«التموين» تغلّظ عقوبة التلاعب فى السلع المدعمة لتصل إلى «سحب الرخصة»

08:45 م | الأحد 02 يوليو 2017

وضع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس، بعد اجتماع عقده الوزير مع أحمد مهدى، المشرف العام على قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، اللمسات الأخيرة على قرار وزارى سيقضى بتغليظ العقوبة على التلاعب فى السلع المدعمة، لتصل العقوبة إلى حد سحب الرخصة من المستودع أو الموزع. ومن المتوقع أن يتضمن القرار العقوبات الموقعة على المتلاعبين بالسلع لضمان سرعة إحالة القضايا إلى الجهات القضائية.

من جانبها، نظمت مديرية التموين فى القاهرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات مكثفة أمس على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار المحددة من قِبل مجلس الوزراء وعدم تسريب أى كميات للسوق السوداء، أو الامتناع عن البيع للمواطنين بهدف البيع بأسعار أعلى من الأسعار المقررة. كما شنت المديرية حملات مكثفة على مستودعات البوتاجاز للتأكد من انتظام بيع الأنابيب للمواطنين بالسعر المحدد وهو 30 جنيهاً للأسطوانة.

{long_qoute_1}

يأتى ذلك فيما اتفقت هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، على عقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى، لتحديد نسبة الزيادة فى أسعار نقل السلع التى تنقلها سيارات الشركة القابضة للمحافظات، بعد رفع أسعار المواد البترولية.

وقال مصدر فى الهيئة لـ«الوطن»: إن الشركة القابضة تنقل معظم السلع التموينية والبوتاجاز إلى جميع أنحاء الجمهورية، موضحاً أنه سيتم خلال الاجتماع التوصل للزيادة المتعلقة بنقل السلع، مرجحاً أن تكون ما بين 10% و15%.

من جهته، قال ممدوح رمضان، مستشار وزير التموين، إن الوزارة نسقت مع الشركات المختصة لتوريد سلع شهر يوليو الحالى، موضحاً أنه تم توحيد أسعار السلع التموينية لكى تواكب أسعار السوق الحرة، على خلفية محاربة السوق السوداء وعمليات التهريب.

وأضاف «رمضان»، فى تصريحات أمس، أن «مصر تنتج 2.2 مليون طن من السكر، فيما تبلغ نسبة الاستهلاك 3.2 مليون طن، وهذه الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك تعمل الحكومة على استيرادها من الخارج»، منوها بأن هناك «ضوابط للأسواق لا يمكن تغييرها حتى بزيادة الأسعار، ولا بد من الالتزام بها والتصدى لمن يخالفها، منها ضرورة الإعلان عن الأسعار ووضعها على السلع».

وأوضح مستشار وزير التموين أن «الوزارة وضعت خطة لمراقبة الأسعار وضبط المُخالفين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وتم تخصيص أرقام لتلقى شكاوى المواطنين خاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية على 19280، أو رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو التوجه إلى مباحث التموين مباشرةً».

من جهة أخرى، رصدت «الوطن»، خلال جولة فى الأسواق، أمس، استقراراً فى أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية بما فيها «السكر والأرز والزيوت بأنواعها»، فى وقت ارتفعت فيه أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك ارتفاعاً تراوح بين 30 قرشاً وجنيهين للكيلو.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن «سعر بيع كيلو الدواجن للتجار مستقر فى المزارع عند 24 جنيهاً، وللمستهلك بـ28 جنيهاً، فى حين ظل سعر بيع كرتونة البيض مرتفعاً رغم تراجع الطلب عند 40 جنيهاً للمستهلك».

واستبعد أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة رئيس شعبة النقل، أن «يكون هناك تأثير سلبى ملحوظ على أسعار السلع، خاصة الغذائية منها، نتيجة رفع تكلفة النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود، نظراً لأن زيادة سعر النقل ستكون على الكميات الكبيرة من السلع التى تتخطى الأطنان، وعند تقسيم الزيادة على الكميات الصغيرة أو عدد الكيلوات فى بعض السلع فإنها لن تذكر».

واستقرت أسعار السلع الاستراتيجية دون زيادة تذكر، ليباع السكر الحر بـ10 جنيهات، وزيت عباد الشمس بـ17.50 جنيه للتر، والأرز بأسعار تتراوح ما بين 8 و12 جنيهاً، حسب الجودة.

وفى السياق، قال مصطفى الضوى، رئيس الشعبة العامة للبقالة فى الغرف التجارية، إنه «لا زيادة فى أسعار السلع الغذائية حتى الآن».

فى المقابل، سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعات لتباع الطماطم جملة بـ3.50 جنيه، والمانجو بـ11 جنيهاً والفاصوليا بـ5 جنيهات، والكوسة بـ3 جنيهات، فيما سجلت الأسماك الشعبية ارتفاعاً ليباع «البلطى» بـ28 جنيهاً للكيلو، و«البورى» بـ37 جنيهاً.