"الرقابة المالية" تصدر قرارا بمعايير "كفاية موارد الشركات لالتزاماتها"
"الرقابة المالية" تصدر قرارا بمعايير "كفاية موارد الشركات لالتزاماتها"
- الأوراق المالية
- الجريدة الرسمية
- الموارد المالية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الوقائع المصرية
- رئيس مجلس الإدارة
- مجلس إدارة
- أمناء
- الأوراق المالية
- الجريدة الرسمية
- الموارد المالية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الوقائع المصرية
- رئيس مجلس الإدارة
- مجلس إدارة
- أمناء
نشرت الوقائع المصرية، ملحق "الجريدة الرسمية"، منذ قليل، قرار شريف سامي، رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 14 لسنة 2017، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقًا لآخر تعديل بقرار من مجلس إدارة الهيئة رقم 77 بتاريخ 6 يونيو 2017.
وعرف القرار "الملاءة المالية" بأنها مدى كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها.
وقال "سامي"، في قراره، إنه يسري على الشركات العاملة في السمسرة في الأوراق المالية، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وأمناء الحفظ.
