"آي فاينانس": ننتظر إشارة البدء لتطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود
"آي فاينانس": ننتظر إشارة البدء لتطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود
- إبراهيم سرحان
- إشارة البدء
- إى فاينانس
- الإدارة العامة للمرور
- السوق السوداء.
- الكروت الذكية
- المنتجات البترولية
- أعداد
- أغسطس
- أول
- إبراهيم سرحان
- إشارة البدء
- إى فاينانس
- الإدارة العامة للمرور
- السوق السوداء.
- الكروت الذكية
- المنتجات البترولية
- أعداد
- أغسطس
- أول
أكد المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس"، استعداد الشركة للبدء فى تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود، وقال إن المنظومة جاهزة للاستخدام في 4000 محطة وقود على مستوى الجمهورية، وتنتظر إشارة البدء.
وأوضح سرحان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم، أنه تم زيادة أعداد ماكينات نقاط البيع ليصل عددها إلى 17 ألف نقطة بيع بالمحطات، بزيادة 2000 نقطة بيع عن عام 2015، بالإضافة إلى توفير كافة المستلزمات وبرامج تدريب عمال المحطات، وتجهيز 3 مراكز اتصال للتواصل مع المواطنين، و27 مركز خدمة على مستوى الجمهورية لتوفير المساندة التقنية لجميع المحطات.
وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية طباعة 7 ملايين و200 ألف كارت ذكي للبنزين والسولار بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بما يمثل 100% من المركبات الواردة من قواعد بيانات المرور، لافتاً إلى أنه يتم تسليم الكروت للمواطنين في وحدات المرور بسهولة ومجانية، مع تطبيق خدمة التسليم المنزلي "دليفري" للتيسير على المواطنين.
وتابع: "تم إصدار 10 آلاف كارت للمخابز في 26 مديرية تموين، بنسبة 100% من البيانات الواردة، كما تم إصدار عدد 1700 كارت لكافة مراكب الصيد بموانئ السويس، وبرنيس، وبورسعيد، رأس البر، وعزبة البرج، كما تم إصدار وتسليم وتشغيل كروت لكافة قمائن الطوب التي تم حصرها على مستوى الجمهورية، كما يتم صرف المازوت إلى قمائن الطوب من خلال المنظومة منذ الأول من أغسطس 2015، الأمر الذى ساهم في إحكام الرقابة على تجار المازوت والتأكد من استلام القمائن الحصص المقررة لها وعدم تسريبها في السوق السوداء".
وأكد سرحان أن الهدف الرئيسي من منظومة دعم وترشيد المواد البترولية هو إنشاء قاعدة بيانات قومية لتوزيع ومراقبة المنتجات البترولية والسولار والمازوت، والتأكد من تحقيق الاستفادة من المنتجات البترولية بالصورة المثلى داخل أنحاء الجمهورية، والقضاء على أي محاولات لتهريب هذه المنتجات وتأييد توزيع المنتجات البترولية داخل مصر.
