متغيرات «2017 - 2018»: زيادة فى الأجور ودعم السلع التموينية وانخفاض استثمارات الدولة فى البنية التحتية والمرافق العامة

09:51 م | الخميس 22 يونيو 2017

ترصد «الوطن» أهم المتغيرات التى طرأت على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2017/2018 مقارنة بالعام المالى 2016/2017، الذى ينتهى نهاية يونيو الحالى، حيث قدرت الحكومة إجمالى المصروفات العامة فى الموازنة الجديدة بنحو 1.206 مليار جنيه مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية 2016/2017، البالغة نحو 974.8 مليار جنيه، ومن ثم فإن الزيادة فى تقديرات الموازنة تبلغ نحو 231.2 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 23.7%، فى حين تسعى الحكومة لزيادة إجمالى الإيرادات العامة فى موازنة 2017-2018 لتصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29.6% عن متوقع العام المالى 2016-2017، حيث تعول الحكومة بشكل أساسى على الإيرادات الضريبية والمستهدفة بنحو 604 مليارات جنيه. ورفعت الحكومة مخصصات الدعم فى موازنة العام المالى الجديد بنحو 126.30 مليار جنيه حيث بلغت 332.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 206.42 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.

وبتحليل أرقام الموازنة الجديدة تفصيلاً فقد ارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة الجديدة بنحو 10.8 مليار جنيه حيث بلغت نحو 240 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2017/2018 بزيادة عن العام المالى السابق حيث قدرت الأجور بـ228 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017.

كما ارتفعت مخصصات السلع والخدمات بنحو 9.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة حيث بلغت 51.56 مليار جنيه مقابل 42.30 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 2016/2017.

وزادت فوائد الديون بنحو 89 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد حيث قدرت بـ381 مليار جنيه، تمثل نسبة 31.6% من إجمالى المصروفات، مقابل 292.5 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى فى 2016/ 2017. وارتفعت مخصصات الدعم بنحو 126.30 مليار جنيه حيث بلغت 332.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 206.42 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى. وزادت مخصصات المصروفات الأخرى بنحو 7.66 مليار جنيه حيث سجلت 65.76 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد مقابل 58 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى.

وانخفضت الاستثمارات بنحو 11.28 مليار جنيه حيث بلغت بالموازنة الجديدة 135.43 مليار جنيه مقابل 146.7 مليار جنيه بموازنة العام المالى المنتهى 2016/2017.

وقدر دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية بنحو 63 مليار جنيه، مقابل مبلغ 41 مليار جنيه بزيادة قدرها 22 مليار جنيه، أما مخصصات دعم المزارعين بمشروع بالموازنة الجديدة فكانت 1.65 مليار جنيه مقابل نحو 5.1 مليار جنيه بموازنة العام المالى المنتهى بانخفاض قدره 4.1 مليار جنيه، وأرجعت وزارة المالية الخفض فى دعم المزارعين نتيجة تقدير أسعار شراء القمح المحلى بما يعادل أسعار شراء القمح المستورد وتضمين كافة تكلفة الشراء لبند دعم السلع التموينية. وتبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة 110.148 مليار جنيه، مقابل نحو 35 مليار جنيه بزيادة قدرها 75.10 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، وأرجعت وزارة المالية هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر برميل برنت من 40 دولاراً خلال الموازنة 2016/2017 إلى نحو 55 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2017/2018، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج. وزاد دعم الكهرباء بقيمة 2.6 مليار جنيه حيث بلغت فى الموازنة الجديدة 30 مليار جنيه مقابل 27.37 مليار جنيه عن العام المالى الحالى.

أما دعم الأدوية وألبان الأطفال فقدر بـ600 مليون جنيه بموازنة العام المالى، أما دعم شركات المياه فلم يتغير عن العام المالى المنتهى حيث قدر بنحو مليار جنيه.

أما مخصصات التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى فى الموازنة الجديدة فقد بلغ 3 مليارات جنيه وهو ذات المبلغ المدرج بموازنة العام المالى الحالى.

وتبلغ الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعى بمشروع الموازنة الجديدة 15 مليار جنيه تشمل 7.5 مليار جنيه مساعدة الضمان الاجتماعى لنحو 1.7 مليون أسرة، و7.75 مليار جنيه مخصصات لبرنامج تكافل وكرامة يستفيد منها 1.7 مليون أسرة، إضافة إلى 70 مليون جنيه يستفيد منها 55 ألف أسرة، و77 مليون جنيه مساعدات شهرية تستفيد منها 23 ألف أسرة.

وتبلغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة المعروض نحو 62.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد مقابل نحو 52.48 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه. وبلغت مخصصات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 500 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد، كما بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية نحو 2.6 مليار جنيه، وبلغت مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية نحو 57 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 79 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى بانخفاض قدره 21 مليار جنيه، أما مخصصات قطاع الصحة فقد ارتفعت بنحو 6 مليارات جنيه حيث بلغت نحو 55 مليار جنيه مقابل 49 مليار جنيه العام المالى الحالى.

وارتفعت مخصصات قطاع التعليم بنحو 2.6 مليار جنيه حيث بلغت 106.75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 103.96 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.

وعلى جانب موارد الدولة فى الموازنة الجديدة فبلغت 1.884 مليار جنيه موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية هى الإيرادات العامة وتبلغ 834 مليار جنيه بنسبة 20.4% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة قدرها 164.8 مليار جنيه عن العام المالى المنتهى حيث كانت الإيرادات خلالها 669.7 مليار جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية وتبلغ 18 مليار جنيه 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى، والاقتراض وإصدار الأوراق المالية وتبلغ 636 مليار جنيه بنسبة 15.5% من الناتج المحلى الإجمالى، ثم الإيرادات الضريبية التى قدرت بنحو 604 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد بزيادة قدرها 170 مليار جنيه مقابل 433 مليار جنيه، وتشمل الضرائب العامة بقيمة 285.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 209 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى بزيادة 76 مليار جنيه.

أما الضريبة على القيمة المضافة فقد بلغت 253 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة مقابل 172.3 مليار جنيه (مبيعات) العام المالى الحالى بزيادة 80.4 مليار جنيه، وأما الضرائب الجمركية فزادت خلال العام المالى الجديد بنحو 7 مليارات جنيه حيث قدرت بالموازنة الجديدة بـ36.41 مليار جنيه مقابل 29.54 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.

أما باقى الإيرادات الضريبية فقد بلغت 29.56 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 22.13 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بزيادة 3.3 مليار جنيه. وقدرت قيمة الضرائب على السجائر والتبغ بنحو 55 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد مقابل 42.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، أما المنح فقد بلغت 1.14 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد مقابل 2.2 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى بانخفاض قدره 1.07 مليار جنيه، أما الإيرادات الأخرى فقد بلغت 229.56 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد بانخفاض قدره 4.7 مليار جنيه عن العام المالى المنتهى.

وبلغت تقديرات الفائض من الهيئة المصرية العامة للبترول بالموازنة الجديدة 28.9 مليار جنيه مقابل 21.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المنتهى فى 2016/2017، أما تقديرات الفائض من هيئة قناة السويس بمشروع الموازنة فقدرت بنحو 31.4 مليار جنيه مقابل 26.56 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، كما بلغت تقديرات الأرباح من البنك المركزى بمشروع الموازنة العامة للدولة العام الجديد 10.9 مليون جنيه مقابل 19.5 مليون جنيه.

كما تضمنت الإيرادات الأخرى نحو 1.55 مليار جنيه تمثل إيرادات المناجم والمحاجر بمشروع الموازنة الجديدة مقابل 866 مليون جنيه بموازنة العام المالى الحالى.