"مفوضي الدستورية" تحجز دعوى تنازع أحكام "أموال الإخوان" للتقرير

11:41 ص | الأحد 25 يونيو 2017

حجزت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، دعوى تنازع الأحكام الخاصة بتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات التحفظ على أموال جماعة الإخوان، لكتابة التقرير بالرأي الدستوري والقانوني.

وطلب عادل السلكاوي، مقيم الدعوي التي حملت رقم 33 لسنة 37 تنازع، الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أمواله، فيما قدمت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، مذكرة دفاع للمحكمة الدستورية العليا متضمنه صورة من محضر قاضي التنفيذ بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان، بما مؤداه، وفقا للمذكرة، أن قرارات التحفظ ليست قرارات إدارية صادرة من لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، وإنما هي قرارات قاضي التنفيذ.

وسبق للمحكمة الدستورية أن أعادت الدعوى لهيئة المفوضين في ضوء ما أبداه ممثل الحكومة بجلسة 14 يناير الماضي، من دفوع تمثلت في "تجاهل تقرير هيئة المفوضين الذي انتهى إلى الاعتداد بأحكام القضاء الإداري، لمسألة أن التحفظ بناء على قرار قاضي التنفيذ، وتعامل المفوضين مع القضية باعتبار أن قرارات التحفظ قرارات إدارية تختص محاكم مجلس الدولة بالرقابة عليها".