«التموين»: المواطن لن يتحمل زيادة تكلفة نقل السلع بعد ارتفاع «الوقود».. وإغلاق «المخابز» المخالفة بالمحافظات

08:27 م | الثلاثاء 04 يوليو 2017

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن اجتماع مجلس المحافظين، أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ناقش تأثير قرار زيادة أسعار الوقود على السلع التموينية، موضحاً أنه ستتم زيادة مصاريف الشحن «النولون»، الخاص بنقل السكر والزيت والقمح وجميع السلع للمسافة الأقل من 100 كيلو، بنسبة 10%، وتبقى المسافات الأطول كما هى، كما قرر غلق المخابز العاملة بدون ترخيص، لا سيما أنها لا تخضع للإشراف، ولا تخضع للرقابة.

وأشار «المصيلحى»، فى مؤتمر بمقر مجلس الوزراء أمس، إلى أن المواطن لن يتحمل أى زيادة فى أسعار السلع التموينية بعد ارتفاع نولون النقل، مضيفاً أنه سيتم إجراء استطلاع رأى المواطنين بشأن إضافة سلع جديدة على المقررات التموينية كاللبن والجبن، حسبما يرغب المواطنون، مضيفاً أن الوزارة استعدت جيداً لصرف المقررات فى ضوء الزيادة الجديدة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً أن الوزارة ستتحمل فرق تكلفة سعر السولار للمخابز حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة سعر رغيف الخبز. وأكد وزير التموين أنه «لا مساس بأسعار السلع الأساسية»، موضحاً أنه تم الاتفاق على ألا تكون التعريفة المبدئية لتوصيل أنبوبة البوتاجاز للمستهلك 5 جنيهات فيما عدا محافظة الوادى الجديد، نظراً لبعد المسافات بين كل منطقة والأخرى، بحيث يكون الحد الأقصى لأنبوبة البوتاجاز 35 جنيهاً، وكل محافظ يحدد حسب المسافات».

{long_qoute_1}

وأوضح «المصيلحى» أن مقررات التموين تصرف على 3 فترات فى الشهر، مشيراً إلى أن المحافظين طالبوا خلال اجتماع مجلس المحافظين بزيادة أرصدة السلع فى المحافظات، مشيراً إلى أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام محاولات البعض استغلال زيادة الأسعار فى زيادة الأعباء على المواطنين بالتلاعب فى الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن استهلاك مصر من السكر 3.2 مليون طن فى العام، وأنه يتم إنتاج 2.2 مليون طن بفجوة تزيد عن مليون طن سنوياً، وأن قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية بالتوسع فى إنشاء مصانع تكرير السكر فى المحافظات يعمل على تقليل الاستيراد من الخارج بما يخدم السوق، لافتاً إلى وجود 84 مليون مستفيد من الخبز المدعم فى مصر. وتابع الوزير أنه «لا توجد دولة فى العالم تنتج رغيف الخبز بسعر 55 قرشاً وتقدمه للمواطن بـ5 قروش فقط»، مؤكداً أن الحكومة لن ترفع سعر رغيف الخبز، وهى ملزمة بتوفيره بسعره المدعم الحالى، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنقية بطاقات 16 مليون مستفيد حتى الآن، موضحاً أن آخر موعد لتلقى بيانات تحديث البطاقات 15 يوليو الجارى. وحول قضية استرداد أراضى الدولة، كشف «المصيلحى» أن الاجتماع شهد متابعة توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة باستمرار متابعة إزالة التعديات على أراضى الدولة، موضحاً أنه سيتم تحديد موعد مع الرئيس لإطلاعه على ما تم فى ملف استرداد أراضى الدولة.

وأشار الوزير إلى «أننا نعيش فى دولة قانون، والتعدى يمثل اختراقاً صارخاً للقانون يجب علينا جميعاً أن نقف ضده، ونمنع استمرار التعدى على أراضى الدولة»، لافتاً إلى أن الحكومة تسير فى إجراءات تقنين أوضاع وضع اليد على أراضى الدولة، وسن تشريعات صارمة تمنع عودة التعديات على الأراضى، وأنه تم تكليف المحافظين بحصر مساحات الأراضى التى يمكن استغلالها لإنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة والتوزيع، وعرضها الأسبوع المقبل على رئيس الوزراء. وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة فى تنفيذ توجيه الرئيس باستعادة أراضى الدولة المُتعدى عليها، وذلك حتى إزالة جميع التعديات واسترداد مجمل الأراضى، مع وضع ضوابط صارمة لمنع تكرار حدوث أى تعديات مستقبلاً.

وشدد «إسماعيل»، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس المحافظين أمس، على أن الدولة تتعامل مع ملف إزالة التعديات بكل قوة وحسم، وتضعه على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة، بما يحفظ حقوق الوطن والمواطن، متوجهاً بالشكر إلى القوات المسلحة ووزارة الداخلية على ما بذلوه من جهود كبيرة ساهمت فى دفع جهود الدولة والمحافظين.

وقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن اجتماع مجلس المحافظين استعرض إزالة التعديات على أراضى الدولة، وإنه تم التأكيد على أن قرارات رئيس الجمهورية ما زالت قائمة بإزالة جميع التعديات، والتأكيد على أنه لن يسمح بالتعدى على أى شبر من أراضى الدولة. وأوضح «الشريف»، فى مؤتمر بمقر مجلس الوزراء أمس، عقب نهاية الاجتماع أنه تم الاتفاق على السماح بتقنين الأوضاع، ولن تُزال شجرة منتجة أو زرع منتج، موضحاً أن المحافظات بدأت بالفعل فى إعداد الملفات الخاصة بتقنين الأوضاع، مضيفاً أن المحافظات تسجل وترصد كافة قطع الأراضى، موضحاً أن الحكومة وافقت من قبل على مشروع قانون تقنين الأراضى الخاصة بأملاك الدولة والمتضمن تغليظ العقوبات وتم إرساله لمجلس الدولة ثم مجلس النواب.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مجلس المحافظين حسم موضوع الولاية، بحيث يكون المحافظ هو المسئول عن التصرف فى الأراضى داخل المحافظة، لافتاً إلى أنه سيتم عرض تفصيلى الأسبوع المقبل بجميع الأراضى التى تم حصرها والإزالات التى تمت على رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل، مناشداً كل من يرغب بتقنين أوضاعه التوجه للمحافظين لسرعة تقنين أوضاعهم.