المجالس الشعبية غائبة منذ 6 سنوات.. وآخر فاتورة فساد بـ2.3 مليار جنيه

06:54 م | الثلاثاء 11 يوليو 2017

«المحليات مليانة فساد بس أنا أعمل إيه طيب؟»، ساخرة فى فحواها، لكنها أقرت بواقع تشهده مصر، وهى ليست جملة عابرة لكنها كاشفة لأزمة كبرى، خاصة عندما يقولها رئيس الجمهورية، تلك كانت إجابة الرئيس السيسى، عن سؤال وجهه له أحد الشباب، خلال المنتدى الأول لنماذج تأهيل الشباب للقيادة، حول المحليات. إجابة الرئيس كانت مقدمة لسؤال أوسع أشمل، هو: من يراقب المحليات؟

وفق المادة 180 من الفرع الثالث، فصل السلطة التنفيذية، باب نظام الحكم فى الدستور، فإن المجالس المحلية تختص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، إذن من يراقب الحكم المحلى، والسلطة التنفيذية بالمحافظات، فى ظل غياب المجالس المحلية.

{long_qoute_1}

«مفيش، لا يوجد ما يراقب عمل الحكم المحلى، والأحياء والمحافظين»، هذه إجابة النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويقول: «مع احترامنا لكافة الأجهزة الرقابية فى الدولة، لكنها فى النهاية أجهزة رقابية تنفيذية رسمية، لكن الرقابة الحقيقية هى رقابة الشعب، التى كان لغيابها دور سلبى كبير، أدى إلى ارتفاع حجم الفساد، فالرقابة الشعبية الحقيقية هى التى تحد من تزايد معدلات الفساد، خاصة فى المحليات»، ويضيف «كمال»: «ما يؤكد تزايد حجم الفساد فى المحليات فى ظل غياب المجالس المحلية الشعبية، رغم وجود الأجهزة الرقابية للدولة، مجموعة من التقارير، منها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر عام 2016، الذى أكد وجود مخالفات مالية وإدارية فى المحليات تقدر بـ2.3 مليار جنيه، رصدها التقرير على كل محافظات مصر، يضاف لها حملة إزالة التعديات على الأراضى، التى أصدر قرارها الرئيس السيسى، والتى تكشف أن المحافظين وكافة الأجهزة التنفيذية فى المحافظات والمحليات ضعيفة، ولم تواجه الفساد، وتؤكد على ضرورة وجود مجالس شعبية محلية، ويؤكد هذا أيضاً أن حجم الأراضى المعتدى عليها كاد يقترب من 500 مليون فدان، تعديات على الأراضى الزراعية والمستصلحة، يضاف لها 4.5 مليار متر مربع أراضى بناء»، وتابع القول: «يضاف لذلك فى حجم الفساد، ما كشفه أحد تقارير التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان، الذى أكد وجود 317 ألف عقار مخالف للبناء فى مصر، كل ذلك كوارث تقوم بها المحليات، فمنذ تأسيس المحليات فى الستينات، وحتى الآن، يتصاعد الفساد، إلا أن معدلات الفساد منذ ذلك الحين وحتى الثورة، بلغ حجم المخالفات المالية 4.5 مليار جنيه، التى سيطر خلالها الحزب الوطنى على المجالس المحلية، واستولى عناصره عليها، فى حين بلغ حجم المخالفات المالية فى عام واحد (2016) 2.3 مليار جنيه، وهو ما يكشف تأثير غياب المجالس الشعبية المحلية، فهذه المجالس عند وجودها تستطيع أن تقوم بدور رقابى وشعبى على الحكم المحلى والتنفيذى فى المحافظات، كالأسئلة، وطلبات الإحاطة، والاستجوابات، التى جزء منها أن يقوم المجلس الشعبى المحلى (المجالس المحلية المنتخبة فى الدستور الجديد) باستجواب المحافظ».

ويوضح «كمال»: «لو كل مجلس محلى منتخب يناقش ويتابع ويراقب أداء الأجهزة التنفيذية فى المحافظة، لن يكون هناك فساد بهذا الحجم المستشرى الذى نراه اليوم، وسيستمر خلال الفترة المقبلة بدون وجود مجالس شعبية محلية، فحملة إزالة التعديات على الأراضى على سبيل المثال، حملة فاشلة، فهى فى ظاهرها جيدة، لكنها لم تكتمل، حيت تمت إزالة التعديات عن ملايين الأفدنة، ثم تُركت دون تحديد استخدام لها، ودون وضع دراسة للاستفادة من هذه الأراضى، وسيقوم المواطنون مرة أخرى بإعادة استخدامها والتعدى عليها، إما بإقامة مبان أخرى، أو استخدامها كأوكار يختبئ فيها المجرمون».

{long_qoute_2}

ويقول الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق، إن الأجهزة الرقابية من المفترض أنها تراقب الأجهزة التنفيذية والأحياء فى المحافظات، مثلما تراقب غير ذلك من الجهات، وهى فى هذا الإطار تراقب المحليات، لكنها لن تكون بحجم رقابة المجالس الشعبية المحلية، التى يتمثل اختصاصها فى الأساس فى متابعة ورقابة الحكم المحلى، والمحافظين، ورؤساء الأحياء، وأضاف «كبيش» أن القصة ليست فى من يراقب، ولا كيف يراقب، وإنما تتمثل فى مدى تطبيق المراقبين للقانون، فالجهات القائمة على القانون الآن تحتاج لم يراقبها، أياً كان مستواها، فالفساد الآن أصبح فى عدم منع الفساد، لافتاً إلى أن الوحيد المظلوم فى هذه الدائرة هو رئيس الجمهورية.

ويقول الدكتور أيمن عبدالوهاب، رئيس وحدة الدراسات المصرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «المحليات خلال السنوات الماضية، ومنذ حل المجالس المحلية، تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية الموجودة فى الدولة المصرية، وإشراف المحافظين، بالإضافة لآلية العمل الطبيعية الخاصة بالمجلس التنفيذى الذى تم تعيينه لإدارة المحليات، هو الذى يدير الآن، المنظومة انتقالية، وكان من المأمول أن تكون هناك انتخابات محلية، حتى تكون هناك مجالس شعبية محلية، تقوم بالرقابة، لكن الواقع يقول إن الأجهزة الرقابية فقط هى التى تراقب، والرقابة الشعبية المجتمعية من خلال المجالس معلقة لحين إجراء انتخابات المحليات»، ويضيف: «الحديث عن وجود مجلس شعبى محلى يقوم بالرقابة قبل الثورة كانت محدودة، لأنه تم سحب أبرز الأدوات الرقابية والمتمثلة فى حق الاستجواب، فلم يعد حينها من حق المجلس استجواب المحافظ، وكانت الرقابة أقرب للتساؤلات، لطلبات الإحاطة، لكنها على الأقل كانت كاشفة لما يحدث»، ويوضح «عبدالوهاب» أنه لذلك حاول قانون الإدارة المحلية الحالى تعزيز الأدوات الرقابية به، حتى يتمكن من متابعة ورقابة الأجهزة التنفيذية بشكل جيد، للكشف عن الفساد، والقضاء عليه، وحتى تكون هناك رقابة حقيقية، خاصة أن العلاقات فى المحليات علاقات مصالح، وعلاقات متشابكة مرتبطة بالعائلات، وما زالت هناك سيطرة كبيرة لعناصر الحزب الوطنى «المنحل» داخل المحافظات، وهو ما كان يساهم فى الفساد والانحراف، بتزايد العشوائيات، وتأخر خريطة التنمية، تحقيقاً لمصالح شخصيات معينة، فالقانون الجديد سيحاصر الفساد والانحراف، بما تضمن من أدوات رقابية».