"الجارحي": الموازنة الجديدة ترجمة فعلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

11:05 م | الخميس 22 يونيو 2017

أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تمثل ترجمة فعلية لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي يمتد حتى نهاية العام المالى 2018/2019 ويستهدف وضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم وجعله ينمو بكامل طاقاته الكامنة، لتوليد فرص عمل كافية ومنتجة، مع علاج الاختلالات المالية المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد، وأهمها ارتفاع قيمة ومعدلات الدين العام والعجز والفوائد على الديون.

وأوضح "الجارحي"، في البيان التمهيدي الخاص بموازنة 2017/2018، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمن إجراءات لترشيد وتحسين كفاءة منظومة الدعم السلعى، خاصة دعم الطاقة، التى يستفيد منه الأغنياء وغير المستحقين أكثر من الفئات الأقل دخلاً، وأنها تحقق فائضاً أولياً لأول مرة منذ سنوات طويلة بنسبة 0.3% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز أولى 1.6% متوقع للعام المالى 2016/2017، وهو ما يسمح بسداد جزء من مدفوعات الفوائد إلى جانب خفض نسب العجز الكلى والدين العام تدريجياً بالتزامن مع تحسين الأوضاع المالية، مما سيمكن الحكومة من إعادة توجيه موارد إضافية لصالح برامج التنميـة الاقتصادية والبشرية والاجتماعية.

ويعتبر تحقيق فائض بأول مشروع موازنة العام المالى 2017/2018 هـو بداية لجنى ثمار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاد الشامل الـذى اتخذته الحكومة.