بروتوكول تعاون بين معلومات الوزراء والاتحاد العام للجمعيات

05:20 م | الاثنين 17 يوليو 2017

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الاتحاد يعد قمة الهيكل التنظيمي للعمل الأهلي على ‏مستوى الجمهورية، ويختص بوضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ ‏برامج التنمية، وإجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية ‏مواردها وتنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري للعاملين بها وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المركزية ‏وبمختلف المحافظات.

وأضاف عبدالقوي، على هامش توقيعه لبروتوكول مع المهندس حسام الجمل رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء بشأن التعاون مع الجمعيات الأهلية في مصر، أن توقيع البروتوكول جاء في توقيت مناسب.

كما عبر عبدالقوي عن سعادته بصدور قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 والذي أقره السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو الماضي، مؤكدا أن القانون الجديد أعطى مساحة أكبر وحرية أكثر لعمل تلك الجمعيات وممارسة أنشطتها في إطار القانون،لافتا إلى تنوع وتعدد الأنشطة الخاصة بالجمعيات الأهلية عن السابق، حيث نص القانون على تشكيل الجمعية بمجرد التقدم بطلب لإشهارها على أن تقدم لائحة عملها وقوانينها وهدف إنشائها، كما أن عدد الجمعيات زاد إلى 84 ألف جمعية.

الجدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يعمل حاليا على عدد من الملفات الهامة، وهو الأمر الذي من الممكن أن يستفيد منه اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما يبذله من جهود لدعم جهود التنمية، حيث يأتي في مقدمة تلك الملفات ملف دعم التنمية والذي يسعى من خلاله إلى المساهمة في رفع واقع متكامل يتم في إطاره تحديد أولويات وفجوات التنمية القطاعية والمكانية وطرح سلسلة من التوصيات والبدائل والسيناريوهات التي تدعم متخذ القرار في مصر، يليه ملف المتابعة والتطوير لتحقيق الأداء الفعال للحكومة المصرية عبر تقديم الدعم المعلوماتي والإحصائي وبناء مؤشِّرات لتتبع مجموعة من القضايا وعلى رأسها (الأسعار وغلاء المعيشة، كفاءة أداء الجهاز الإداري، كفاءة منظومة البنية التحتية) يليها ملف تطوير الجهاز الإداري وتعزيز العلاقات المؤسسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة عبر إمداده بأحدث التقنيات والأساليب العلمية لدعم اتخاذ القرار على كافة المستويات، ثم ملف التواصل المجتمعي لخلق بيئة تفاعلية من خلال بناء جسور للتواصل والثقة بين المواطن والحكومة لإيجاد رأي عام مشارك في عملية صنع القرار.

كما أن ملف الإنذار المبكر، أحد الملفات الهامة، والذي يسعى المركز من خلاله إلى بناء وتدعيم منظومة متكاملة تسمح بالتنبؤ بمختلف الأزمات بهدف وضع الرؤى المستقبلية والسيناريوهات اللازمة لمواجهة مختلف الأزمات قبل وقوعها، وكذلك ملف إدارة الأزمات والذي يسعى للحفاظ على الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن وقوع الأزمات والكوارث وذلك عبر الارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى القومي، وأخيرا ملف خدمة ورضا المواطن بهدف تحقيق رضا المواطن من خلال تعظيم دور وفعالية منظومة الشكاوى لتصبح المنبر الأساسي لتلقي مختلف شكاوى المواطنين عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وبناء جسور التعاون والثقة مع مختلف الجهات.