الخوف يعود إلى «الأزاريطة» بعد بلاغ بميل عقار جديد

الخوف يعود إلى «الأزاريطة» بعد بلاغ بميل عقار جديد
- أصحاب المحال التجارية
- إخلاء السكان
- إخلاء عقارين
- الرأى العام
- الكردون الأمنى
- اللجنة الهندسية
- انهيار العقار
- أحمد ماجد
- أرواح
- أصحاب المحال التجارية
- إخلاء السكان
- إخلاء عقارين
- الرأى العام
- الكردون الأمنى
- اللجنة الهندسية
- انهيار العقار
- أحمد ماجد
- أرواح
عاد الخوف والرعب إلى شارع الخشخانى بمنطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية، بعد هدم العقار المائل الذى شغل الرأى العام على مدار أيام، إثر ورود بلاغ إلى حى وسط بميل المنزل المقابل للعقار الذى تم هدمه، ليؤكد البلاغ صحة توصية اللجنة الهندسية التى عاينت الشارع بعد الانتهاء من هدم العقار المائل، بإزالة المنزل المقابل له، لخطورته على حياة السكان، إلا أن التوصية لم تنفذ وعاد السكان إلى وحداتهم السكنية مرة أخرى.
{long_qoute_1}
3 أسر من بين 16 أسرة تقطن العقار، رفضت إخلاء المنزل، فيما قررت باقى الأسر فى العقار 23 المشتبه فى ميله والعقار المجاور رقم 22، الحفاظ على أرواح ذويهم والاستجابة لقرار الإخلاء، ورفضت قوات الأمن دخول أحد إلى العقار، حيث حاولت سيدة الصعود إلى شقتها بالدور 4، ولكن الأمن منعها خوفاً على حياتها وتنفيذاً لقرار الإخلاء، فيما حرر عدد من سكان العقار محضر إثبات حالة لضمان حقهم حال انهيار العقار.
فى الطابق الرابع عشر، وقفت ربة أسرة فى شرفة العقار تتطلع إلى قوات الشرطة أثناء فرض الكردون الأمنى، بعد رفضها الاستجابة للحى بإخلاء شقتها، مفضلة البقاء فى وحدتها السكنية برفقة بناتها الأربع اليتيمات، نظراً لعدم وجود مسكن بديل، وقالت الحاجة ليلى، من سكان العقار، إن البلاغ الذى وصل للحى والشرطة ليس من سكان العقار، مؤكدة أن سكان العقار جمعوا مبلغاً مالياً واستعانوا بخبراء ومهندسين من الخارج لمعاينة العقار بعد ميل العقار عليه، وأكدوا لهم أن العقار حالته الإنشائية سليمة ولا توجد خطورة عليهم، وفجأة عادت المتاريس للشارع بعد الاشتباه فى ميل العقار، وأضافت عواطف محمد، مقيمة بالطابق الثانى فى العقار: «مليش غير البيت ده، ولما أجبرونا المرة الأولى على الإخلاء خوفاً على حياتنا، عرفت أن اللى يخرج من داره يقل مقداره، ولما الحى جه يطلعنى رفضت ومضيت أنى حتى لو هاموت يبقى أموت فى بيتى وعلى سريرى أحسن ما أموت فى الشارع.. سريرى أولى بيا من بهدلة الشوارع».
لم تقتصر المشكلة على السكان فقط، بل امتدت إلى أصحاب المحال التجارية الكائنة بذات العقار المشتبه فى ميله، الذين واصلوا إغلاق محالهم للشهر الثانى على التوالى، تخلله 3 أيام فقط من العمل، بعد تصريح المحافظة لهم بالعمل بناء على قرار اللجان التى عاينت المنازل بالمنطقة، قبل أن يتم إصدار قرار إخلاء السكان مرة أخرى،