بعد دعوة قطر للحوار.. هل ستقبل دول الخليج بفتح باب التفاوض؟
بعد دعوة قطر للحوار.. هل ستقبل دول الخليج بفتح باب التفاوض؟
- الجماعات الإرهابية
- الدول العربية
- السياسة الخارجية
- العقوبات الاقتصادية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- دول الخليج
- رفع العقوبات
- آمن
- أحمد حسن
- أرض
- الجماعات الإرهابية
- الدول العربية
- السياسة الخارجية
- العقوبات الاقتصادية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- دول الخليج
- رفع العقوبات
- آمن
- أحمد حسن
- أرض
"الدوحة مستعدة لبحث كل مصادر قلق دول الخليج"، تطور جديد شهدته أزمة العلاقات القطرية- الخليجية، بعد تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي أعلن فيها استعداد بلاده للحوار بشرط رفع المقاطعة التي تفرضها الدول الأربع قبل البدء في أي مفاوضات، على ألا تشمل المفاوضات سياسة قطر الخارجية والإعلامية.
وبعد إعلان الدوحة استعدادها الجلوس على مائدة الحوار بشروط هل تقبل دول الخليج بفتح باب التفاوض مع قطر؟ وما الشروط المتوقع المطالبة بها لإنهاء المقاطعة.
{long_qoute_1}
"يعد هذا التصريح تصاعدا للأزمة القطرية- الخليجية، حيث يتضح من خلاله استمرار قطر على انتهاج نفس السياسة الخارجية التي تتبعها، بما يعد رفضا دبلوماسيا واضحا لمطالب الدول التي أعلنت المقاطعة"، وفقًا للسفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.
وتتمسك قطر بعدم التفاوض حول سياستها الخارجية، معتمدة في ذلك الأمر على الضغط الأمريكي على الدول الخليجية لتغيير موقفها، وفقًا لما أكده هريدي في تصريحات لـ"الوطن"، معتبرًا هذه الدعوة للحوار المشروط تصاعد للأزمة.
{long_qoute_2}
ويصف السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، هذه المرحلة في العلاقات القطرية- الخليجية بمرحلة "الشد والجذب"، حيث يسعى كل طرف لإعلاء سقف مطالبه معتمدًا على تدخل الوسطاء كالكويت وعمان والولايات المتحدة الأمريكية للوصول لأرضية مشتركة للحوار.
ويتعارض الشرط القطري بعدم الجلوس على مائدة الحوار إلا بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، إضافة لعدم التفاوض حول السياسية الخارجية والإعلامية مع مطالب الدول العربية بتغيير السياسة القطرية تجاه الجماعات الإرهابية والمتطرفين وعدم توفير ملاذ آمن لهم في قطر، ما يشير إلى عدم التوافق بين طرفي الأزمة، حسب وصف حسن، الذي أكد لـ"الوطن" أنها مجرد مرحلة من الشد والجذب للوصول لأرضية مشتركة للحوار لكن من المؤكد أنه سيتم مراعاة المصالح المتداخلة بين قطر والدول الخليجية.
