بروفايل: طارق عامر.. رجل المفاجآت

08:46 م | الجمعة 07 يوليو 2017

«اعرف ما ينتظره الناس منك.. وخالِفه».. ربما كانت تلك هى النظرية التى آمن بها طارق عامر، المسئول الأول عن السياسات النقدية فى مصر، منذ توليه منصبه كمحافظ البنك المركزى، بداية من قراره المفاجئ بتعويم الجنيه كلياً، وليس انتهاء برفع سعر الفائدة للمرة الثانية فى وقت توقع فيه الجميع تثبيته على الأقل فى الوقت الحالى.

منذ اللحظات الأولى لتوليه منصب محافظ البنك المركزى دأب «عامر» على مخالفة توقعات الجميع فى خطة قيل إنه يتبعها لتضليل مضاربى السوق السوداء، فى تنبؤاتهم لقرارات البنك المركزى، محاولة منه لإصلاح الاختلالات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار سنوات طويلة مضت على نحو أدى لتراجع موارد الدولة من العملة الصعبة، واستنزاف الاحتياطى المحلى من العملات الأجنبية فى حماية غير مبررة للجنيه المصرى، وانخفاض تنافسية الاقتصاد، فضلاً عن نشاط السوق الموازية للصرف، وسيطرتها على الحجم الأكبر من المعاملات النقدية، التى تتم على الدولار والعملات الأخرى.

بالأمس كرر المحافظ قراره برفع سعر الفائدة 2 بالمائة للإيداع والإقراض، فى خطة قال عنها إنها تستهدف تخفيض معدلات التضخم العالية فى مصر.

«عامر» الذى يواجه انتقادات كبيرة بسبب قراراته الأخيرة أهمها التعويم الذى يعتبره رجل الشارع أول أسباب ارتفاع الأسعار، لن تكون أيامه المقبلة أقل حدة، فالقرار الذى يستهدف زيادة جاذبية الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبالذات الدولار للحفاظ على المكاسب التى حققها الجنيه أمام العملة الخضراء خلال الأيام الماضية، فضلاً عن مواجهة «غول التضخم» لن تكون تبعاته هينة على المناخ الاستثمارى فى مصر، ولن يرضى عنه أغلب الاقتصاديين على الأقل حتى تظهر نتائجه واقعياً.

على أن تبريرات «عامر» لقراره بضرورة استهداف الآثار المتوقعة على الأسعار بشكل «استباقى» للحد من تفاقمها، لم تمنع عنه الانتقادات رغم تأكيده أن القرار «مؤقت»، تلك الانتقادات التى اتهمته بأن سياساته تعمل بعيداً عن خطة الحكومة المعلنة لتنشيط الاستثمار.