"نافع": تراجع مخصصات الاستثمار الحكومى في الموزانة مؤشر سلبي

12:31 ص | الجمعة 23 يونيو 2017

أكد الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2017/2018 يبدو فيه حرص وزارة المالية على تحقيق فائض أولي في الموازنة من أجل التأكيد على الاقتدار المالي بما يعكس استدامة السيطرة على الدين العام.

وأوضح "نافع" في تصريحات لـ"الوطن"، أنه بالرغم من جهود وزارة المالية إلا أن الدين العام ينمو بنسبة أكبر من متوسط أسعار الفائدة السائدة، وهو مؤشر مهم لتراجع الاقتدار المالي، لكن "المالية" حرصت على الإبقاء على معدل نمو للمصروفات أقل بكثير من معدل نمو الإيرادات، علماً بأن بند الإيرادات ما زال يحمل تقديراً مغالي فيه للإيرادات الضريبية، بما يمثل 70% من الإيرادات.

وأشار إلى أن تقديرات الإيرادات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بعيدة عن الواقع، نتيجة لتراجع الاستهلاك بالتزامن مع إجراءات التقشف الحكومى، ومنها رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات وتحريك أسعار مواد الطاقة وزيادة الضرائب الجمركية.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار أن تراجع مخصصات الاستثمار الحكومى فى الموازنة الجديدة عن قيمتها فى العام الماضى يعتبر مؤشراً سلبياً، نظراً لأن كلاً من الاستهلاك والاستثمار الخاص يتم تثبيته فى إطار سياسات الإصلاح المؤلمة، فالاستثمار الخاص لا تشجعه أسعار فائدة تصل إلى 20%، وأضاف أن معدل النمو فى بند المنح والدعم والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة بلغ فقط 17% مقارنة بنحو 40.5% العام المالى الحالى، على الرغم من تنامى الصعوبات الاجتماعية الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أنه فى الموازنة الجديدة ما زالت الهيئات الاقتصادية تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة، ولا تستطيع أن تنفق على احتياجاتها، فكيف تسمى اقتصادية؟.

وتابع: كما أن العجز الكلى ما زال كبيراً وفى نمو وما زالت نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى بعيدة عن المتوقع رصده فى الحساب الختامى، نظراً للمغالاة فى تقدير الإيرادات، كما سبقت الإشارة، وللمبالغة فى حساب الناتج المحلى الإجمالى الذى لم تعد له محفزات استثمار أو استهلاك تسمح بنموه بهذه المعدلات المرجوة من الحكومة، لافتاً إلى أنه فى الوقت ذاته فإن سعى الحكومة إلى التحول لفائض مؤشر جيد لتحسن فى الاقتدار المالى.