الهاربون من نظام مبارك: «سالم ورشيد» تصالحا مع الدولة و«غالى» استقر فى «لندن».. و«راسخ» اختفى بسبب «سوديك»

06:32 م | السبت 01 يوليو 2017

متى يظهر حبيب العادلى.. الوزير الهارب منذ صدور حكم محكمة الجنايات مؤخراً بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية «فساد الداخلية»؟

وإذا لم يُلق القبض على العادلى تنفيذاً لحكم المحكمة، فإن ظهوره الأول على الأرجح سيكون فى محكمة النقض، عند نظر الطعن الذى سيقدمه دفاعه للمحكمة على الحكم لإلغائه وإعادة المحاكمة، فى سيناريو تكرر عدة مرات خلال السنوات السابقة مع بعض رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذين أدانتهم محكمة الجنايات بعقوبات سالبة للحرية (حبس) فى قضايا فساد، وظلوا هاربين حتى موعد نظر الجلسة الأولى لطعنهم أمام محكمة النقض.

فالقانون يجبر المحكوم عليه الهارب من حكم الإدانة بالحبس على تسليم نفسه قبل نظر طعنه أمام محكمة النقض، لأن المحكمة لن تنظر طعن محكوم عليه هارب، وحتى يفلت المحكوم عليهم من هذا الأمر، يسلمون أنفسهم لمحكمة النقض صباح يوم نظر الطعن حتى يمكن الاستمرار فى نظر طلبه بإلغاء الحكم.

صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وزير الإعلام الأسبق فى عهد مبارك، ظل هارباً من تنفيذ حكم محكمة الجنايات فى قضية الكسب غير المشروع التى أدانته وقضت بسجنه 5 سنوات، حتى موعد نظر جلسة الطعن، وسلم نفسه للمحكمة صباح يوم الحكم، حتى يمكن نظر الطعن الذى قبل وأعيدت محاكمته مجدداً أمام الجنايات فى القضية.

«جنايات القاهرة» عاقبت صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن 5 سنوات، ونجله الآخر أشرف بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفاً و454 جنيهاً، ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة «الشريف»، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ولم ينفذ حكم السجن ضد صفوت الشريف ونجله لعدم حضورهما جلسة صدوره، حتى سلم نفسه لمحكمة النقض.

أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ظل هو الآخر هارباً من تنفيذ حكم الجنايات بإدانته وسجنه فى قضية الكسب غير المشروع، وسلم نفسه لمحكمة النقض صباح يوم نظر طعنه على الحكم بذات الطريقة، حتى يمكن نظر طعنه وسماع مرافعات دفاعه وطلباته فى القضية، بشأن حكم إدانته الذى انتهى إلى الإلغاء وقبول الطعن.

وكانت الجنايات قضت بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات، كما ألزم الحكم «نظيف» بدفع غرامة قدرها 53 مليوناً و353 ألفاً و130 جنيهاً، وإلزامه وزوجته المتوفاة زينب زكى، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليوناً و610 آلاف جنيه، بعد إدانته فى القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته، فى حين قبلت النقض طعنه وبرأته من الاتهامات المنسوبة له فى القضية.

وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ما زال هارباً حتى الآن من حكم سجنه فى قضية فساد مالى، أيدته محكمة النقض قبل 5 أشهر، وقالت فى حكمها فى الطعن رقم 48600 لسنة 85 قضائية: «حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام الطاعن الأول محمد إبراهيم سليمان برد مبلغ 194 مليوناً و140 ألف جنيه وبغرامة مساوية لهذا المبلغ.. ثانياً: بإلزام محمد إبراهيم سليمان والطاعن الخامس عزت عبدالرؤوف الحاج برد مبلغ 54 مليون جنيه بالتضامن فيما بينهما وبغرامة مساوية لهذا المبلغ. ثالثاً: بإلزام محمد إبراهيم سليمان برد مبلغ 6 ملايين و934 ألف جنيه وبغرامة مساوية لهذا المبلغ ورفض الطعن فيما عدا ذلك».

وأيد الحكم الصادر من محكمة النقض حكم الجنايات فى الشق المتعلق بالسجن 3 سنوات، إذ لم تقبل المحكمة الطعن المتعلق به، فأصبح الحكم نهائياً باتاً واجب النفاذ، ولم ينفذ الحكم بإلقاء القبض على «سليمان» حتى الآن.