«اقتصادية البرلمان» تفتح ملف المخالفات الإدارية والمالية فى «التجارة الداخلية».. ونواب يطالبون بعودة عربات «الرش»: «الناموس أكلنا»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

09:27 م | الأربعاء 05 يوليو 2017

سلّمت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأمانة العامة للمجلس، تقريراً متكاملاً عن المخالفات المالية والإدارية داخل جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، على خلفية التقرير الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل «الاقتصادية»، خلال اجتماع اللجنة، أمس، إن اللجنة انتهت من مراجعة كافة أنشطة جهاز التجارة الداخلية، وجاء تقريرها بعد 25 ساعة عمل وجلسات الاستماع إلى الشهود ومراجعة المستندات، و20 ساعة أخرى لإعداد التقرير، مضيفاً: «التقرير تضمن توصيفاً ورصداً لكل المخالفات القانونية التى تمثلت فى أعمال تخصيص الأراضى للمراكز التجارية والمناطق اللوجيستية، مثل مدينة طنطا فى الغربية ومدينة دمنهور فى البحيرة، وفى الشرقية، ومخالفات أخرى تتعلق بإقرار السنة المالية لقيادات الجهاز على مدار 3 سنوات، ومخالفات فى الإدارة المالية والموارد البشرية».

{long_qoute_1}

وأوضح «الشريف» أنه تم تسليم كل المستندات والتقارير الخاصة بمخالفات الجهاز إلى الأمانة العامة بالمجلس، أمس الأول، للعرض على رئيس البرلمان، وتحديد موعد لمناقشته فى الجلسة العامة. وكانت أهم توصية للجنة هى حماية المُبلغين الذين حضروا إلى اللجنة وأدلوا بشهاداتهم، سواء العاملون بوزارة التموين حالياً أو السابقون، خوفاً من محاولة إنهاء تعاقدات العاملين أو افتعال مشكلات قانونية معهم للتأثير على شهادتهم، لافتاً إلى أن جهاز التنمية أنهى تعاقد اثنين من العاملين، كانا ضمن الشهود الذين تم استدعاؤهم من اللجنة اعتباراً من 1 يوليو 2017.

من جهة أخرى، قررت وزارة الصحة تنظيم زيارات ميدانية إلى وحدات ومراكز ومستشفيات المحافظات، فى الثلاثة شهور المقبلة، استناداً إلى الخطة الاستراتيجية التى وضعتها مؤخراً، متوعدة بتقديم المسئولين عن أى مخالفات تكشف عنها تلك الزيارات إلى النيابة الإدارية. وقال أحمد زغلول، مستشار وزير الصحة لشئون الاتصال السياسى، خلال اجتماع لجنة الصحة، إن الوزارة ستُبلغ جميع وكلاء الوزارة قبل الزيارة، ولن يكون الأمر مفاجئاً، لافتاً إلى أنه سيتم إبلاغ نواب الدوائر لمصاحبة اللجان التى ستخرج فى الزيارات الميدانية.

وقالت الدكتورة آيات عاطف، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المستوطنة التابعة لوزارة الصحة، إن مبيدات وزارة الصحة لمكافحة البعوض يتم توزيعها على جميع محافظات الجمهورية بحسابات دقيقة دون إفراط، نافية ما جاء فى طلب الإحاطة لأحد نواب لجنة الصحة من تداول تلك المبيدات فى الصيدليات البيطرية. وأضافت «آيات»: «الرش ما زال موجوداً ولا يتم بالسيارات بشكل عشوائى، حتى لا يكون هناك إهدار للمال العام، لذا نقوم بتركيز الرش بعد الفحص ليتم فى الأماكن الأكثر كثافة فى انتشار البعوض أو الذباب الأبيض أو يرقات البعوض». وحول انتقاد النواب لانعدام الرش فى القرى، قالت «آيات»: «هناك نقص فى السيارات والعمالة، فضلاً عن انتشار القمامة والتلوث»، وفى المقابل، قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة: «رش المبيدات أصبح قليلاً جداً، ولا نعرف هل السر فى ذلك هو سوء توزيع تلك المبيدات». وأشارت لجنة الصحة، فى توصيتها إلى الوزارة، إلى ضعف الرش الموجود فى القرى بسبب انتشار البعوض والذباب، وطالبتها بسد العجز فى وحدات الملاريا بمراكز الجمهورية، والعجز المالى ونقص السيارات المستخدمة فى الرش.

من جانبه، انتقد محمد الشورى، عضو لجنة الصحة، غياب عربات الرش، قائلاً: «والله الناموس أكلنا»، وهو ما أقره النائب خالد مجاهد، قائلاً: «مراكز الملاريا مش شايفين منها أى شغل، وكلنا لما كنا أطفال كنا بنفرح بعربيات الرش ونجرى وراها».

وطالب النائب عصام القاضى، وزارة الصحة بالتحرك لمواجهة الأزمة، قائلاً: «هتبقى كارثة سودا مش هنعرف نلمها خصوصاً لو ظهر أى وباء». وخلال اجتماعها أمس، قررت لجنة الزراعة تنظيم زيارة ميدانية إلى قطاع الإنتاج فى عدد من المحافظات، وعلى رأسها كفر الشيخ، للوقوف على حقيقة الأوضاع بها، من جهة أخرى، طالب النائب عبدالحميد كمال، فى طلب إحاطة باستدعاء وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، فى ظاهرة العقارات والأبراج الآيلة للسقوط والمخالفة لشروط البناء، لافتاً إلى أن أحد التقارير المهمة للتفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان كشف عن وجود ما يزيد على 317 ألف عقار دون ترخيص ومخالف للبناء فى كل المحافظات، ما يشكل خطورة على المواطنين والثروة العقارية.

وأضاف: «بعض التقارير الفنية أشارت إلى أن هناك أكثر من 357 ألف قرار إزالة لتلك العقارات المخالفة موقع عليها من المحافظين، ولم يتم تنفيذها، كما أن 39% من حجم الكتل السكانية أصبحت عشوائية، والإسكندرية تتصدر حجم المخالفات بعدد 57 ألف عقار مخالف».