النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بـ«الآثار» وحارس أمن لـ«التأديبية» لتقاعسهم عن حماية تمثال المطرية

07:56 م | السبت 08 يوليو 2017

أحالت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلاً من رئيس قطاع الآثار المصرية، ورئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى والبعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار، ومدير منطقتىْ آثار المطرية وعين شمس، وحارس أمن منطقة آثار المطرية للمحاكمة التأديبية العاجلة.

{long_qoute_1}

وكانت النيابة الإدارية برئاسة حسن يوسف، باشرت تحقيقاً بناءً على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام التابع لها، حيال ما أثير بالعديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل، من اكتشاف تمثال أثرى يعود للملك «بسمتيك الأول» من الأسرة الـ26 بالدولة الحديثة بـ«سوق الخميس» بالمطرية، من قبل البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار، واستخدام حفار لاستخراج القطعة الأثرية من باطن الأرض، وترك التمثال عقب استخراجه فى العراء دون حراسة ليعبث به بعض الأطفال، يوم 9 مارس الماضى، وذلك لعدم اتباع الأسس والقواعد العلمية والتقنية لاستخراجها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير الخامات اللازمة لتغليف القطعة الأثرية الأولى، وتركها فى العراء بالموقع دون التعامل الفورى معها ونقلها لمعامل الترميم فى حينه حتى 11 مارس الماضى، ما سمح لبعض المارة والأطفال بالعبث بها، وكذلك الإهمال فى ترتيب الحراسة اللازمة للقطعة الأثرية الأولى فى 10 مارس الماضى، ما ترتب عليه عبث بعض المارة والأطفال بها وصعودهم أعلى جسم التمثال.

وذكرت النيابة، فى بيان لها أمس، أن التحقيقات كشفت عن صدور أمر من رئيس النيابة بتشكيل لجنة علمية متخصصة من كبار أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة برئاسة العميد الأسبق للكلية، كما استمعت النيابة إلى شهادة الخبير الألمانى «ديتريش راو كلاوس»، رئيس البعثة الألمانية، والذى شهد بأنه فى صباح 7 مارس، تم اكتشاف بقايا تمثال أثرى (قطعتين) بموقع العمل بسوق الخميس بالمطرية، وعليه تم إبلاغ المختصين بوزارة الآثار على الفور وطلب إحضار طلمبات شفط مياه لوجود التمثال فى تربة طينية مشبعة بالمياه وأنه تم استخراج الجزء الأول من التمثال باستخدام معدة ثقيلة (الحفار)، رغم أنه لم يكن مسموحاً باستخدامه بموقع التنقيب لخطورة ذلك وما قد يترتب عليه من إتلاف للقطع. وتابع «كلاوس» فى أقواله، أنه عقب استخراج الجزء الأول من بقايا التمثال الأثرى تم تركها فى العراء حتى 11 مارس ما عرضها للعبث من قبل بعض الصبية والمارة، وهى مسئولية الجانب المصرى الذى كان يتعين عليه تغطيتها عقب استخراجها بالأساليب التقنية المتعارف عليها ووضع الحراسة اللازمة عليها، بينما تم استخراج باقى جسد التمثال باستخدام الرافعة الثقيلة لكونه يزن أكثر من 8 أطنان ومغروز بالتربة الطينية وفقاً للأصول العلمية المتبعة.

وأضافت الهيئة أن النيابة استمعت للجنة الفنية السابق تشكيلها، عقب إجراء المعاينة الفنية والذى انتهى إلى أن عملية استخراج الجزء الأول من التمثال الأثرى شابها بعض الأخطاء تمثلت فى استخدام الحفار بتربة طينية بمنطقة حفائر وهو أمر من شأنه تعريض ما قد يوجد من قطع أثرية للخطر، فضلاً عن ترك القطعة الأثرية الأولى فى العراء لمدة يومين دون تعامل تقنى ودون الحراسة اللازمة مما سمح بالعبث بها من قبل بعض الصبية والمارة، أما استخراج باقى أجزاء التمثال الضخم باستخدام الرافعة فلم يكن هناك أى ملاحظات بشأنه وتم وفقاً للقواعد والأصول العلمية المتعارف عليها، وقد اتفق أعضاء اللجنة على أن انفصال التمثال إلى جزأين تم فى عصور سحيقة وقبل اكتشافه ومباشرة أعمال استخراجه من الأساس.

وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت استخراج الجزء الأول من التمثال يوم 9 مارس، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم (كلٌ فى اختصاصه) من التقاعس حيال توفير الخامات اللازمة لتغليف القطعة الأثرية الأولى وتركها فى العراء بالموقع دون التعامل معها. وأهابت النيابة بالقائمين على قطاع الآثار أن يكون التعامل مع تراث مصر الحضارى بما يتفق وبلاد صاحبة أقدم حضارة فى التاريخ باعتبار أن آثار مصر ونفائسها هى الكنز الحقيقى الذى تناقلته الأجيال عبر آلاف الأعوام راسمة فى طريقها تاريخ هذا البلد وعظمته منذ فجر الخليقة. وكان خالد العنانى، وزير الآثار، قد أصدر مؤخراً قراراً بتعيين الدكتور أيمن عشماوى، رئيساً لقطاع الآثار المصرية بالرغم من كونه أحد أطراف القضية، حيث كان يشغل منصب مدير منطقة آثار المطرية ورئيس البعثة المصرية العاملة فى المنطقة، وذلك خلفاً للدكتور محمود عفيفى الذى بلغ سن المعاش والمتهم الأول فى نفس القضية وهو الاختيار الذى أثار ردود فعل غاضبة.

واعتبرت الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، اختياره مكافأة له على تدميره لتمثال المطرية وإهماله وتقصيره فى أداء واجبه، والذى كان سبباً فى فضيحة دولية. ورفض «العشماوى» التعقيب على إحالته للمحاكمة العاجلة، والتى تعتبر أول اختبار حقيقى له فى منصبه الجديد، مؤكداً أنه لم يتلقَّ إخطاراً رسمياً بها حتى الآن.