رؤساء «النقض والإدارية وقضايا الدولة» يبدأون مهام عملهم.. و«السيسى» يمنح السابقين وسام الجمهورية

08:07 م | السبت 01 يوليو 2017

أدى المستشارون مجدى أبوالعلا، رئيس محكمة النقض، وحسين خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، ورشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليبدأوا فى ممارسة مهام عملهم بشكل رسمى، إعمالاً لتطبيق قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية رقم 13 لسنة 2017، الذى منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 3 قضاة تُرشحهم المجالس العليا والجمعيات العمومية للهيئات والجهات القضائية.

{long_qoute_1}

وذكر بيان رسمى لرئاسة الجمهورية، أمس، أن الرئيس عقد اجتماعاً مع رؤساء الهيئات القضائية الجُدد، وأكد حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، واحترام مؤسسة القضاء باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية المهمة فى الدولة، وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، الذى أقره الدستور.

وأضاف البيان أن الرئيس السيسى أشار إلى أهمية العمل المتواصل لتمكين المصريين من حقوقهم، وضمان حرياتهم وتعريفهم بمسئولياتهم.

ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضى مصطفى جمال الدين محمد شفيق، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار على زكى نبوى سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار على محمد محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، بعد وصولهم إلى سن التقاعد والإحالة للمعاش فى 30 يونيو الماضى.

وأعرب الرئيس عن خالص التقدير لرؤساء الهيئات القضائية السابقين، مشيراً إلى أن تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد وتفانٍ فى تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم، لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

وأكد «السيسى» أن القضاة المكرمين كانوا قدوة مشرّفة، ومثالاً يحتذى به فى إعلاء المصلحة الوطنية لما فيه الخير للوطن، مشيداً بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصرى.

وتوجّه رؤساء الهيئات الجُدد إلى مقار عملهم، لتلقى تهانى القضاة والأعضاء على تعيينهم. وقالت مصادر قضائية، إن المستشار مجدى أبوالعلا، توجه إلى مكتبه بدار القضاء العالى عقب أداء اليمين الدستورية، وتوافد أعضاء الدائرة التى كان يرأسها بالمحكمة لتهنئته.

كما حرص المستشار نبيل صادق، النائب العام، وعضو مجلس القضاء الأعلى، على تهنئة «أبوالعلا»، فيما تغيّب كل من المستشار أنس عمارة، الذى تم تجاهل أقدميته فى التعيين، إعمالاً لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذى أنهى مبدأ الأقدمية المطلقة فى تعيين رئيس محكمة النقض، كما تغيّب المستشار إبراهيم الهنيدى، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض.

{long_qoute_2}

وتابعت المصادر أن المستشار مجدى أبوالعلا، لم يُحدد بعد موعد الاجتماع المقبل لمجلس القضاء الأعلى، وإن كانت هناك مؤشرات على عقده خلال الأسبوع الحالى.

وقال المستشار مجدى أبوالعلا فى أول تصريحات له لـ«الوطن»، إنه أجرى اتصالاً بالمستشار أنس عمارة، أعرب خلاله عن تقديره لـ«عمارة»، باعتباره أحد شيوخ القضاء، ونظراً إلى أنه أكبر منه سناً.

وأضاف «أبوالعلا»، الذى سيظل فى موقعه رئيساً للنقض لمدة عامين، أنه حريص على التواصل مع وسائل الإعلام، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام فى التوعية، كما أنه سيعمل على النهوض بمنظومة القضاء وتطوير العمل فى جميع درجات التقاضى، بدءاً من النيابة العامة وحتى محكمة النقض.

ورداً على إمكانية لجوء «عمارة» إلى الطعن على قرار تخطيه فى التعيين أمام دائرة طلبات رجال القضاء، والدفع بعدم دستورية قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، قال «أبوالعلا»: «هذا حقه، ولا يمكن أن أصادر عليه فى اللجوء إلى القضاء، لكن هذا لن يمنعنى من التواصل معه والعمل داخل مجلس القضاء الأعلى كفريق واحد هدفه أولاً وأخيراً النهوض بالقضاء».

وفى هيئة قضايا الدولة، توافد مستشارو الهيئة على مكتب المستشار حسين خليل، لتهنئته بتوليه رئاسة الهيئة. وقالت مصادر إن المجلس الأعلى بتشكيله الجديد لم يعقد أى اجتماع له أمس.

ولا يختلف الحال فى النيابة الإدارية أيضاً عن «قضايا الدولة»، حيث توجهت المستشارة رشيدة فتح الله، إلى مقر الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، لاستقبال التهانى من مستشارى وأعضاء الهيئة.

وقالت مصادر، إن «رشيدة» ستدعو المجلس الأعلى للهيئة إلى الاجتماع قبل 13 يوليو الحالى، لترشيح أقدم 3 أعضاء لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس جديد خلفاً لها، وذلك نظراً لإحالتها إلى التقاعد فى 13 سبتمبر المقبل.

ورجّحت المصادر ترشيح أقدم 3 أعضاء، وهم وفقاً لأقدميتهم على الترتيب: المستشار عبدالمنعم الدجوى، ثم محاسن لوقا (قبطية)، ثم سامية المتيم (عضو سابق بالمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان).