لجنة برلمانية ترفض زيادة الإعفاء الضريبي لذوي الإعاقة

01:39 م | الاثنين 03 يوليو 2017

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، على طلب وزارة المالية بعدم الموافقة على نص البند 2 من المادة 24 من مشروع قانون ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزير شؤون محلس النواب، المستشار عمر مروان، ونائب وزير المالية محمد معيط، حيث تضمن اعتراض المالية فيما تضمنته المادة من زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المنصوص عليها بالمادة "13/1" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بنسبة 5% لصاحب العمل عن كل عامل يقوم بتوظيفه من ذوي الإعاقة، ذلك أن المادة المشار إليها بقانون الضريبة على الدخل تخاطب الإعفاء من الضريبة على المرتبات وما في حكمها لا تسري على أصحاب الأعمال.

وقال محمد معيط نائب وزير المالية، إن الوزارة مع القانون وصدوره في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الهدف وصول الحقوق لأصحابها وفي القلب منهم ذوي الإعاقة.

وأكد معيط، أن عدم موافقة المالية على هذا الأمر يرجع لضرورة وضع ضوابط في عمليه الإعفاء حتى لا يتم استغلالها بشكل سيء، قائلا: "عدم وجود ضوابط للإعفاء يفتح باب التهرب من الضرائب والتلاعب بها".

ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه لابد أن نراعي عدم ضرر الدولة جراء هذا القانون.

واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة وجود ضوابط، قائلا: "لو صاحب مؤسسة وفق هذه المادة عين 20 شخصا ذوي إعاقة يكون ممنوع من الالتزام بالضرائب".