ردود فعل متباينة بين الأحزاب حول بقاء حكومة «إسماعيل» بعد قرارات زيادة أسعار الوقود

كتب: سعيد حجازى وإسراء سليمان وعلاء الجعودى

07:25 م | الجمعة 30 يونيو 2017

تباينت ردود فعل الأحزاب حول بقاء حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد قرارها الأخير بزيادة أسعار المحروقات.

وأعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، تأييده قرارات الحكومة، قائلاً، فى بيان للحزب: «نؤكد مشاركتنا المسئولية القيادة السياسية، وحكومة (إسماعيل) فى قراراتها الاقتصادية الأخيرة، التى نعتبرها طوق النجاة الأخير للوطن من أزمته الاقتصادية التى تعاملت معها أنظمة وحكومات متعاقبة، كما لو كانت سلعاً فى مزاد رخيص، هدفه نفاق المواطنين، وبحث عن وسيلة لخداع الشعب الذى يسعى نحو الأمل فى الرخاء والرفاهية». {left_qoute_1}

وأكد أن قرارات تحقيق العدالة الاجتماعية تمثّلت فى إعادة توجيه الدعم لصالح مستحقيه عبر رفع أسعار الطاقة، التى صدرت قبل ساعات فى مرحلتها الثانية، تمثل انتصاراً لأهداف ومبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو اللتين انتصرتا على الفساد والفاشية، مضيفاً: «نؤيد قرارات تحقيق العدالة الاجتماعية برفع الدعم عن الأغنياء وتوجيه عائدها إلى الطبقات الوسطى والفقيرة، وذلك هو المعنى الحقيقى للقرارات التى اتخذتها الحكومة، لأن حزبنا يدرك معنى قيمة فوائد القروض التى تمثل ثلث موارد الدولة».

وقال أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن: «قرارات الحكومة ليست رفاهية أو رغبة فى تحقيق مكاسب حكومية على حساب المواطن، وإنما قرارات أملتها الضرورة التى لم يكن هناك من سبيل لمواجهتها إلا بهذا الطريق الذى يمثل الدواء المر لأمراض طالت جسد الوطن بأسباب سياسات خاطئة وحكومات متعاقبة، وكانت تفضّل التأجيل بدل المواجهة، وهو ما كان يدفع ثمنه الوطن. وطالب «رشاد» الحكومة باتخاذ إجراءات حمائية للفئات الأقل دخلاً، أو المعدمين وسكان المناطق العشوائية والفقيرة، ومواجهة حاسمة لكل محاولات الخروج عن القانون فى الأسواق، ومصارحة الشعب بكل الإجراءات التى تنوى الحكومة اتخاذها وأسبابها، دون أى محاولات لإخفائها، لأن الشعب المصرى على قدر كبير من الوعى بالتحديات التى تواجه الوطن».

وقال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إنه يجب إقالة الحكومة، فالشعب بأكمله بكل فئاته أصبح رافضاً لاستمرارها، لغياب الرؤية لديها، كما أن استراتيجيتها غير مكتملة وغير محدّدة المعالم، مضيفاً أن التعديل الأخير الذى طرأ على الحكومة، لم يُغيّر شيئاً، لأن التعديل على أرض الواقع لم يغير من تفكير وأداء الحكومة باستمرار رئيسها، لذلك يجب إقالة رئيس الوزراء بحكومته. وأضاف «الخولى» لـ«الوطن»: لم يتم تغيير التفكير والأداء، ولا بد من تغيير رئيس الوزراء، حتى يتم تغيير السياسة، والشعب بأكمله أصبح رافضاً للحكومة، وحتى النخبة غير فاهمين الوضع، فرئيس الوزراء لا يتواصل مع الناس أو النخب، ورئيس الوزراء غير مفهوم، فلا بد من تغييره». وقال محمود فيصل، أمين شباب حزب حماة الوطن، إن الإجراءات المتّخذة لاستكمال الإصلاح الاقتصادى، لتعافى الدولة المصرية، منتقداً فى الوقت ذاته الحديث حول تجاهل الدولة والحكومة للمواطن المصرى.

وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الحكومة تنحاز ضد أغلبية الشعب. ولفت إلى أن الحكومة تراهن رهاناً خاسراً على استمرار صمت الشعب على هذه القرارات المرعبة. وتابع «قبل 2011 كان الشعب صامتاً، لكنه عندما فاض به الكيل خرج وثار، وأخشى أن تدفعنا قرارات الحكومة نحو الهاوية». وقال محمود العسقلانى، أمين الإعلام بالحزب الناصرى، إن الحزب يرفض قرارات رفع أسعار البنزين والجاز وأسطوانة الغاز. وتابع: «هذه قرارات خاطئة والحكومة تعاملت من ميزان غير عادل حتى فى حالة وجود أعباء على الموازنة العامة كان يجب أن يتحمّلها كل المصريين، لكن أن يصدر تصريح من وزير التجارة والصناعة طارق قنديل عقب هذه القرارات يؤكد أنه لا مساس بأسعار الطاقة الخاصة بمصانع كثيفة استخدام الطاقة، فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة برفع أسعار أنبوبة الغاز التى يستخدمها الفقراء ومحلات الفول والطعمية، مما يُسهم فى رفع أسعار طعام الفقراء، فهذا غير عادل على الإطلاق».

وأضاف «العسقلانى»: المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بيستخف بالشعب المصرى، ويقول فى تصريحات منسوبة إليه إن المواطنين سعداء، وأحب أن أؤكد له أن الناس هتتخنق، وللأسف الحكومة ترتكن على أن المواطن أدرك أن أى ثورة أو غضب شعبى سيُسهم فى عدم الاستقرار، ولهذا تأخذ أى قرار دون خوف، لكننى أحذر الحكومة من المفاضلة بين الاستقرار والجوع».

وتبرّأ شعبان عبدالعليم، عضو المكتب السياسى لحزب النور، من قرارات الحكومة، مطالباً إياها بالاستقالة، مضيفاً: «دولة بلا رؤية، وحكومة لا تدرى لها بوصلة، وجنيه يطحنه الدولار، وفقراء تدهسهم الأسعار». وانتقد صلاح عبدالمعبود، عضو المكتب السياسى للحزب، اتساع الفجوة بين المرتبات والمتطلبات، مضيفاً: «يبدو أننا نؤهل إلى مزيد من الصدمات والفواجع على المستوى المحلى والإقليمى والدولى».