«العدل» ترسل الجزء الأول للحركة القضائية إلى «القضاء الأعلى» خلال أيام

09:17 م | الأربعاء 05 يوليو 2017

قالت مصادر قضائية إن إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل انتهت من إعداد الجزء الأول للحركة القضائية للعام القضائى الجديد، التى ستبدأ أول أكتوبر المقبل. وتتضمن الحركة ترقيات نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف ونواب رؤساء الاستئناف، وترقيات مَن هم فى درجة «قاضٍ» إلى «مستشار»، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة بما يتضمن ترقيات المحامين العموم وعودة بعضهم إلى محاكم الاستئناف.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنه سيتم خلال أيام إرسال الجزء الأول للحركة إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها والتصديق عليها وإعلانها، وأن ذلك سيكون خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجارى على أقصى تقدير، مشيرة إلى أنه «تمت مراعاة عدة معايير، أهمها رغبات القضاة فى حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة على حدة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية فى ترقيات القضاة».

فى السياق نفسه، وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، على انتداب المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، وأمين عام المجلس، كمساعد أول لوزير العدل، فيما تم انتداب المستشار يحيى خليفة، نائب رئيس محكمة النقض، أميناً عاماً لمجلس القضاء خلفاً لـ«محجوب» الذى تم انتدابه لـ«العدل». وقرر المجلس تعيين المستشار خالد الشرقبالى متحدثاً إعلامياً باسم المجلس، فى خطوة جديدة لتدعيم التواصل مع وسائل الإعلام، حيث لم يكن هناك متحدث إعلامى للمجالس السابقة.

ورفض المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، الذى تم تخطّيه وتعيين «أبوالعلا» بدلاً منه رئيساً لـ«النقض»، وفقاً لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الحديث بشأن الأزمة، وقال «عمارة» لـ«الوطن» عن احتمالية تحريكه دعوى ضد قرار تعيين من هو أحدث منه: «لكل حادث حديث».