مسئول بـ"المالية": زيادة الفائدة سيترتب عليه ارتفاع فاتورة الدين العام
مسئول بـ"المالية": زيادة الفائدة سيترتب عليه ارتفاع فاتورة الدين العام
- البنك المركزى المصرى
- البنك المركزي
- الدين العام
- السياسة النقدية
- الموارد المالية
- أدوات
- أسعار الفائدة
- البنك المركزى المصرى
- البنك المركزي
- الدين العام
- السياسة النقدية
- الموارد المالية
- أدوات
- أسعار الفائدة
أكد مسئول فى وزارة المالية، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة سيترتب عليه ارتفاع فى فاتورة الدين العام خاصة تكلفة الاستدانة المحلية والتى تقوم بها الوزارة لتوفير الموارد المالية عبر الأدوات المالية المختلفة.
وانتاب الوسط الاقتصادي حالة من الاستياء والدهشة بعد إقدام البنك المركزي علي رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خاصة وأن التأثير الاقتصادي لعملية رفعه للفائدة خلال شهر مايو الماضي مازال مستمر فيما يتعلق بالاستيعاب الجزئي لمعدلات التضخم العام ولم تكن هناك ضرورة ملحة لأتخاذ المركزي قرار بعملية رفع اخري بحسب الخبراء، مؤكدين ارتفاع الدين العام بنحو 30 إلى 35 ميار جنيه فى عجز الموازنة هو الأمر الذي يقلق وزارة المالية.
وتوقع المسئول فى تصريحات خاصة للوطن زيادة عجز الموازنة للعام المالى الجاري بنجو 30 الى 35 مليار جنيه جراء رفع سعر الفائدة ، مضيفا المقلق فى الأمر ان استمرار الأثر الخاص برفع سعر الفائدة فترة زمنية سيؤدي الى زيادة تكلفة الاستدانة ومن ثم رفع عجز الموازنة بمعدلات اكبر وهو الأمر الذى سنسعى لعدم حدوثه.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء الخميس الماضي ، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى.
