«الحرب الاقتصادية»: حرمان الأعداء من «العملة الصعبة» بهدف ضرب الاقتصاد

07:34 م | الاثنين 26 يونيو 2017

أول الخيارات التى طرحتها الدراسة الأمريكية، هو استخدام «العقوبات الاقتصادية والتجارية» ضد «الدول العصية»، موضحةً أن منع استيراد كل أو بعض الواردات من «البلد المستهدف» يحرمه من العملة الصعبة التى تمكنه من شراء ما لا يمكنه إنتاجه، بينما لا يحرم منع التصدير لذلك البلد إلا «السلع المحظورة».

وأضافت الدراسة أن «العقوبات التجارية» تسبب ضائقة اقتصادية متفشية، من خسارة وظائف، وزيادة التضخم، وتراجع مستوى المعيشة، موضحة أن الظروف الاقتصادية المتردية لا تترجم على الدوام بضغط سياسى على «النظام».

{long_qoute_1}

ولفتت إلى إمكانية كسر حدة العقوبات التجارية عن طريق الإنتاج محلياً، أو الوصول لمنتجات، وأسواق البلدان غير المشاركة فى العقوبات، لافتة إلى أن المشاركة الدولية الواسعة فى العقوبات الاقتصادية صعبة التحقيق على اعتبار أن البلدان التى تمتنع عن ذلك تجنى منافع من ارتفاع الصادرات لديها، أو الواردات الرخيصة، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على كوبا منذ 50 عاماً، وإيران منذ 30 عاماً عززت علاقات سيئة بدون أن يسقط أى من هذين النظامين. وتابعت: «تعتبر العقوبات المالية، الإجراء الإرغامى المكافئ للذخيرة الموجهة بدقة، حيث إنها تستهدف هذا أو ذاك»، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، والمجموعة الاستخباراتية عززت قدرتهما على اقتفاء التدفق المالى، والحيازات المالية، والعثور عليها، واعتصارها، وإغلاقها. وشددت الدراسة على أن «المحاربين الماليين الأمريكيين» جاهزون للمعركة ضد الدول المعادية، وأولئك الذين يقودونها، مضيفةً: «والنتائج حتى الآن مشجعة، وإن لم تكن مذهلة».

وأكدت أن القدرة الأمريكية على فرض العقوبات المالية أصبحت أقوى من ذى قبل، ونتجت بشكل أساسى عن تكامل الأنظمة المصرفية، وفيه تعتم المصارف على شبكة عالمية للاقتراض، والتسليف، والتبادل، والاستثمار، وتبرئة الاعتمادات المالية. وأضافت: «تطبيق المنع على التجارة متاح أيضاً، ولكن العقوبات المالية تحدث تأثيراً مماثلاً، وعملية فرضها، والمحافظة عليها أسهل، وفى غياب القدرة على الوصول للتمويل، تعرض قطاع الطاقة الإيرانى لتقلص الصادرات، والإنتاج». ولفتت إلى أن الحظر على الأسلحة والتكنولوجيا، التى تستخدم فى تعزيز قدرة الدول على شن الحروب، هو خيار استعملته أمريكا مراراً، يحقق نتائج متباينة. وتابعت: «الفرصة الأفضل فى هذا المجال منع الأنظمة العسكرية المتكاملة، أو المكونات النادرة ذات الاستخدام الوحيد، ولكن خلافاً للعزل المالى، كل ما يحتاجه إفشال عقوبة مثل هذه هو تاجر أسلحة رئيسى واحد». وأكدت أن حظر السلاح والتكنولوجيا يصوب نحو إضعاف القوة العسكرية للدول التى يصدر عنها تهديد، وتستخدم لـ«الردع» و«المعاقبة»، مشيرةً لوجود بدائل أقل جودة من الأسلحة الأمريكية، مستطردة: «روسيا تمتلك صناعة دفاعية عملاقة، وإن كانت قد أصبحت صدئة».