«مواطنون ضد الغلاء»: الحكومة تمارس «العكننة»

08:14 م | الخميس 29 يونيو 2017

أعربت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، فى بيان، عن قلقها إزاء الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود التى نفذتها الحكومة، أمس، فى إطار ما سمَّته «سياسات النكد والعكننة» التى تمارسها هذه الحكومة.

وأضافت «الجمعية» أن «توقيت الزيادة خاطئ، ويفتح المجال لموجة غلاء قاسية على حساب جيوب الغلابة والمطحونين، ويؤكد من جديد افتقاد الحكومة لأى حس سياسى، ويسهم فى إغضاب الطبقات الكادحة التى تشعر بالغبن الشديد من تحميل الحكومة أعباء ما يسمى بالإصلاح الاقتصادى لها دون غيرها من الأغنياء الذين تمارس الحكومة معهم سياسات طبطبة ودلع، خاصة أن الحكومة خفضت قبل شهور أسعار الغاز الذى تستخدمه مصانع كثيفة استخدام الطاقة»، لافتةً إلى أن شروط صندوق النقد الدولى «سوف تورد هذا البلد موارد التهلكة»، وأشارت الجمعية إلى أن «القرار الذى صدر صبيحة أمس انتهى بتفريغ قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بزيادة المخصصات التموينية من مبتغاها الذى يفترض أنه داعم للغلابة».

{long_qoute_1}

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن هناك ارتباكاً وقلقاً لدى القطاع التجارى إزاء هذه الزيادة، خاصة أن هناك ركوداً كبيراً لدى التجار فى ظل عدم تقبل المستهلك أى ارتفاعات جديدة، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار البنزين له تأثير مباشر فى رفع أسعار المواد الاستهلاكية، وتأثير غير مباشر فى الأثر النفسى الذى سيتركه عند التجار لإيجاد مبرر لرفع أسعار المواد الاستهلاكية، إذ إن أسعار البنزين تعد الذريعة الأقوى لرفع أسعار المواد الاستهلاكية، على حد قوله.

وسيطرت حالة من الارتباك على تجار مواد البناء عقب قرار رفع أسعار الوقود، ويقول أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن شركات الأسمنت خاطبت وكلاءها برفع سعر الطن ٥٠ جنيهاً، لافتاً إلى أنه من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة لحديد التسليح، حيث تعتمد صناعته على الكهرباء عقب تحريك الفاتورة.

وقال إن مصانع الطوب رفعت الأسعار بنسبة ٥٠٪، ومصروفات نقل مواد البناء ارتفعت بنسبة ٥٠٪، مطالباً الحكومة بمراقبة الأسعار بتثبيت أسعار حديد التسليح خلال الفترة المقبلة، وتوفير كافة أنواع المقاسات حتى لا يحدث تعطيش فى السوق.

وقال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضر والفواكه بغرفة القاهرة، إن رفع أسعار الوقود سيسهم فى رفع أسعار الخضر والفاكهة بنسبة تتراوح ما بين ١٠ و١٥٪، لاعتمادها على النقل.

وعن التأثيرات الاقتصادية لرفع أسعار البنزين، قال اللواء الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين الأسبق، إنه فى كثير من الأحيان تتجاوز نسبة رفع أسعار السلع المختلفة التى يقوم بها التجار النسب الحقيقية لارتفاع أسعار الوقود، مشدداً على ضرورة عدم استغلال أسعار الوقود مبرراً لرفع أسعار المنتجات المختلفة بمستويات عالية تفوق نسب ارتفاع الوقود، ولفت إلى أن هذه الزيادة تمثل جزءاً بسيطاً من تكلفة المنتجات والسلع، وعلى الشركات والتجار عدم المغالاة فى رفع الأسعار، إذ لا تتجاوز رسوم النقل للسلع نسبة 10% من القيمة الإجمالية لها فى أكثر الاحتمالات، ما يعنى أن الزيادة الحالية فى أسعار البنزين تؤثر بنسبة لا تتعدى 1% فى سعر السلعة، لذا لا بد من متابعة الأسواق والضرب بيد من حديد لمنع المغالاة فى الأسعار حتى تصل السلع إلى المستهلك بسعر عادل.