وزير البترول الأسبق: 10 جنيهات السعر العادل للتر البنزين.. والحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية

كتب: شادى أحمد

وزير البترول الأسبق: 10 جنيهات السعر العادل للتر البنزين.. والحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية

وزير البترول الأسبق: 10 جنيهات السعر العادل للتر البنزين.. والحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن قرارات زيادة أسعار البنزين والسولار «معتمدة» من صندوق النقد الدولى بعد الموافقة لمصر على منحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار. وأضاف «كمال»، فى حواره لـ«الوطن»، تعليقاً على قرار زيادة أسعار الوقود أمس: «مبارك»، الرئيس الأسبق، كان يرفض تماماً المساس بأى زيادات فى أسعار البنزين والسولار بالأسواق خوفاً من غضب الشارع والرأى العام. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ ما تعليقك على قرار زيادة أسعار البنزين والسولار أمس؟

- رفع أسعار الوقود كان لا بد منه وتأخر 10 سنوات على الأقل، وهو قرار صائب لضمان نجاح الخطة الحكومية الاستراتيجية الخاصة برفع دعم الطاقة خلال 5 سنوات، خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهاً مقارنة بـ7 جنيهات قبل قرار الحكومة بتعويم الجنيه.

■ هل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى كان الدافع وراء تلك الزيادة؟

- قرارات زيادة أسعار البنزين والسولار «معتمدة» بكل تأكيد من صندوق النقد الدولى بعد الموافقة لمصر على منحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع قرار الحكومة بتعويم الجنيه الذى تسبب فى زيادة سعر الدولار وأثر سلبياً على فاتورة الاستيراد الشهرية وأصبحت مصر تستورد بضعف القيمة التى نستورد بها.

■ لماذا تأخرت مصر فى زيادة أسعار الوقود السنوات الماضية؟

- «مبارك»، الرئيس الأسبق، كان يرفض تماماً المساس بأى زيادات فى أسعار البنزين والسولار بالأسواق خوفاً من غضب الشارع والرأى العام، وكلما تقدمت له اقتراحات بذلك يتم رفضها فوراً.

■ كم تبلغ قيمة استيراد مصر للمنتجات البترولية سنوياً؟

- قبل الحديث عن قيمة استيراد المنتجات البترولية سنوياً بعد قرار التعويم، علينا أن نتحدث أولاً عن لماذا تتم زيادة أسعار الوقود سنوياً فى مصر؟ بسبب أن سعر التكلفة الرسمى على الدولة يزيد على السعر المقرر الرسمى للدولة، فسعر تكلفة أنبوبة البوتاجاز على الدولة يصل إلى 6 دولارات تقريباً الآن فمن المنطقى أن تباع مدعمة بـ30 جنيهاً، وسعر تكلفة بنزين 92 على الدولة يزيد على 10 جنيهات الآن بعد التعويم وأصبح يباع بـ5 جنيهات، وسعر تكلفة السولار على الدولة 8.5 جنيه تقريباً ويباع الآن بـ3.65 جنيه.

{long_qoute_2}

■ هذا يعنى أن الحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية بالأسواق؟

- بالفعل الحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية فى الأسواق المحلية حتى الآن رغم الزيادات الأخيرة.

■ أى البنود فى الوقود الأكثر استهلاكاً؟

- منتج السولار يعتبر الأكثر استهلاكاً فى مصر، حيث إن مصر تستورد 15 مليون طن سنوياً، بينما يتم استيراد البنزين بكافة أنواعه بكميات تصل إلى 7 ملايين طن فقط سنوياً بنسبة 65% تقريباً، بينما نستورد 50% من كميات السولار من الموردين بالخارج، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتغطية احتياجات المواطنين

■ ما انعكاس الزيادات الجديدة لأسعار البنزين والسولار على الموازنة العامة للدولة؟

- الزيادة الجديدة لأسعار البنزين والسولار خفضت قيمة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه فى موازنة 2017-2018، حيث إن الزيادات الجديدة جعلت قيمة دعم الطاقة فى موازنة العام المالى الحالى 110 مليارات جنيه بدلاً من 145 ملياراً، وللعلم كل الدول المجاورة لمصر يصل سعر البنزين فيها إلى دولار أو يورو للتر الواحد.

■ هناك من يرى أن الأسعار تتم زيادتها بالأسواق فجأة دون أى إجراءات حمائية؟

- توقيت القرار لا بد أن يكون مفاجئاً، لتجنب حدوث أزمات فى المحطات أو تخزين للوقود من جانب المواطنين، وقرار الزيادة كانت تسبقه زيادة المعاشات وصرف العلاوة للقطاعين الخاص والعام.

■ وما سعر لتر البنزين العادل فى مصر؟

- سعر لتر البنزين العادل 10 جنيهات على الأقل، وللعلم هذا السعر أقل من سعره فى الدول المجاورة لمصر، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.

■ ماذا تقترح على الحكومة بعد زيادة أسعار الوقود الجديدة؟

- الإسراع فى تعميم منظومة الكروت الذكية فى أقرب وقت ممكن لتجنب حدوث أى أزمات مستقبلية فى الأسواق المحلية، وتكثيف العمل على زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى لتقليل فاتورة الاستيراد التى تكلف الدولة مليارات الدولارات.


مواضيع متعلقة