إحالة 8 دعاوى تطالب ببطلان التصديق على اتفاقية "ترسيم الحدود" للمفوضين
إحالة 8 دعاوى تطالب ببطلان التصديق على اتفاقية "ترسيم الحدود" للمفوضين
أحالت محكمة القضاء الإداري، 8 دعاوى قضائية تطالب ببطلان تصديق رئيس الجمهورية على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، دون تحديد جلسة لها أمام المحكمة.
كان عدد من المحامين، أقاموا هذه الدعاوى المشار إليها وطالبوا فيها بشكل مستعجل بوقف تنفيذ إجراءات تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إلا أن إحالة هذه الدعاوى للمفوضين دون عقد جلسة لبحث الشق المستعجل يعتبر رفضاً للبت فيه حالياً.
وطالبوا بحظر القيام بأي تصرفات قانونية تنال من سيادة مصر على الجزيرتين، وعدم إنزال العلم المصري من على الجزر، مع حظر رفع علم أي دولة أخرى، مع حظر الموافقة والتصديق على الاتفاقية، مع الموافقة على اتخاذ إجراءات الطعن أمام الدستورية على نصوص المواد 1 و4 و86 و94 و100 و190 و184 و157 و151 و144 و119 و118 من الدستور مع بطلان الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن.
واختصمت الدعاوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيري الخارجية والداخلية بصفتيهما.
وذكرت الدعاوى، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها ببطلان تلك الاتفاقية، الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن الحكم عنوان الحقيقة ويترتب عليه بطلان أي إجراء يصدر من السلطة التنفيذية بحق التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وأجمعت الدعاوى على أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام باتة ونهائية، وأن المحكمة الدستورية العليا لم تفصل في دعاوى تنازع الاختصاص المقامة أمامها من الحكومة حتى الآن.
