رئيس «الخطة والموازنة» بالبرلمان: مصر تعتمد على نفسها فى الموازنة الجديدة.. و«محدش إدانا حاجة».. وحجم المنح مليار جنيه فقط

09:07 م | الثلاثاء 30 مايو 2017

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تعويم الجنيه أدى إلى مشاكل فى التضخم وأعباء اقتصادية على محدودى الدخل، ما يستوجب الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، مضيفاً فى حواره لـ«الوطن» أن التعويم ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادى، وحقق فوائد أخرى متمثلة فى زيادة الصادرات وانخفاض الواردات، إضافة لارتفاع الفائدة وزيادة رسوم المرور بقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج. {left_qoute_1}

ولفت «عيسى» إلى أن مشروع الموازنة لم يشهد تغييراً كبيراً، والحكومة لم تغير أسلوبها فى إدارة الدولة، ومعظم الموارد بالموازنة من الضرائب وتوزع على الأجور والمرتبات وفوائد الدين، وتابع القول إن الموازنة العامة الجديدة للدولة تتضمن مخصصات مالية كبيرة للحماية الاجتماعية لصالح الفقراء ومحدودى الدخل، وهذا نتيجة للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة وتأخر 30 عاماً.

وأوضح «عيسى» أن موازنة مجلس النواب للعام المالى الجديد تجاوزت مليار جنيه بزيادة طفيفة على العام السابق، مشدداً على أن الموازنة استوفت كافة الاستحقاقات الدستورية، وإلى نص الحوار:

■ ما رؤيتك للموازنة الجديدة المتوقعة للعام المالى 2017/2018 التى قدمتها الحكومة للبرلمان؟

- الموازنة الجديدة مفصلية، لأنها تأتى بين فترتين، ما قبل الإصلاح الاقتصادى وما بعده، وأعطت الحكومة بعض ملامح هذا الإصلاح فى 2016 من خلال قوانين القيمة المضافة والمنازعات الضريبية، وجاء تعويم الجنيه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، ويمكن أن نتحدث بالأرقام، حيث يبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية المقبلة تريليوناً و488 مليار جنيه، وحجم المصروفات تريليوناً و206 مليارات جنيه، مقابل إيرادات إجمالية 834 ملياراً و622 مليوناً، ويصل العجز النقدى إلى 371 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع، وتبلغ الأجور والتعويضات فى الموازنة الجديدة، نحو 239 ملياراً و555 مليون جنيه، بنسبة 8٫5% من الناتج المحلى، وقدرت المبالغ المطلوب سدادها للقروض المحلية والأجنبية بنحو 380 ملياراً و986 مليون جنيه، بنسبة 3٫9% من الناتج المحلى الإجمالى، وبلغت موازنة قطاع الصحة 54 مليار جنيه، مقابل 48 ملياراً و944 مليوناً فى العام المالى الحالى 2016/2017، بزيادة تصل نحو 5 مليارات جنيه، وبلغت موازنة التعليم 106 مليارات و575 مليون جنيه، مقابل 103 مليارات و962 مليون جنيه، بزيادة أقل من 3 مليارات جنيه على العام الحالى، ويبلغ دعم المواد البترولية والحماية الاجتماعية، فى الموازنة الجديدة 340 مليار جنيه، منها برامج الحماية الاجتماعية 200 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، و240 مليار جنيه حجم مخصصات الأجور.

{long_qoute_1}

■ وهل ظهرت نتائج الإصلاح الاقتصادى فى الموازنة الجديدة؟

- بالفعل هناك تحسن فى الأداء المالى من يونيو 2016 حتى مارس 2017، ظهر فى زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل عجز الموازنة وزيادة الصادرات وانخفاض الواردات، ويتضح الإصلاح الاقتصادى فى دعم السلع وتكلفة الدولار، وانخفض الاعتماد الحكومى على الدين المحلى والاتجاه إلى قروض صندوق النقد الدولى لأن تكلفتها أقل وفائدتها تصل لـ4 فى المائة، بينما فوائد الدين المحلى تصل إلى 18 فى المائة، ومن المصلحة أن نقلل الاعتماد على الدين الداخلى.

■ وكيف انعكس تعويم الجنيه على الموازنة؟

- تعويم الجنيه أدى إلى مشاكل بعد بداية التطبيق، منها زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وأعباء اقتصادية على المواطن من محدودى الدخل، ما استوجب الاهتمام ببرامج الرعاية والحماية الاجتماعية، وعموماً فإن الموازنة عبارة عن تريليون و200 مليار، والموارد 820 مليار جنيه، بعجز نقدى 371 مليار جنيه، لكن الموازنة تذهب فى فوائد الديون 400 مليار جنيه، والأجور 238 مليار جنيه، و225 مليار جنيه للدعم، أى إن 75% من الموازنة توزع على فوائد الدين والأجور والدعم.

ومع كل ذلك فتعويم الجنيه إجراء ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادى للحكومة وأدى لزيادة الصادرات وانخفاض الواردات، وبالتالى نمو النشاط الاقتصادى، وأدى أيضاً لارتفاع سعر الفائدة وزيادة تكلفة التمويل بالدين المحلى بشكل كبير، لكنه أدى أيضاً لزيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع حصيلة الدولار لدى القطاع المصرفى وارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى وزيادة رسوم المرور بقناة السويس.

■ وماذا عن الموارد؟

- الموارد 800 مليار، الجزء الأكبر منها من الضرائب، بمقدار 650 مليار جنيه، و2 مليار جنيه رسوم وفوائض شركات قطاع الأعمال، التى تحسن أداؤها بشكل كبير، وحققت أرباحاً العام الحالى، لكن مع ذلك هيكل الموازنة لم يختلف كثيراً عن العام الماضى فلا تعكس برامج.

■ هل تعكس الموازنة الجديدة تغيراً هيكلياً أو أى تغير عن الأعوام السابقة؟

- لا يوجد أى تغير فى الموازنة، فالحكومة لا تغير أسلوبها فى إدارة الدولة، ومعظم النواب لا يرون شيئاً جديداً، فهى نفس الموازنة، كل الهيئات والجهات موازناتها أجور، ومع ذلك فالحكومة استجابت لبعض التوصيات، لكن لم تستجب لمعظمها، ولكنها استجابت لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتم تشكيل لجنة لوضع إطار لتطبيق موازنة البرامج والأداء فى 7 وزارات بشكل تجريبى، وهو ما تم بالفعل وستنفذ فى موازنة 2018 / 2019، كما استجابت الحكومة لمقترح لجنة الخطة وتوصياتها لإنشاء جهاز موحد لتنسيق المشروعات الصغيرة، ولكن بشكل عام من يقرأ الموازنة الجديدة يرى أنها لا تعكس أى تغير.

■ متى تنتهى مناقشات لجنة «الخطة» وترفع تقريرها للجلسة العامة للتصويت على الموازنة؟

- منذ استمعنا للبيان المالى الذى ألقاه وزير المالية أمام الجلسة العامة تم توزيع 386 موازنة خاصة على 25 لجنة نوعية بمجلس النواب، وعقدت لجنة الخطة والموازنة حتى الأسبوع الماضى 10 اجتماعات مكثفة، ناقشت خلالها الموازنة مع وزراء المالية والتخطيط والتموين والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والبترول والإسكان والزراعة، استمعت خلالها لمطالب الوزارات والهيئات التابعة لها واستطلاع الملاحظات على هذه الموازنات، وتنتهى اللجنة من إعداد تقريرها النهائى خلال 10 أيام، مع الالتزام بالموعد الذى حدده الدستور لإقرار الموازنة العامة من البرلمان قبل 30 يونيو، ما سيتحقق حيث تقر الموازنة بقانون، وسيكون هناك أسلوب جديد لإعداد تقرير اللجنة عن الموازنة، حيث تكون أى زيادة مقترحة فى الاستخدامات تقابلها زيادة حقيقية فى الموارد بشكل رئيسى.

{long_qoute_2}

■ هل هناك زيادة فى موازنة مجلس النواب؟

- موازنة مجلس النواب تجاوزت مليار جنيه بقليل فى موازنة البرلمان لعام 2017/2018 وهى زيادة طفيفة عما كانت عليه العام الماضى، التى بلغت 997 مليون جنيه، وهو تغير طفيف لا يُذكر.

■ وما الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وأدت لتحسن الأداء المالى فى الموازنة؟

- كما قلنا الحكومة تدير بنفس الأسلوب السابق دون تقديم أى جديد، ولا جديد بخلاف قوانين الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية، لكن لا جديد فى تنشيط الاقتصاد ولا حجم الإنتاج، والموازنة لا تعكس تغييراً فى أسلوب الحكومة فى إدارة شئون الدولة، وهو الأساس فى أى إدارة.

■ هل هناك تعديلات على الموازنة المقدمة من الحكومة فى ظل مطالبات معظم الوزارات بزيادة موازناتها؟

- طلبت معظم الوزارات زيادة موازنتها عما تقدمت به الحكومة، لأن وزارة المالية خفضت كثيراً من الموازنات ودواوين الوزارات وستدخل اللجنة تعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، ولم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائى ولكن سيتم زيادة المخصصات المالية لبعض الوزارات والقطاعات المهمة والحيوية، التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر وهى مبدئياً 5 وزارات: التربية والتعليم والصحة والتعليم العالى والتموين والتجارة الداخلية والشباب، وقد تطرأ تعديلات جديدة بموازنات وزارات أخرى، بعد إحالة تقارير اللجان النوعية المختلفة عن الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة، وستختلف نسب الزيادة على حسب أهميتها، ومن المتوقع أيضاً استبعاد بعض الوزارات من الزيادة، فنحن نعمل طبقاً للأولويات، أى الأهم فالمهم، وألا يؤثر ذلك على زيادة عجز الموازنة العامة وفقاً لنص المادة 124 من الدستور، التى تنص على أنه «يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة»، وبنص الدستور يجب أن يتفق البرلمان مع الحكومة على كيفية تدبير الموارد اللازمة لزيادة النفقات، واللجنة ستضع تصوراً للتعديلات وكيفية تمويلها، دون زيادة فى حجم العجز. {left_qoute_2}

■ وكيف يتم تدبير موارد تلك الموازنات؟

- لجنة الخطة والموازنة تبحث مع ائتلاف «دعم مصر» أفكاراً جديدة لزيادة أو تدبير الموارد لأننا لا يمكن أن نطلب المستحيل من الحكومة، وذلك من خلال البحث فى المصروفات التى زادت فى موازنة 2017/2018 وتخفيضها لتوفير موارد، أى إعادة ترتيب الأولويات والطريق الثانى هو البحث عن موارد أخرى بخلاف الضرائب مثل رسوم مقابل خدمات جديدة أو التصرف فى بعض أصول الدولة بعيداً عن الخصخصة.

■ وكم يبلغ حجم المنح فى موازنة العام الحالى؟ وهل لها أثر على الموازنة؟

- موازنة العامين الحالى والسابق هى الأقل فى حجم المنح على الإطلاق، حيث إن حجم المنح مليار جنيه فقط، وهو الأقل منذ عشرات السنين، بما يعنى تراجع جميع المنح عربية وغربية، ما أدى لزيادة الديون ويمكن القول إننا «فى العام الحالى مصر تعتمد على نفسها ومحدش ادانا حاجة».

■ وما ردكم على طلبات جهات ووزارات بزيادة الموازنات الخاصة بها لتحقيق النسب الدستورية؟

- كل الوزارات طلبت زيادة مخصصاتها المالية، وهذا قد يضاعف عجز الموازنة العامة، ونحن نحاول الاستجابة للتعديلات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لكن تتم الزيادات من خلال توفير الموارد أو ترتيب الأولويات، وهناك توصية من لجنة الخطة والموازنة بزيادة مخصصات التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة لا علاقة لها بالاستحقاقات المنصوص عليها بالدستور فيما يخص نسب الإنفاق على تلك القطاعات.

■ وهل تتحقق النسب الدستورية فى موازنات التعليم والصحة فى الموازنة بالعام المالى الجديد؟

- الاستحقاق الدستورى فى الموازنة اختلف عن العام الماضى ووضعنا الأسس العلمية فى توصيات موازنة 2016/2017 وفى الموازنة الجديدة طلبنا من الحكومة أن تقوم بحساب الاستحقاق الدستورى ونحن نراجعه ووضعت الحكومة أسساً علمية من التى وضعناها العام الماضى وأنا مطمئن أن الموازنة العامة استوفت الاستحقاق الدستورى ولكن هذا أمر لا علاقة له بزيادة موازنة القطاعات الخدمية، وتقدمت الحكومة بمذكرة للجنة الخطة توضح فيها الأسس العلمية التى تم احتساب الاختصاصات بناء عليها ولا أحد فى هذه الدولة يملك التقدم بموازنة غير دستورية، لا حكومة ولا برلمان، وما نحن أمامه الآن هو أن هناك قطاعات استوفت الاستحقاقات الدستورية، لكنها تحتاج إلى ضخ أموال، ونعتبر الاستحقاق الدستورى الحد الأدنى.

{long_qoute_3}

■ وهل تضمنت الموازنة أموال التأمين الصحى التى التزمت بها الحكومة؟

- الحكومة وضعت فى موازنة العام الحالى 8 مليارات جنيه موازنة احتياطية لإعادة تأهيل مستشفيات التأمين الصحى، لكن لم تتقدم الحكومة بمشروعات تأهيل لمستشفيات التأمين الصحى إلا منذ شهرين فقط، وضاع مبلغ الـ8 مليارات على وزارة الصحة، وهذا باعتراف مساعد وزير الصحة للشئون المالية، بمعنى أن الأموال كانت موجودة لكن الحكومة هى التى لم تستفد منها وهو خطأ الحكومة أو وزارة الصحة، حيث إن الأموال ظلت 9 شهور دون الاستفادة منها، أى معطلة، رغم أن مشروعات التأمين الصحى كانت ضرورية لإعادة تأهيل المستشفيات، ما يساعد على تطبيق التأمين الصحى بشكل جيد وفق القانون الجديد، والأمر نفسه تكرر مع البحث العلمى، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه موازنة احتياطية للبحث العلمى فى مصر بشرط تقديم مشروعات علمية محددة، وهو الأمر الذى لم يحدث، ومنذ شهر مارس الماضى لم يتم التقدم بمشروعات حتى اليوم، ما يعنى أن الاستحقاق الدستورى تحقق ولم يتم استغلاله، وهذا خطأ تتحمله الحكومة.

■ وهل موازنة الصرف الصحى التى أثارت جدلاً لا تزال مدرجة ضمن قطاع وخدمات الصحة؟

- نعم، لا يزال الصرف الصحى مدرجاً ضمن قطاع الصحة وهو ليس مبلغاً كبيراً على العموم، ولكن الصرف الصحى موجود بموازنة الصحة وفق كود الصحة للأمم المتحدة بأن المياه والصرف الصحى ضمن قطاع الصحة، وهو ليس ابتكاراً شخصياً أو حكومياً، بل معمول به فى دول العالم.

■ وهل ستدرج أيضاً مستشفيات القوات المسلحة والأزهر والسكة الحديد وغيرها ضمن موازنة الصحة؟

- نعم مدرجة لأن النص الدستورى نص على الخدمة الصحية وكل ما يقدم من الدولة أياً كانت التبعية الإدارية، فهى فى النهاية خدمة صحية تقدم للمواطن وهى تتبع قطاع الصحة وليس وزارة الصحة. {left_qoute_3}

■ البعض انتقد تحميل القطاعات فوائد الديون، فما ردك؟

- تكلفة الدين لا بد أن يتحملها كل قطاع، فعندما أقترض لدفع أجور وزارة الصحة، فهى تكلفنى مثلاً 120 جنيهاً بفوائد الدين بدلاً من 100 جنيه ويتحملها القطاع، وفى النهاية الحكومة بشكل عام هى التى تتحمل ذلك، فهو مجرد توزيع داخل الموازنة ولو كان المرتب مثلاً من حصيلة ضرائب فلا تكون له تكلفة لذلك تتحمل بعض القطاعات جزءاً من تكلفة الدين التى تخصص أموالها له.

■ هل ترى من الموازنة مؤشرات تحسن اقتصادى؟

- الموازنة ليست وحدها هى الاقتصاد المصرى، بل الاقتصاد أكبر من ذلك بكثير، فهناك الاقتصاد غير المنظور أو غير الرسمى وهو كبير، والنشاط الاقتصادى منه أيضاً القطاع الخاص وهو يمثل 70% من حجم الاقتصاد المصرى، فالناتج المحلى 4 أضعاف الموازنة.

■ وماذا عن تخفيض الدعم على بعض الخدمات؟

- ما ينفق على برامج الحماية الاجتماعية مع تخفيض الدعم هو الأهم، والأساس أن يصل الدعم لمستحقيه، وهذا هو هدف الترشيد الذى تسعى إليه الحكومة، فلا بد أن يوجه الدعم لمستحقيه.