«الكهرباء» تبدأ إصدار فاتورة أغسطس طبقاً للتعريفة الجديدة.. وتشكيل لجان لمراجعة «قراءة العدادات»

كتب: نادية الدكرورى

«الكهرباء» تبدأ إصدار فاتورة أغسطس طبقاً للتعريفة الجديدة.. وتشكيل لجان لمراجعة «قراءة العدادات»

«الكهرباء» تبدأ إصدار فاتورة أغسطس طبقاً للتعريفة الجديدة.. وتشكيل لجان لمراجعة «قراءة العدادات»

بدأت شركات توزيع الكهرباء فى التجهيز لإصدار فاتورة أغسطس طبقاً للتعريفة الجديدة التى تم الإعلان عنها مؤخراً، مع طرح إمكانية تقسيط قيمة الفاتورة على ستة أشهر، بعد التقدم بطلب رسمى بالشركة، لتجنب الامتناع عن دفع القيمة ما يترتب عليه إنذار المشترك وفصل التيار الكهربى.

{long_qoute_1}

وتحرص الشركات على الفصل التام فى حساب قيمة فاتورة أغسطس عن الفواتير السابقة، حيث سيتم حساب متأخرات فواتير ما قبل أغسطس بالأسعار القديمة، فضلاً عن تشكيل لجان لمراجعة مدى دقة قراءة عدادات المشتركين، لضمان أن المشترك يحاسب على الشريحة التى تمثل استهلاكه ليس أكثر أو أقل، بخاصة بعد الأسعار الجديدة. قال المهندس الحسينى الفار، العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، إن شركات التوزيع التسع بدأت فى التجهيز لإصدار فاتورة كهرباء أغسطس المقبل، التى تتضمن الزيادات الجديدة لأسعار الكهرباء، بعد اعتمادها رسمياً وتبديل الأسعار القديمة بالجديدة على النظام الإلكترونى لشركات التوزيع. شدد «الفار»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «مفيش حد هيتحاسب على استهلاك قديم بأسعار جديدة»، لافتاً إلى أن فاتورة أغسطس تبدأ فى حساب استهلاك المشتركين بداية من 1 يوليو، والاستهلاك ما قبل يوليو يحاسب بالأسعار القديمة، بخاصة المتأخرات التى يحاسب عليها المشتركون بنظام الأقساط، يكون حسابها على الأسعار القديمة طالما كانت قبل يوليو الحالى. أوضح «الفار» أن شركات التوزيع بدأت فى تشكيل لجان مراجعة لأعضاء القطاع التجارى تتمثل مهمتها فى مراجعة مدى دقة قراءة عدادات المشتركين، لضمان أن المشترك يحاسب على الشريحة التى تمثل استهلاكه وليس أكثر أو أقل، بخاصة بعد الأسعار الجديدة. «إحنا مش ملائكة»، أضاف «الفار» فى إشارة إلى أنه من المتوقع أن يحدث أخطاء فى قراءة عدادات المشتركين، إلا أن الشركة تسعى إلى تقليل الأخطاء لأقل نسبة ممكنة، كما أنها تسمح للمشتركين بتقديم شكوى فيما يتعلق بقراءة استهلاكه قبل دفع قيمة الفاتورة، ولم يعد نظام «إدفع وبعدين اشتكى» معمولاً به داخل شركات التوزيع، وأصبح من حق المواطن التقدم بالشكوى والتحقق منها خلال 48 ساعة قبل دفع قيمة الفاتورة.

وفى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، قال المهندس ناجى عارف، رئيس الشركة، إن إجراءات إصدار فاتورة أغسطس بدأت لتشمل الأسعار الجديدة، وفى حال وجود شكاوى من قراءة استهلاك المشتركين يوجد عدة وسائل لتقديم الشكوى، أبرزها الاتصال بخدمة عملاء (121)، أو إرسال بريد إلكترونى لموقع الشركة، أو إرسال الشكوى على أرقام خدمة الشكاوى لخدمة «واتس آب»، وهى أرقام مخصصة لشكاوى المشتركين التابعين لشمال القاهرة، أو إرسالها بالفاكس، أو التوجه مباشرة لفرع الشركة التابع له لتقديم الشكوى قبل دفع قيمة الفاتورة. لفت «عارف»، فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه فى حال امتناع أحد المشتركين عن دفع الفاتورة ما بعد الزيادة الجديدة رغم أن قراءة العداد لم يكن بها مشكلة، وتعبر عن استهلاكه تبدأ الشركة فى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، تبدأ بإرسال إنذار للمشترك بعد مرور شهرين عن تجاهل دفع الفاتورة، بعدها تبدأ الشركة فى فصل التيار الكهربى ورفع العداد، وإن لم يتقدم المشترك خلال 24 ساعة من رفع العداد بدفع المتأخرات يلزم عليه أن يتقدم بأوراق جديدة للتعاقد وشراء عداد كهرباء جديد، مع التحفظ على العداد القديم بمخازن الشركة.

أوضح رئيس توزيع شمال القاهرة، أن المتحصلات على فواتير الكهرباء تساعد فى تسديد الوزارة لمستحقات توفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، لتوفير التغذية الكهربية للمواطنين، وانتظامها.

«لو جاتلك الفاتورة فيها مشكلة ما تدفعش»، قالت المهندسة ابتهال الشافعى، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فى إشارة إلى ضرورة توجه المشتركين لشركات التوزيع فى حال وجود أخطاء فى قراءة العدادات دون الالتزام بدفع قيمة الفاتورة لحين مراجعة الشكوى واستهلاك المشترك. كشفت «ابتهال»، فى تصريحات لـ«الوطن» أن هناك خياراً يسهل على المواطنين ما بعد الأسعار الجديدة بإتاحة تقسيط قيمة الفاتورة على ستة أشهر، بعد التقدم بطلب رسمى بالشركة يتضمن تقسيط قيمة الفاتورة، لتجنب الامتناع عن دفع القيمة وتعرضه للإنذار وفصل التيار الكهربى عنه.

أضافت «ابتهال» أن جميع الحلول متاحة لتسهيل تسديد المواطنين قيمة الفواتير، وأن المشتركين بدأوا فى ترشيد استهلاكهم لتجنب الحساب على الشرائح كثيفة الاستهلاك.

وأعلنت وزارة الكهرباء وصول نسبة التحصيل للأغراض المختلفة حتى مارس الماضى إلى 78%، جاءت المنازل والمحلات التجارية فى أعلى نسبة تصل إلى 94.4%، وفى قطاع الاستثمار تصل إلى 94.8%، والقطاع الخاص 92.5%، وجاءت الجهات الحكومية فى أقل نسب التحصيل بواقع 24.3%.


مواضيع متعلقة