سحر نصر: انتهاء المسودة الأولى للائحة "الاستثمار" وإرسالها لـ"الوزراء"

10:30 ص | الخميس 22 يونيو 2017

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بمقر الوزارة في صلاح سالم.

وحضر الاجتماع كل من منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس علاء السقطي، ممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ومحمد الأتربي، رئيس بنك مصر، وعمرو السجينى، رئيس جمعية شباب الأعمال.

وأكدت الوزيرة، أنه يتم تدريب المحامين بمركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات الاستثمار، وتخصيص رقم 16035 للتواصل مع المستثمرين، في إطار خطة تطوير مركز خدمة المستثمرين.

وبحث الاجتماع، مشكلات ومقترحات تطوير المناطق الحرة، حيث استمع المجلس إلى شرح من أحمد عفيفي، رئيس قطاع المناطق الحرة، حول الموقف الاستثماري لها والتي وصلت عدد المشروعات فيها إلى 1109 مشروع برؤوس أموال 11 مليار دولار، واستثمارات 26 مليار دولار، ساهمت في توفير 181.8 ألف فرصة عمل، منقسمة إلى المناطق الحرة العامة والبالغ عددهم 9 مناطق، والتي تبلغ عدد المشروعات بها 901 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 6 مليارات دولار واستثمارات تبلغ 14.9 مليار دولار، ووفرت 98.3 ألف فرصة عمل مباشرة، والمناطق الحرة الخاصة والتي بها 208 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار واستثمارات 11.2 مليار دولار وفرت ما يقرب من 83.5 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضحت الوزيرة، أنها زارت المنطقة الحرة في مدينة نصر، والمنطقة الحرة في بورسعيد، وهما يحتاجا إلى تطوير لهما خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة ستبدأ في خطة تطوير المناطق الحرة في مختلف المحافظات، مؤكدة على أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لفرض ضوابط صارمة على المناطق الحرة، للتصدي لأى محاولات للتهريب، مع التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالجمارك.

وناقش المجلس، تشكيل لجنة لرصد المشكلات على أرض الواقع الخاصة بالمناطق الحرة، وبحث إعادة المشروعات المتوقفة في هذه المناطق، والتعاون بين المناطق الحرة في مصر وعدد من الدول خاصة العربية في إطار التكامل بينهم.وعرضت الوزيرة، الموقف بخصوص مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرة إلى أن لجنة إعداد اللائحة التي تضم عدد من الوزارات انتهت من المسودة الأولى للائحة وتم إرسالها إلى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمناقشة في مجلس الوزراء.