«المصيلحى»: صرف التموين وفق زيادة الـ50 جنيهاً ومصدر: سعر السكر لن يزيد حتى نهاية العام

كتب: وائل سعد وعبدالعزيز المصرى وجهاد الطويل

07:59 م | الاثنين 26 يونيو 2017

تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإنهاء جميع الخطوات الخاصة بدخول حزمة «الحماية الاجتماعية» التى أقرها الرئيس حيز التنفيذ بداية يوليو المقبل.

وأكد «إسماعيل»، خلال متابعته ملفات عمل الوزارات خلال إجازة العيد، أهمية بدء صرف المقررات التموينية فى الأول من يوليو فى ضوء زيادة قيمة الدعم المقدم للمستفيدين، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية والوصول بها إلى المواطنين فى المناطق المستهدفة بالمحافظات، مشيراً إلى الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجاً، فيما أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، جاهزية الوزارة لصرف السلع التموينية فى ضوء الزيادة التى أقرها الرئيس مؤخراً على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من 21 إلى 50 جنيهاً للفرد.

وقال «المصيلحى» إنه أصدر توجيهاته للشركات المشغلة للبطاقات التموينية لتعديل قيمة الدعم وفق الزيادة الأخيرة، وكلف شركتى الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ ومضاعفة كميات السكر والزيت لإتاحة السلع أمام المستفيدين بالكميات المطلوبة.

وأوضح وزير التموين أن نصيب الدعم فى الموازنة العامة للدولة عن العام المالى المقبل بلغ 85 مليار جنيه، حيث ارتفع ما يستحقه المواطن من دعم على بطاقة التموين إلى 140 جنيهاً للفرد شهرياً، موضحاً أن هذا الرقم يشمل الدعم السلعى المقرر بـ50 جنيهاً، إلى جانب 90 جنيهاً شهرياً قيمة دعم الخبز. ونفى مصدر مسئول فى إحدى الشركات الكبرى المستوردة والمنتجة للسكر حدوث أى ارتفاع فى سعر السكر الحر بالأسواق تأثراً برفع سعر سكر التموين جنيهين، كاشفاً عن وجود تعهدات من جانب شركات القطاع الخاص لوزارة التموين بعدم رفع سعر البيع حتى نهاية العام. وأرجع المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، عدم رفع الأسعار إلى تراجع سعر بيع السكر فى البورصات العالمية.

من جهته، كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن ارتفاع قيمة دعم الكهرباء خلال العام المالى 2016/2017 إلى نحو 34 مليار جنيه. وقال إنه أرسل خطاباً إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لتأكيد استعداد وزارة المالية للتعاون مع الكهرباء لإعادة هيكلة الأعباء التمويلية لشركات الكهرباء بالتنسيق مع البنوك وبما يسمح بمد آجال وعمر سداد قروض قطاع الكهرباء لدعم القطاع بما يعود فى النهاية بالنفع على المواطنين.

ووافق وزير المالية على إصدار 3 ضمانات مالية لهيئة البترول وشركة وسط الدلتا للكهرباء واتفاقية ضمان للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية مليار و290 مليون دولار بجانب 700 مليون جنيه.