«المصارف العربية»: الاستقرار المالى يجفف منابع تمويل الإرهاب

08:44 م | الجمعة 07 يوليو 2017

أكد اتحاد المصارف العربية أهمية تحقيق الاستقرار المالى وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك لخلق تنمية مستدامة، بالإضافة إلى زيادة الوعى والثقافة لدى المواطنين لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وشدد المشاركون فى منتدى اتحاد المصارف العربية بعنوان «تعزيز الاستقرار المالى» أمس بشرم الشيخ على أهمية وحدة الصف العربى ودعم الدول العربية التى تمر بأزمات، مؤكدين أن القطاع المصرفى فى الدول العربية نجا من محاولات الاختراق وتجنب الدخول فى النزاعات.

{long_qoute_1}

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى فى كلمته التى ألقاها جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى نيابة عنه، إن مخاطر جريمتى «غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تتعدى الحدود الوطنية لتؤثر على أكثر من دولة، وإن المجتمع العربى أدرك تلك المخاطر وقام بالتصدى لها بتشكيل فريق عمل للاستقرار المالى بهدف المساهمة فى تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالى والتعاون فى مختلف الإدارات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الاستقرار المالى، كما انضمت جميع دول المنطقة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأكد أن تعزيز قدرة النظام المالى على تحمل الصدمات يتطلب وجود سياسات احترازية كلية لتحديد وقياس المخاطر النظامية ومراقبتها والتحكم فيها، ولذلك تعمل البنوك المركزية على وضع وتنشيط أدوات السياسات الاحترازية الكلية للحد من تراكم هذه المخاطر. وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن تحقيق الاستقرار المالى من أهم أهداف الجهات الرقابية والبنوك المركزية، وهو ما يسهم فى النهاية فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفى العربى تخطى إجمالى أصوله 3.2 تريليون دولار بنهاية مارس الماضى، والودائع ارتفعت إلى 2.1 تريليون دولار، والقروض سجلت 1.7 تريليون دولار فى نفس الفترة، موضحاً أن تلك الأرقام توضح أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المصرفى العربى فى تمويل الاقتصاد.

وقال هشام عكاشة، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن السياسات النقدية التى تُيسر الإنفاق «التيسير الكمى» قد تحمل مخاطر التأثير السلبى على الاستقرار المالى وقد كانت الدول التى اتبعت سياسة نقدية تيسيرية بعد الأزمة العالمية الأخيرة نراها اليوم تسير فى اتجاهات لزيادة أسعار الفائدة.

وأشار إلى دور كل من اتحاد بنوك مصر والبنك المركزى المصرى فى تبنى حملات للشمول المالى وتشجيع المدفوعات الإلكترونية والتواصل مع الجهات المعنية لتحويل السوق المصرية إلى التعامل غير النقدى تدريجياً وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانخراط فى الاقتصاد الرسمى.