"تضامن النواب" ترفض إعفاء أصحاب الأعمال من تعيين ذوي الإعاقة

03:08 م | الاثنين 03 يوليو 2017

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، على طلب وزارة المالية بعدم الموافقة على نص البند 2 من المادة 24 من مشروع قانون ذوي الإعاقة، وما تضمنته من اعتراض وزارة المالية على الإعفاء الشخصي المنصوص عليه بالمادة "13/1" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بنسبة 5% لصاحب العمل عن كل عامل يوظفه من ذوى الإعاقة.

وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعها لمناقشة قانون ذوي الاعاقة، اليوم، أن المادة المشار إليها بقانون الضريبة على الدخل تخاطب الإعفاء من الضريبة على المرتبات ومافي حكمها لاتسري على أصحاب الأعمال.

وقال محمد معيط نائب وزير المالية، أن الوزارة مع إصدار القانون في أقرب وقت، مشيرا إلى أنها تهدف لوصول الحقوق لأصحابها خصوصا ذوي الإعاقة، مؤكدا على عدم موافقة الوزارة يعود لأهمية وضع ضوابط خلال الإعفاء حتى لايتم استغلال الأمر بشكل سيء.

واتفق معه المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، مشددا على ضرورة وجود ضوابط، بقوله: "لو كل صاحب مؤسسة وفق هذه المادة، عين 20 شخص من ذوي الإعاقة يكون ممنوع من الالتزام بالضرائب".

واقترح رمضان صديق مستشار وزير المالية، أن يكون الحافز لصاحب العمل الذي يوظف ذوي الإعاقة، بنسبة خصم 1% من الضرائب المفروضة على الارباح التي يحققها صاحب العمل، موضحا أنه سيعرض الاقتراح على وزير المالية.

وأضاف أن الاقتراح يضمن التأكد من تشغيل صاحب العمل لعدد محدد من ذوي الإعاقة عند تقديمه إقرارًا بما حققه من أرباح، ووافق رئيس اللجنة علي الاقتراح على ان تتم دراسته خلال الايام المقبلة. فيما اقترح ممثل وزارة المالية أن تحدد لائحة القانون التنفيذية نسبة ذوي الإعاقة مع تفعيل آلياتها القانونية.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إن مشروع قانون ذوي الإعاقة يمثل استحقاقا دستوريا مهما يجب على المجلس والحكومة إنجازه وفقا للمادة 214 من الدستور التي نصت على أن يكون هناك مجالس قومية مستقلة، مضيفا أن الحكومة تهتم بتنفيذ الاستحقاق الدستوري.