360 مليار دولار خسائر «الخليج» فى 2015.. وخبراء: الأوضاع المالية للدول المصدرة تتراجع

08:44 م | السبت 26 ديسمبر 2015

أجمعت مؤسسات دولية على أن تراجع أسعار النفط عالمياً يهوى باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى فى براثن العجز، وقال صندوق النقد الدولى، فى تقارير حديثة، إن أسعار النفط المنخفضة والصراعات الإقليمية، تتسبب فى تباطؤ النمو فى الشرق الأوسط، فيتوقع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر أكتوبر الماضى، أن يكون النمو فى المنطقة محدوداً هذا العام بمعدل 2.5%. وقال إنه من المرجح أن تظلّ أسعار النفط منخفضة.

{long_qoute_1}

ووفقاً لما ورد فى التقرير، أدَّى انخفاض أسعار النفط إلى خسائر فادحة فى إيرادات التصدير لدى بلدان مجلس التعاون الخليجى وغيرها من دول المنطقة المصدرة للنفط بما يصل إلى 360 مليار دولار أمريكى للعام الحالى، وقد تأثرت ميزانيات هذه البلدان أيضاً بهذا الأمر، فتشهد أرصدة ماليتها العامة تراجعاً حاداً، كما يُتوقع تراجع عجز المالية العامة ليصل فى المتوسط إلى نحو 13% من إجمالى الناتج المحلى هذا العام. واستطرد التقرير: «وسوف يؤدّى انخفاض أسعار النفط إلى تحويل فائض الحساب الحالى الذى يتحقق منذ وقت طويل فى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدّرة للنفط، إلى عجز مجمّع قدره 145 مليار دولار فى 2015، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامَى 2015 و2020، نتيجة تراجع أسعار النفط لأكثر من 50% منذ يوليو 2014، متوقعاً أن يصل عجز المالية العامة بهذه البلدان إلى نحو 13% هذا العام فى المتوسط».

ودعا صندوق النقد الدولى فى تقريره، دول مجلس التعاون الخليجى إلى «شد الأحزمة»، «إذا ما أرادت تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتقاسم الثروة النفطية مع الأجيال المقبلة، فى ظل تراجع أسعار النفط»، مؤكداً أن الاحتياطيات المالية الوقائية فى البلدان المصدرة للنفط فى الشرق الأوسط، لن تدوم لأكثر من 25 عاماً فى ظل الخطط المالية العامة الحالية والتوقعات بالنسبة إلى أسعار النفط، متوقعاً نفاد احتياطيات السعودية والعراق وسلطنة عمان فى غضون 4-7 سنوات، ونفادها فى البحرين واليمن فى غضون عامين.

فى الوقت ذاته، أبدى أحدث تقارير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولى مع المملكة العربية السعودية لعام 2015، الصادر الشهر الماضى، تخوُّفاته بشأن الوضع الاقتصادى للمملكة، فجدَّد التقرير تحذير مثيله السابق له والصادر نهاية 2014، من أن استمرار انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط من شأنه إلحاق الضرر باقتصادات دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، نتيجة هبوط أسعار النفط بنسبة 50% منذ يونيو 2014، متوقعاً أن تقع المملكة فريسة عجز بموازنتها قدره 19.5% العام الحالى، وأن يظل العجز مرتفعاً على المدى المتوسط، نتيجة تراجع أسعار النفط، مما يُقلّص الاحتياطيات الوقائية التى تكوّنت على مدار العقد الماضى. وأشار التقرير إلى أن عجز المالية العامة ارتفع خلال الربع الأول من 2015، بسبب المساعدات المالية المقدّمة لبلدان الجوار، وتدابير مالية اتخذتها المملكة فى يناير وأبريل الماضيين بقيمة 100 مليار ريال سعودى.

وقال التقرير إن تكلفة العمليات العسكرية فى اليمن غير معروفة فى هذه المرحلة، موصياً الرياض بسرعة إصلاح أسعار الطاقة بغرض زيادة الإيرادات، لأن أسعار البنزين فى المملكة هى الأقل فى دول مجلس التعاون الخليجى، بالتزامن مع اتخاذ تدابير لتعويض الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، ومساعدة الشركات كثيفة الاعتماد على الطاقة على التكيّف، بما فيها شركات الكهرباء وتحلية المياه، وضرورة تنويع الاقتصادى.

من ناحية أخرى يقول مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، على مدونته: «أدّى الهبوط الحادّ فى أسعار النفط العالمية، إلى تغيير ديناميكية الاقتصاد فى البلدان المصدّرة للنفط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذه البلدان تواجه الآن خسائر كبيرة سواء فى حصيلة الصادرات أو الإيرادات الحكومية، وليس من المؤكد بالطبع أين ستستقر الأسعار فى نهاية المطاف، مما يجعل مهمة صُنّاع السياسات صعبة فى قياس نسبة الأضرار المؤقتة والنسبة التى يُتوقع أن تستمر».

وأضاف «أحمد»: «من المتوقع أن يتسبب انخفاض أسعار النفط فى تراجع أوضاع المالية العامة إلى حد كبير عبر بلدان المنطقة، وإن تفاوتت الدرجات. ولحسن الحظ، يمتلك معظم البلدان المصدِّرة للنفط احتياطيات وقائية كبيرة فى شكل أصول أجنبية، ويُتوقع لهذه البلدان عموما الحدّ من نمو إنفاقها الحكومى هذا العام، ولكن بصورة متأنية، وستحتاج هذه البلدان إلى زيادة تنويع اقتصاداتها للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية وإعادة توجيه الحوافز نحو إنتاج السلع والخدمات بهدف التصدير».

الأمر نفسه ذهب إليه البنك الدولى، حينما أكّد أن انخفاض أسعار النفط العالمية أكثر من 50%، ليتراجع من 115 دولاراً للبرميل فى يونيو 2014 إلى أقل من 50 دولاراً اليوم، سيكون له آثار وتداعيات واسعة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن تقريره المعنون «الموجز الاقتصادى الفصلى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: انخفاض أسعار النفط»، الذى قال فيه إن من المتوقع أن يستفيد الأردن وتونس ولبنان ومصر، وهى جميعاً مستوردة للنفط، من هذا الانخفاض، ومن المرجح أن تشهد البلدان المصدِّرة للنفط ارتفاع العجز فى موازين ماليتها العامة ومعاملاتها الجارية، أو انكماشاً كبيراً لفوائض هذه الموازين.

فى المقابل قال شانتا ديفارجان، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البنك الدولى، إن الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران، تشمل زيادة صادرات إيران النفطية، وقد تبدأ إيران فى بيع 30-40 مليون برميل من النفط الخام والمكثِّفات التى كانت خزنتها، مضيفاً: «إضافة مليون برميل يومياً من صادرات إيران النفطية إلى المعروض، ستؤدى إلى انخفاض أسعار النفط العالمية 14% أو 10 دولارات فى البرميل، وسيؤدى هذا إلى تقليص عائدات الصادرات وإيرادات المالية العامة للبلدان المصدّرة للنفط فى المنطقة، مثل دول مجلس التعاون الخليجى وليبيا، لكنه سيعود بالنفع على البلدان المستوردة للنفط فى المنطقة مثل مصر وتونس».