بعد ذكر السيسي لها.. تعرف على "مبادرة حوض النيل"
بعد ذكر السيسي لها.. تعرف على "مبادرة حوض النيل"
- السيسي
- القمة الأولى
- حوض النيل
- مبادرة حوض النيل
- عنتيبي
- السيسي
- القمة الأولى
- حوض النيل
- مبادرة حوض النيل
- عنتيبي
تشهد أوغندا، اليوم، انعقاد القمة الأولى لدول حوض النيل، من أجل التباحث عن سبل تعظيم الاستفادة، ما تتمتع به الدول من إمكانات وكيفية تعزيز التعاون فيما بينها، والاستغلال الأمثل للموارد المائية المشتركة على النحو الذي يتيح تحقيق التنمية الشاملة لجميع دول الحوض وتعزيز التكامل الإقليمي.
ويشارك في تلك القمة، جميع دول حوض النيل، حيث وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مدينة عنتيبي بأوغندا للمشاركة في القمة لتعزيز التعاون مع جميع دول حوض النيل وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول مبادرة حوض النيل، وذلك سعيا لاستعادة شمولية المبادرة وإطلاق البرامج ومشروعات التعاون في إطارها بما يُحقق المصالح المشتركة لدول الحوض ويُعلى مبدأ عدم الإضرار بأى طرف.
"مبادرة حوض النيل".. هي أحد محاور حديث السيسي بالقمة، اليوم، حيث أكد مساهمة مصر في إنشائها، بهدف تعزيز التعاون بما يضمن تحقيق وحماية المصالح والأهداف المشتركة، مشيرا إلى أنها حققت المبادرة إنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، من أهمها تعزيز القدرة على التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بأي طرف، معربا عن استعداده لاستئناف مصر لمشاركتها الفعالة بالمبادرة.
بدأت محاولات الوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل، في 1993، من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل، وبعد 4 أعوام، أنشأت الدول منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية، باستثناء إريتريا في هذا الوقت، من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.
في فبراير 1999، تم توقيع اتفاقية "مبادرة حوض النيل" في تنزانيا، بين دول حوض النيل العشر،"مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا"، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي "سوسيو- اجتماعي" بين هذه الدول.
نصت الاتفاقية على الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي،الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل، حسب الموقع الرسمي للمبادرة، كما تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف مثل تنمية المصادر المائية لحوض النيل وضمان كفاءة إدارة المياه والاستخدام الأمثل لمواردها وضمان تحقيق التعاون المشترك واستهداف إبادة الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي.
تضمنت الاستراتيجية العامة لهذه المبادرة محورين، أولهما مشروعات الرؤية المشتركة وتشمل حوض النيل بكامله، والآخر خاص بمشروعات الأحواض الفرعية وتشمل مشروعات يتم تنفيذها بين مجموعة من الدول تنتمي إلى حوض فرعي مثل مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بالنيل الأزرق، ودول النيل الأبيض ومعها مصر والسودان فيما يتعلق بالبحيرات الاستوائية.
في يونيو 2010، جمدت مصر عضويتها في المبادرة، اعتراضا على توقيع 6 من دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي CFA، التى تتضمن 3 بنود خلافية ترفضها مصر، وهي بند الأمن المائي، مقابل عدم الاعتراف بالحصة التاريخية لمصر في مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب وفق اتفاقية 1959، وبند الإخطار المسبق رقم 12 بتنفيذ أي مشروعات على النيل، وبند التصويت على القرارات بالإجماع بدلا من الأغلبية.
وقال موقع "هيئة الاستعلامات"، إن قرار مصر بتجميد أنشطتها جاء كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي والمعروفة بـ"عنتيبي" دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية، وهو ما تسبب في امتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون في مبادرة حوض النيل نتيجة وجود خلافات بين الدول.
وبعد مرور 6 أعوام، وتحديدا في ديسمبر 2016، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القاهرة مع وزراء المياه، والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كلا من السودان، تنزانيا، أوغندا، جنوب السودان، وبوروندي، مؤكدا "اهتمام القاهرة بالتوصل إلى حل توافقي بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، بحيث يكون اتفاقاً شاملاً يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه".
