«المهندسين»: لن نقبل خريجى «الهندسة الخاصة» الأقل من 10% عن الحد الأدنى لـ«الحكومية»

07:38 م | الخميس 13 يوليو 2017

قرر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين عدم قبول تسجيل أى خريج لكلية أو معهد هندسى خاص، هذا العام، إذا كان مجموعه فى الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية يقل عن 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة فى الجامعات الحكومية، كما قرر عدم قبول أى خريج التحق بكلية أو معهد بشهادة الثانوى الصناعى الفنى إلا بعد تقديمه ما يفيد اجتيازه امتحان المعادلة الذى يتم بمعرفة لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، على أن تلتزم النقابة بتسجيلهم فى حدود لا تزيد على 10% من نسبة المقبولين لكل كلية أو معهد.

وشدد المجلس على أن قرارات لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات يجب أن تكون قرارات نهائية فيما يخص الأعداد وشروط الالتحاق، ولا يجوز لأى جهة التدخل فى قراراتها.

{long_qoute_1}

وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن النقابة اتخذت هذه القرارات بعد دراسات مستفيضة، مشيراً إلى أن تلك القرارات مجرد بداية لقرارات أخرى أكثر تشدداً ستتخذها النقابة مستقبلاً من أجل حماية المهنة والمهندس والمجتمع ولاستعادة ريادة المهندس المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن التعليم الهندسى فى الجامعات الحكومية مقبول إلى حد ما، ولكن المشكلة الكبرى تكمن فى التعليم الخاص الذى يشهد منذ سنوات حالة من التسيب التى لا يمكن قبولها، لافتاً إلى أن النقابة خلال السنوات المقبلة لن تقبل قيد كل من التحق بالمعاهد الهندسية الخاصة بمجموع أقل من 10% من نسبة القبول بالكليات الهندسية فى الجامعات الحكومية.

وأكد «النبراوى»، لـ«الوطن»، أنه بدءاً من هذا العام ستجرى النقابة اختبارات لجميع الخريجين قبل القيد بالنقابة، وتخاطب الجهات المسئولة لإجراء تعديل تشريعى يتيح للنقابة رفض قيد كل من يفشل فى اجتياز اختبارات النقابة، وحتى ذلك الحين فإن من سيجتاز هذه الاختبارات سيحصل على شهادة تميز من النقابة.

وأضاف: «النقابة لن تقبل الاتجار بالتعليم الهندسى، وللأسف هناك جزء كبير من المعاهد الهندسية يستغل رغبة الشباب فى أن يصبحوا مهندسين، ويتبع طرقاً غير مقبولة لإلحاق أعداد لا تنطبق عليها الشروط التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات لدراسة الهندسة».

{long_qoute_2}

وكشف المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أن خريجى كليات الهندسة الذين يسجلون سنوياً بالنقابة أكبر من احتياج سوق العمل المصرى والعربى، قائلاً: «سوق العمل الهندسى فى الخليج وفى أفريقيا شهد العديد من المشكلات والأزمات مع المهندسين، ولحرصنا على توفير فرص عمل جادة لكل مهندسى مصر كان واجباً علينا أن نضع شروطاً خاصة للقيد بالنقابة بما يضمن للمهندس مستوى تعليمياً متميزاً بشكل يجعله قادراً على اقتحام أسواق العمل فى جميع دول العالم»، لافتاً إلى أن خضوع خريجى الهندسة لاختبارات قبل قيدهم بالنقابة يحقق للمهندسين فائدة كبيرة ويحقق مصلحة المهنة.

وفى سياق متصل، عقد اتحاد المهندسين العرب اجتماعاً مع رؤساء الهيئات المتخصصة فى مقر نقابة المهندسين فى بيروت، والمكتب الدائم للاتحاد فى القاهرة، لوضع تصور لإعادة الإعمار للمدن العربية التى تضررت من الأعمال الإرهابية، وإقامة المشروعات العربية المشتركة.

وقال الدكتور عادل الحديثى، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، إن الاتحاد أوصى بعقد مؤتمر هندسى عربى يضع خطة هندسية لإعادة إعمار المدن العربية التى تضررت من جراء العمليات الإرهابية التى تعرضت لها.

وأوضح «الحديثى» أن لجنة التعليم الهندسى ستصدر المجلة العلمية للاتحاد فى غضون 3 أشهر للعمل على نشر القضايا الهندسية وتطلعات المهندس العربى، وفقاً للمعايير العلمية وكذلك سيصدر الاتحاد دليل شركات الهندسة العربية، وسيشكل فريق عمل للمشروعات العربية المشتركة بهدف العمل على تنمية البلدان العربية وتبادل الخبرات. وأشار إلى أن الاجتماعات أوصت بعقد ورشة عمل لإصدار دليل أخلاقيات المهنة، بالتزامن مع اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة العربية للتأهيل والاعتماد، الذى سيُعقد خلال نوفمبر المقبل، يليه عقد الدورتين الثانية والثالثة للتحكيم الهندسى فى بيروت خلال أكتوبر المقبل، ودعوة الهيئة العربية للتحكيم بإعداد محكمين وفقاً للضوابط والبيانات المعتمدة دولياً، يليه عقد المنتدى العربى لتقنية الاتصالات والمعلوماتية «نحو شراكة رقمية عربية» فى تونس فى أكتوبر المقبل. وأشار إلى أنه «سيُعقد مؤتمر بيئى عربى خلال مارس 2018 فى إحدى العواصم العربية، كما سيُعقد الملتقى الخامس للمهندسات العربيات فى نفس الشهر»، فضلاً عن عقد مؤتمر «تجارب النقل الحضرى الناجحة فى العالم وإمكانية تطبيقها فى المدن العربية المزدحمة» فى القاهرة بالتنسيق مع نقابة المهندسين المصرية خلال مايو 2018.