة والمتبقية ومتغيرات الأسعار طوال فترة التنفيذ، واللجنة المشكلة لتحديد التعويضات بالحكومة وضعت جداول استرشادية تتضمن جميع المتغيرات، لتحديد قيمة التعويض بسهولة دون خلاف بين المقاول وجهة الإسناد، وعموماً التعويضات لن تقل عن 10% من قيمة العقود التى وقعت العام الماضى.

■ إلى متى ستظل اللجنة الخاصة بتعويضات المقاولين منعقدة؟

- تقوم لجنة التعويضات بعرض تقرير كل 3 أشهر بحد أقصى، على مجلس الوزراء لاعتماده مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من الموافقة عليه وصدوره.

■ عدد من المقاولين طالبكم بالتدخّل لدى الحكومة للحصول على مهلة لتنفيذ تعاقداتها ونجحتم فى ذلك.. لكن هل يمكن زيادة تلك المدة؟

- بالفعل تقدم عدد من شركات المقاولات بطلبات للحصول على مد مهلة جديدة تُقدّر بـ3 أشهر إضافية تُضاف إلى البرامج الزمنية للمشروعات المتعاقد عليها بالدولة لتتمكن من تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ونجحنا فى زيادتها إلى 6 أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجارى تنفيذها، بدءاً من مارس وحتى ديسمبر 2016، وهو ما أنقذ عدداً كبيراً من شركات القطاع من الإفلاس، خصوصاً الشركات الصغرى والمتوسطة، فى ظل التحديات الاقتصادية التى عانى منها القطاع منذ بداية العام الماضى، لكن من الصعب مخاطبة وزارة الإسكان خلال الوقت الراهن بطلب مهلة جديدة لتسليم المشروعات المتعاقد عليها بالدولة، نظراً لاتجاه الوزارة للإسراع مع الجهات الحكومية المختصة بتفعيل قانون التعويضات وصرف المستحقات التعويضية للشركات بشكل عاجل وقبل حلول يوليو المقبل.

■ ما أبرز التحديات التى يواجهها قطاع المقاولات حالياً؟

- هناك 5 تحديات رئيسية تواجه قطاع المقاولات بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة؛ ونسعى فى الاتحاد للتغلب عليها من خلال التفاوض مع الجهات التشريعية، أبرزها فروق الأسعار الناتجة عن تعويم الجنيه، بجانب تزايد أسعار المحروقات، وارتفاع فوائد القروض البنكية، وكذلك تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة، فالقطاع عانى خلال الفترة السابقة من قلة العمالة المدرّبة بالسوق، والتى لا تكفى احتياجات المشروعات القومية المزمع تدشينها بالدولة خلال المرحلة الراهنة.