"القدس الموحدة".. قانون إسرائيلي يمنع تقسيم المدينة في أي تسوية
"القدس الموحدة".. قانون إسرائيلي يمنع تقسيم المدينة في أي تسوية
ذكر موقع "عرب 48" أن اللجنة الوزارية للتشريع بالكنيست الإسرائيلي، صادقت على مشروع قانون أساس "القدس الموحدة"، وينص على أن أي مفاوضات بشأن تقسيم القدس منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضوا في الكنيست.
وأضاف الموقع أن مشروع القانون مقدم من حزب البيت اليهودي، ويشترط موافقة 80 عضوا من الكنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة، مشيرا إلى أن تباينات واختلافات بوجهات النظر ظهرت بين الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي بشأنه، في الوقت الذي تعيش فيه القدس حالة من التوتر والاحتقان وإغلاق المسجد الاقصى أمام الفلسطينيين، عقب الاشتباك المسلح بساحات الحرم والذي أدى إلى استشهاد 3 شبان من أم الفحم ومقتل شرطيين إسرائيليين، وفقًا للموقع.
وقال نفتالي بينيت، رئيس البيت اليهودي ووزير التعليم: "عبر إقرار هذا القانون سنمنع الوصول إلى وضع مثلما كان بالعام 2000، عندما أراد أيهود باراك، أن يسلم لعرفات المسجد الأقصى وأجزاء كبيرة من القدس القديمة"، معتبرًا أن مشروع القانون سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدس.
ورجحت أوساط سياسية إسرائيلية أن مقترح القانون الجديد "القدس الموحدة"، من شأنه أن يؤدي إلى توتر مع الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، الذي يحاول تحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث إن مقترح القانون يحول دون التفاوض مع الجانب الفلسطيني حول القدس.
