«العادلى» ليس الأول.. سبقه «صفوت ونظيف وسليمان» فى الهروب من تنفيذ الأحكام

06:35 م | السبت 01 يوليو 2017

اندلعت الثورة وانقسم رجال مبارك ما بين مجموعة فضلت البقاء والصبر على المحاكمات أو لم تتمكن من الهرب، ومجموعة أخرى لملمت ما تيسر من ممتلكاتها وأموالها ولاذت بالفرار، هؤلاء منهم من تصالح مع الدولة فى القضايا المالية، ومنهم من عاش غريباً فى دولة أخرى بصمت.

أبرز الهاربين من رجال نظام مبارك، كان صديقه المقرب ورجل الأعمال المعروف حسين سالم، 82 عاماً، الذى تمكن من الهرب من مصر بطائرته الخاصة، مغادراً إلى إسبانيا وعاش فيها مع أسرته، حيث حصل «سالم» على الجنسية الإسبانية منذ عام 2006، وفور حدوث ثورة يناير، علم سالم أنه لن يسلم من القضايا التى ستلاحقه ما بين «استيلاء على المال العام» و«قضايا فساد مالى»، وبالفعل تم اتهامه فى عدة قضايا منها الإضرار العمدى بالمال العام فى صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار منخفضة، من خلال شركة غاز شرق المتوسط التى يمتلكها، والتى انتهت منتصف الشهر الحالى بالبراءة.

{long_qoute_1}

وألقت الشرطة الدولية «الإنتربول» القبض على حسين سالم فى 16 يونيو 2011، فى إسبانيا، ثم تم الإفراج عنه بكفالة 27 مليون يورو بعد تجميد جميع أصوله وأرصدته، لكن لا تزال قضيته منظوره أمام محكمة العدل العليا فى إسبانيا، فى الوقت الذى نجح فيه فى التوصل لتسوية للتصالح مع الدولة المصرية مقابل دفع نحو 5 مليارات جنيه من ممتلكاته فى مصر، وهو الأمر الذى قد ينهى رحلة هروبه وعودته إلى مصر بعد انتهاء القضايا المقامة ضده.

أما الهارب الثانى، الذى نجح فى الفرار من المحاكمات والاتهامات القضائية المتعلقة بالفساد المالى، فهو رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة فى عهد مبارك، حيث أصدر النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، قراراً بمنعه من السفر وتجميد أرصدته فى البنوك، فى 4 فبراير عام 2011، وفى اليوم التالى نفى «رشيد» أن يكون قد اقترف مخالفات قد تبرر خطوة النيابة العامة الأخيرة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، وقال إن القرار مُستغرب، خاصة أنه قد عُرض عليه فى الأيام الماضية للقرار الاستمرار فى منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد شفيق، متحدياً كل من لديه معلومات يمكن أن تدينه، مشيراً إلى أنه مقيم -فى ذلك الوقت- بدبى.

وفى 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً غيابياً على رشيد بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، كما غرمته المحكمة مليونى جنيه مصرى، وأمرت بأن يدفع مبلغاً مماثلاً إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض.

وفى 15 سبتمبر 2011 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد عشر سنوات على أحمد عز، القيادى البارز فى الحزب الوطنى المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع تغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابياً لرشيد محمد رشيد.

وانقضت الدعاوى الجنائية ضد رشيد بعد تمكنه من التوصل لصيغة للتصالح مع الدولة، وحصل على البراءة فى القضايا بعد التصالح، وتم وقف التدابير الاحترازية ضده وزوجته هانيا محمود عبدالرحمن، وبناته الثلات (عاليا ورقية وسلمى)، فيما انقضت الدعوى الأخيرة ضده فى قضية تراخيص الحديد بعد التصالح، فى فبراير الماضى بطلب من اللجنة القومية لاسترداد الأموال، إلا أن رشيد لم يعد للبلاد.

ولم يكن يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى عهد مبارك، ممن ضُبطوا أثناء الثورة، ونجح فى الفرار إلى خارج البلاد إلى لندن، حيث إنه يحمل الجنسية البريطانية، وظل هارباً هناك بعد أن صدر حكم ضده فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«اللوحات المعدنية» بالسجن لمدة 10 سنوات لإدانته، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وحكم بالسجن المؤبد فى قضية كوبونات الغاز لإدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها.

وتمكن أيضاً رجل الأعمال مجدى راسخ، صهر الرئيس الأسبق مبارك، من الهرب بعد صدور حكم بسجنه 5 سنوات سجناً مشدداً، وهو حكم غيابى، أصدرته محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«سوديك»، والتى اتهمت فيها النيابة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين، بتخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب فى إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام، وشمل الحكم وقتها معاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.