«الخطة والموازنة» توافق على «وقف ضريبة الأطيان» و«عيسى»: مستقطعات الصناديق الخاصة لزيادات التموين

08:20 م | الأربعاء 21 يونيو 2017

رحب برلمانيون بالتوجيهات والقرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اليومين الماضيين، للحكومة والبرلمان لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، ومنها زيادة الدعم النقدى الشهرى على بطاقات التموين، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات، تخفيفاً للأعباء الضريبية عن القطاع الزراعى. وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعاً أمس، لتفعيل قرارات رئيس الجمهورية، ومنها الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون بإيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. {left_qoute_1}

وأضاف «عيسى» لـ«الوطن»، أن زيادة التموين تم تدبير مبالغها باستقطاع جزء من حسابات الصناديق الخاصة للموازنة العامة، وهو الذى أقره البرلمان بالفعل، وتم وضع اقتراحات عديدة لتدبير الموارد اللازمة لتنفيذ القرارات التى أصدرها الرئيس. وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن قرارات الرئيس توافقت مع ما أصدره البرلمان من قوانين خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أنه تم توفير الموارد فى الموازنة العامة لتدبير هذه المبالغ بعد استقطاع نسبة من الصناديق الخاصة للتموين، بالإضافة إلى تدبير الموارد لباقى الزيادات التى تقرر صرفها على الفور بداية من يوليو المقبل. وأضاف أن القرارات التى اتخذها رئيس الجمهورية جاءت لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وجاءت فى توقيت حيوى لمساندة أصحاب المعاشات، وتدخل الرئيس بالعديد من الزيادات هو ما تعودنا على أن نراه منه.

وأعلن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن تأييده التام لقرارات السيسى، مؤكداً أنها تأتى حماية لمحدودى الدخل وغير القادرين، فى ظل القرارات الصعبة الخاصة بمسيرة الإصلاح الاقتصادى. وقال «عامر» إن رئيس الجمهورية يؤكد انحيازه الدائم للمواطنين الفقراء وغير القادرين، والقرارات التى تم اتخاذها تستهدف دعم الطبقات الفقيرة والحماية الاجتماعية.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن قرارات الحماية الاجتماعية التى أعلنها «السيسى» خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أسعدت جميع المصريين، وجعلت الشعب المصرى فى عيد قبل انتهاء شهر رمضان المبارك، وقالت «سحر»: «من خلال مشاركتى فى الحفل وجدت ارتياحاً كبيراً وغير مسبوق على وجوه جميع الحاضرين بمجرد أن أعلن الرئيس السيسى عن هذه القرارات التى تمثل حماية اجتماعية حقيقية للمواطنين من الفقراء ومحدودى الدخل، من تبعات مسيرة الإصلاح الاقتصادى».

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القرارات التى اتخذها الرئيس هى جزء من إجراءات الحماية الاجتماعية التى أقرها الرئيس لتخفيف العبء عن المواطن البسيط، خصوصاً مع الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى جاءت نتيجة تعويم الجنيه، وأضاف «وهب الله» لـ«الوطن»، أن هذه الإجراءات لا تحتاج إلى أى تشريعات، خصوصاً أن زيادة المعاشات وإصدار علاوة الغلاء، جاء تصديقاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى على القوانين التى وافق عليها البرلمان، مشيراً إلى أن الرئيس حرص على سرعة التصديق عليها لصرفها للمواطنين فى أسرع وقت ممكن، خصوصاً بالتزامن مع العيد ورمضان. ولفت إلى أن لجنة القوى العاملة سوف تستكمل هذه الإجراءات الاجتماعية قريباً بمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وقال النائب محمد عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إجراءات الرئيس تحتاج لدعم من جانب حكومة المهندس شريف إسماعيل، من خلال مجموعة من الإجراءات الرقابية للسيطرة على الأسواق، مشيراً إلى أنه يجب على وزارة التموين دعم مفتشى التموين للقيام بدورهم، لمواجهة جشع التجار. وطالب الحكومة بضخ مزيد من هذه القرارات مع زيادة النمو الاقتصادى فى المستقبل القريب، خصوصاً فى ظل التصريحات الأخيرة لعمرو الجارحى، وزير المالية، بأن الوضع الاقتصادى على المسار الصحيح.

وأضاف: «الظروف المعيشية الصعبة التى عانت منها الأسر المصرية فى الفترة الأخيرة أوجبت اتخاذ مثل هذه القرارات، فقرار رفع قيمة ما يستحقه الفرد على بطاقة التموين من ٢١ جنيهاً إلى ٥٠ جنيهاً من شأنه أن يضاعف عدد السلع التموينية التى يحصل عليها المواطن، وبالتالى سيشعر المواطن أن هناك تحسناً فى ظروف حياته».