خبير أمنى: التكنولوجيا الحديثة سهّلت الاختطاف وطلب الفدية

10:19 م | الثلاثاء 20 يونيو 2017

إجراءات أمنية عديدة يتم اتخاذها بمجرد الإبلاغ عن اختفاء أو اختطاف شخص، وجهود أمنية لا يمكن إغفالها فى هذا الشأن، هذا ما يؤكده اللواء مجدى بسيونى، مساعد وزير الداخلية السابق، والخبير الأمنى، لـ«الوطن» بشأن ما تابعه فى حوادث اختطاف من واقع عمله فى جهاز الشرطة لسنوات طويلة.

ويقول «بسيونى»: «حوادث الخطف فى مصر تغيرت كثيراً وتطورت خلال السنوات الماضية، وقبل ثورة 25 يناير، وأثناء عملى فى الوجه القبلى، حوادث الخطف كانت تتم من خلال تشكيلات منظمة، وعصابات محترفة، يختارون الأسر الغنية، لخطف أحد أفرادها والمساومة لدفع الفدية، وعلى مدار السنة لم يكن هناك أكثر من 5 حوادث خطف، لكن بعد الانفلات الأمنى الذى حدث فى عام 2011، الوضع تغير كثيراً»، ويضيف: «شهدنا أنماطاً غريبة من عمليات الخطف، وصار مثل اللعبة، سيدة تتهم زوجها بأن ابنهما تم اختطافه لتحصل منه على مبلغ مالى، وأصبح المسجلون خطر يخطفون الأطفال من ذويهم، وبعض العمال والسائقين أو الخدم يخطفون أبناء الأسر الذين يعملون لديهم، وهكذا تحولت إلى ظاهرة تؤرق المجتمع».

{long_qoute_1}

أما أهم أسباب الخطف التى رصدها «بسيونى» فيقول عنها: «نسبة قليلة من تلك العمليات تستهدف الاتجار فى الأعضاء، لأن لها دواعى خاصة، وليس كما يتم نشره فى المجتمع لبث الرعب بين الناس، فتلك العمليات ليست بهذا القدر من السهولة، وبعضها لبيع الأطفال، أو طلب فدية، أو استخدام الأطفال فى عمليات التسول وغيرها، وكثير منها بغية الانتقام، وهذا ما شهدناه من عمليات خطف تمت فى نطاق العائلة نفسها، بغرض النزاع على الميراث أو الخلافات العائلية»، ويقول «بسيونى» «أطالب بإعدام كل من يقوم بعملية خطف، أو المؤبد على أقل تقدير، إذا وضع أى شخص نفسه مكان الأسرة التى تأتى للإبلاغ عن خطف أحد أبنائها أو ذويها، وإذا رأيتم بأنفسكم مقدار الرعب والفزع والألم النفسى الذى تعيشه تلك الأسرة، سيتضامن المجتمع كله من أجل تغليظ عقوبة الخطف».

وعن الإجراءات التى تتبعها الأجهزة الأمنية فور الإبلاغ عن عملية خطف، يقول «بسيونى»: «التكنولوجيا الحديثة سهلت كثيراً من الإجراءات المتعلقة بتعقب الخاطفين، وهواتفهم إذا كانوا من طالبى الفدية، وعمليات الاقتحام لتخليص المخطوف (شغل سينما) ولا تتم إلا فى أضيق نطاق وذلك حفاظاً على سلامة المخطوف، كما تتم الاستعانة بكاميرات المراقبة فى الأماكن العامة، واستجواب كافة المشتبه بهم لتضييق نطاق البحث»، ويتابع الخبير الأمنى حديثه قائلاً: «أناشد كل ضابط شرطة أن يقبض فوراً على أى متسول بصحبته طفل، هذا الطفل سواء كان مخطوفاً فهى جريمة وسيساهم فى عودة الطفل لأهله، أو كان ابن المتسول فهى جريمة تعريض حياة حدث أى قاصر للخطر، وفى كلتا الحالتين يجب إنقاذ الطفل».