«التموين»: 10% حداً أقصى للزيادة فى تكلفة نقل السلع بالاتفاق مع «الغرف التجارية»

07:59 م | الاثنين 03 يوليو 2017

اتفق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع قيادات اتحاد الغرف التجارية وجمعيات نقل البضائع، على وضع «حد أقصى» قدره 10% للزيادة فى تكلفة النقل المترتبة على قرار رفع أسعار الوقود، دون تحميل المنتج النهائى والمواطن أى زيادة غير مبررة فى أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء.

وقال «المصيلحى»، فى تصريحات أمس، إن «كل الدراسات التى أجرتها الجهات الحكومية وما تقدم به اتحاد الغرف التجارية وجمعيات النقل من دراسات لتقدير معدلات الزيادة فى تكلفة نقل البضائع والسلع أظهرت أنها تتراوح بين 8.2% إلى 10% من تكلفة نقل البضائع باعتبارها أحد مدخلات الإنتاج»، مشيراً إلى أن «هذه الزيادة تتعلق بالنقل فقط وليست زيادة مطلقة يتم تحميلها على السعر النهائى للمنتج». وأضاف «المصيلحى» أن «الوزارة ستتحمل زيادة التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الوقود فى كافة السلع التموينية التى تقدمها للمواطنين على البطاقات، وكذلك تكلفة نقل القمح من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية دون أن يترتب على ذلك تحميل المواطن أى زيادة فى أسعار السلع المدعمة والخبز». وشدد «المصيلحى»، خلال الاجتماع، على «عدم تحميل المستهلك أى زيادة غير مبررة على المنتج النهائى، مع ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدوره الوطنى فى استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادى لاستمرار عملية الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة».

واتفق المجتمعون على أن تكون الزيادة المقررة 10% على تعريفة نقل السلع التموينية للحدود الدنيا للمسافات التى تقل عن 100 كم، وأن تُستوعب زيادة أسعار السولار فى المسافات البعيدة دون أن تتم زيادة تعريفة النقل.

{long_qoute_1}

كما اتفق المجتمعون على ألا تزيد تكلفة نقل البضائع والسلع ومواد البناء للقطاع الخاص على 10%، على أن يُعقد اجتماع تالٍ خلال الفترة المقبلة مع ممثلى القطاع الخاص، للاستماع إلى وجهات نظرهم ومعرفة العقبات التى تواجههم فى تحديد قيمة رسوم شركات الشحن و«كارتة الطرق».

من جهة أخرى، ورغم الحملات التفتيشية المكثفة من قبَل مديريات الأمن والتموين لضبط أسواق السلع التموينية، ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز إلى أكثر من 50 جنيهاً داخل المستودعات فى عدة محافظات أمس، فى الوقت الذى أعلنت فيه معظم المحافظات أسعار «الديليفرى» للأسطوانة الواحدة بما لا يتجاوز 35 جنيهاً، فى حين أن قرار مجلس الوزراء الأخير بزيادة أسعار الوقود حدد سعرها بـ30 جنيهاً، بزيادة 100% عن سعرها السابق الذى كان يبلغ 15 جنيهاً. وشكا عدد كبير من المواطنين فى محافظة قنا من أن سعر أنبوبة البوتاجاز المدعمة وصل إلى 50 جنيهاً داخل المستودعات، ما أدى إلى ارتفاع سعرها لدى التجار والموزعين إلى أكثر من 60 جنيهاً. وقال رضوان محمود، أحد المواطنين، إنه اشترى أسطوانة البوتاجاز من أحد المستودعات بمدينة دشنا بـ50 جنيهاً، مؤكداً أن «التجار وأصحاب المستودعات هم من يتحكمون فى السلع المدعمة دون رقابة تموينية». من جهته، قال ممدوح عبدالمنعم، مهندس، إن «قرار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، حدد سعر أسطوانة البوتاجاز للمستهلك بـ33 جنيهاً، بعد الزيادة الجديدة فى أسعار الوقود»، لافتاً إلى أنه قام بتحرير 5 محاضر ضد 5 من أصحاب مستودعات البوتاجاز فى مركزَى دشنا وأبوتشت، لقيامهم ببيع الأنبوبة بأكثر من الأسعار المقررة، داعياً المواطنين إلى «التكاتف وسرعة إبلاغ التموين والأجهزة المعنية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين». وفى أسيوط، شنت رئاسة مركز ومدينة «القوصية» عدة حملات لضبط أسعار أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزام أصحاب المستودعات بالتسعيرة الجديدة، بالتنسيق مع إدارة التموين. وقالت هويدا شافعى، رئيس المدينة، إن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط مستودع فى قرية «التمساحية» يبيع أسطوانات البوتاجاز المدعمة بأعلى من السعر الرسمى، مستفيداً من فارق الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين وأموال الدولة. من جانبه، اعتمد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أمس، أسعار توصيل أسطوانة البوتاجاز إلى المنازل «الديليفرى»، حيث يحصل عليها المستودع من المصنع بسعر 27 جنيهاً، ليتم بيعها داخل المستودع بـ30 جنيهاً، وخارج المستودع لمسافة أقل من كيلومترين بـ32 جنيهاً، وحتى مسافة أقل من 5 كم بـ33 جنيهاً، ثم بسعر 34 جنيهاً للمسافة حتى 8 كم، وأكثر من ذلك بسعر 35 جنيهاً كحد أقصى. أما الأسطوانة التجارية فيحصل عليها المستودع بـ45 جنيهاً، ويتم بيعها داخل المستودع بـ65 جنيهاً، ترتفع تدريجياً حتى 70 جنيهاً للمسافة أكثر من 8 كيلومترات. كما حددت مديرية التموين بمحافظة الوادى الجديد أسعار بيع أسطوانات الغاز، سواء المنزلية أو التجارية. وقال محمد إسماعيل عبدالقادر، وكيل المديرية، إنه «تمت مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين وارتفاع أسعار الغاز الصب والسولار، عند تحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز»، منوهاً بأنه ستتم إضافة 2.5 جنيه إلى سعر الأنبوبة فى حالة توصيلها للمنازل، متهماً شباب الخريجين بأنهم «يتعمدون إفشال منظومة بيع أسطوانات البوتاجاز، من خلال بيعها للمواطنين بأعلى من الأسعار المقررة، كما أنهم لم يلتزموا بوضع الملصقات الخاصة بسعر الأسطوانة على السيارات الخاصة بهم». فى إطار مختلف، قررت اللجنة التنسيقة للأسمدة بوزارة الزراعة خلال اجتماعها مساء أمس، رفع سعر مصاريف شحن الأسمدة من ١٠٥ جنيهات إلى ١٢٠ جنيهاً للطن، على أن يتحمل الاتحاد التعاونى الزراعى فرق السعر. وقال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، إن «قرار اللجنة جاء عقب ارتفاع أسعار الوقود»، لافتاً إلى أن «الاتحاد سيتحمل الفرق خلال شهر يوليو الحالى ولحين انتهاء الموسم الصيفى للزراعة، حيث تصل التكلفة الإجمالية 3 ملايين جنيه شهرياً مقابل توريد 200 ألف طن كل شهر».